در فضایی که دولت مستمراً در حال تزریق طلا در قالب سکه و ارز به ویژه دلار به بازار است تا قدرت عمل کنترل قیمت ها را در اختیار داشته باشد، بازار همچنان با تقاضای بالا و کم سابقه ای روبروست که پیگیری ها نشان می‏ دهد، به جز ورود سرمایه های سرگردان از سایر بخش‏ها به این دو حوزه، بخش اعظمی از خرید ارز توسط واسطه های تجاری صورت می‏پذیرد که کانتینرهای کالاهایشان در برخی کشورهای اروپایی بر زمین مانده و به دنبال راهی برای رفع موانع فعالیت های تجاریشان هستند که تحریم‏های اخیر سازمان ملل به دنبال داشته است.

آینده نیور:
به گزارش سرویس اقتصادی آینده؛ با اوج گیری قیمت های طلا و ارز در ایران و همچنین ارائه برخی تحلیل‏ها به افکارعمومی مبنی بر امکان استمرار افزایش قیمت طلا در قالب مسکوکات و همچنین امکان افزایش شدید قیمت دلار در کشور، بخش وسیعی از سرمایه سرگردان به بازار سکه و ارز منتقل شد تا دولت برای اثبات اینکه حرف آخر را قوه مجریه می‏زند، به سیاست های انقباضی روی بیاورد و با وارد کردن حجم بالای ارز و طلا به بازار تقاضا و خروج حجم قابل توجهی از نقدینگی، مقابل سیر صعودی قیمت ارز و به خصوص دلار سد ایجاد کند؛ سدی که به زعم برخی کارشناسان استحکامش تنها به تزریق روزانه میلیون ها دلار به بازاری است مملو از تقاضا و خالی از عرضه.

در واقع برخی دارندگان سرمایه های کلان با این تصور که دولت در نقطه ای دیگر توان تزریق دلار و سکه به بازار و خروج نقدینگی بیشتر را از سیستم پولی کشور نخواهد داشت و این سد خواهد شکست، میلیاردها تومان از اعتبارشان را صرف سرمایه گذاری در این بخش کرده اند و برای نزدیک شدن به هدفشان، بخشی از آنچه در مجموعه مالی شان به عنوان دارایی‏های منقول و حتی بعضاً غیرمنقول وجود دارد، به ارز و طلا تبدیل می‏کنند، اما این حجم سرمایه که پشتوانه خرید ارز از بانک ها شده، تنها مربوط به سرمایه‏های گردان نمی‏شود و بنابر مشاهدات، بخشی از این خریدها توسط نمایندگانی صورت می‏پذیرد که نشانی از یک سرمایه دار ندارند.

این واسطه ها که عمدتاً در منطقه معروف استانبول تهران به عنوان بورس طلا و ارز فعالیت دارند، در روزهای اخیر به شکل علنی اقدام به خرید ارقام سقف ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلاری کرده و این ارقام را بلافاصله در اختیار اشخاصی قرار می‏دهند که در زمره تاجران قرار دارند و به نظر می‏رسد حجم خرید دلار توسط دلالان برای تجار به مراتب بیشتر از تقاضای صاحبان سرمایه سرگردانی است که سایه تورم را در پس اسکناس های رایج ایالات متحده می‏بینند.

در این میان، با وجود آنکه سخت گیری شعب ارزی برخی بانک‏ها در فروش دلار و فروش تا سقف دو هزار دلار با کارت شناسایی و عدم فروش دوباره به همان خریداران برای رسیدن دلار به دست متقاضیان خرد و واقعی، موجب کاهش اندک واسطه گری شده، اما معدودی از شعب واقع در شمال پایتخت نیز با فروش حجم سنگین دلار، دست واسطه ها را بازگذاشته و برخی از اشخاص با دریافت مبالغ سنگین ارز و فروش به این واسطه‏ ها، در حال منتفع شدن هستند.

بنابر اظهارات واسطه های تجار، تهیه این حجم سنگین ارز توسط تاجران برای خرید کالاهای بلاتکلیف واردکنندگان کالا در اروپا است. در واقع این تاجران با توجه به عدم امکان باز کردن LC یا همان اعتبارات اسنادی نزد بانک های خارجی از طریق بانک های داخلی که این امکان را فراهم می‏ساخت بدون انتقال وجوه نقد به شکل مستقیم، به خرید کالا بپردازند، در صدد برآمده اند تا با قاچاق ارز از مرزهای غربی به کشورهای ترکیه یا عراق و ایجاد حساب‏های ارزی در این بانک‏ها، فعالیت‏های مالی شان را در این کشورها ساماندهی کنند و از طریق این بانک‏ها پیگیر معاملاتشان در کشورهای اروپای غربی شوند.

اگرچه نمی‏توان از حق تجار برای پیگیری فعالیت های اقتصادی شان در این مقطع که تحریم های سازمان ملل نظام پولی ایران را هدف گرفته، گذشت، اما قطعاً خروج این حجم گسترده ارز از کشور، با چنین شیوه‏ای در بلندمدت هزینه های فراوانی را برای کلیت کشور در بر خواهد داشت و از همین حیث، افزایش دقت عمل دستگاه های نظارتی مسئول برای جلوگیری از این اتفاق یک امر ضروری تلقی می‏شود تا دولت با ورود سرمایه های میلیاردی کمرشکن به بازار خرید ارز، مجبور به تسلیم و افزایش چند صد تومانی قیمت دلار نشود.