بخش دوم

دولت و دمکراسی

Anders Carlsson

کمونیسم به زبان ساده ۴

حزب کمونیست سوئد (م-ل) ٢۰۰٧

مسئله دمکراسی
در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها تبدیل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه با نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق.
زمانیکه ما به نظرات نظریه پردازان سرمایه داری گوش میدهیم٬ میتوانیم اینچنین تصور نماییم که دمکراسی امریست ابدی٬ بدیهی٬ چیزی که همیشه وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

اما اینطور نیست. اجازه بدهید که بگوییم که دولتهای دمکراتیک برده داری٬ مانند یونان باستان وجود داشته اند اما به عنوان یک پدیده مدرن٬ دمکراسی یک نو خواهی به حساب میاید٬ در حقیقت یک پدیده سرمایه داری.
گاهی اینچنین گفته میشود که آمریکا بزرگترین و قدیمیرین دمکراسی جهان است. اما به هیچ وجه فراموش نکنید که آمریکا در سال ١٧٧۶ اعلام استقلال نمود هنوز دولتی برده دار بود و میدانید که خود نویسنده مغرور این اعلامیه استقلال٬ توماس جفرسون٬ خودش برده دار بود و برده داری را به عنوان امری بدیهی میشناخت٬ اگر چه او خود را هر دو٬ لیبرال و دمکرات مینامید.

مبارزه برای دمکراسی
همانطور که مقدمتا گفته شد٬ دمکراسی به عنوان یک پدیده مدرن٬ در و با انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ زاده شد٬ اما قبل از هر چیز نه از طریق و به خاطر آن نیروهای سرمایه داری که ابتدا انقلاب را به راه انداختند و بالاخره قدرت را بدست گرفتند٬ بر عکس آنها از توده ها که به ترجمه سوئدی توده عوام معنی میدهد میهراسیدند. در عوض دمکراسی توسط  توده های متعلق به طبقات پایین جامعه از انواع مختلف٬ توسط آن به اصطلاح “مردان  شلوار کوتاه” که طی سالهای پر تلاطم آغازین دهه های  ١٧٩۰ از آن حمایت و انقلاب را هر چه رادیکالتر نموده بودند رهبری شد. طی همین سالها٬ طی دوران انقلاب که سرمایه داری با وحشت آنرا “تروریسم” میخواند بود که فرانسه برده داری را در مستعمرات خویش ملغا و قانون حق رای همگانی را تصویب نمود. در اینجا غرض بیان دو نمونه از رفرمهای رادیکالی بود که توسط توده های پایین جامعه به سرمایه داران تحمیل شد.

به عبارت دیگر دمکراسی نه فقط در انقلاب زاده نشد٬ بلکه در چهار چوب انقلاب توسط  فقرا و تودهای تحت ستم٬ توسط تودهای متعلق به طبقات پایین جامعه که پس از انقلاب تبدیل به کارگر شده بودند به پیش برده شد. تعجب نکنید از اینکه در آنزمان سرمایه داری انگلستان که پیشرفته بود٬ از دمکراسی انقلابی بیش از هر چیز دیگری متنفر بود. سرمایه داران دمکراسی را مانند تهدیدی بر علیه سلطه خویش ارزیابی مینمودند.

انسان نباید بی انصاف باشد. طبقه سرمایه داری جوان در مقایسه با ستم طبقاتی اربابها که به خانها و ٽروتمندان از همان زمان تولدشان امتیازات میدادند٬ انقلابی بود. آنها به اصول دمکراسی مانند مساوات همه تودها در مقابل قانون٬ آزادی بیان٬ مطبوعات و آزادی تشکیل سازمانها پایبند بوده و بخصوص جمهوری دمکراتیک را ارج مینهادند. اما دمکراسی سرمایه داری از همان ابتدا در مقابل حق مالکیت خصوصی سر تعظیم فرود آورد٬ امری که دمکراسی را نیم بند و در حقیقت مردد نمود.

در دهه های ١٨۰۰ این سوال را مطرح نمود: Alexis de Tocquevilleنویسنده و سیاستمدار فرانسوی
“میتواند کسی باور کند که دمکراسی٬ پس از سرنگون نمودن صاحب منصبان و پادشاه در مقابل سرمایه داران و ٽروتمندان سر تعظیم فرود آورد؟” او بر این نظر بود که این چنین باوری ساده لوحانه است٬ امری که دیدگاه او را نسبت به دمکراسی هر چه منفیتر نمود.

دمکراسی سرمایه داری همچنین از همان ابتدا بر سر حق تشکیل سازمانهای کارگری مانع ایجاد نمود. باز هم مٽالی در مورد فرانسه. در ١۴ جون ١٧٩١ پارلمان فرانسه قانونی را تصویب نمود که بر اساس آن سازماندهی کارگران ممنوع اعلام شد. گزارشگر پارلمان Rene Le Chapelier نام داشت و دلایل او برای اتخاذ این تصمیم نمونه ایست کاملا کلاسیک٬ چه برای سرمایه داری آنزمان و چه برای سرمایه داری کنونی. بر اساس گزارش٬ Rene Le Chapelier اینچنین میگوید:

“ما مایلیم که دستمزد کارگران بالاتر از زمان حال باشد٬ تا بدین ترتیب دستمزد بگیران از وابستگی مطلق٬ یک وابستگی که با کمبود ضرورترین مواد غذایی همراه بوده و با بردگی تفاوتی ندارد٬ آزاد گردند. اما با اینحال جایز نیست که کارگران این حق را داشته باشند که به صورتی مشترک از منافع خویش دفاع نمایند٬ چرا که از این طریق آزادی صاحبان صنعت را مورد تجاوز قرار میدهند.”

او را چند سال بعد به جرم همکاری با ضد انقلاب گردن زدند. اما اعلامیه او همچنان اعتبار دارد. ابتدا در دهه های ١٨۶۰ اتحادیه کارگری آنرا از قانون کیفری فرانسه حذف نمود و سپس در همان سالهای آغازین دهه های ١٩٣۰ تحت حکومت دولت جبهه مردم٬ حق سازماندهی اتحادیه ها مورد تصویب قرار گرفت. اما همانطور که همه میدانیم افکار Rene Le Chapelier همچنان زنده اند. این کافیست که به مواضع Center partiet (حزب مرکز٬ یکی از احزاب دست راستی سوئد – مترجم) توجه کنیم.

در تاریخ سوئد به صورتی منظم از حوادٽ سالهای ١٨۰٩ به عنوان رونوشتی از انقلاب فرانسه صحبت به میان میاید. اما این حقیقی دستکاری شده است. حقیقت اینست که سال ١٨۰٩ ما از فرانسه الهام گرفتیم٬ اما این الهامات هرگز آن جاه طلبیهای دمکراتیک شاید داشته را هرگز دنبال ننمود٬ بلکه نتیجه کودتای دولتی تبدیل به سازشی کٽیف شد٬ سازشی که جامعه فئودالی و امتیازات صاحبمنصبان را حفظ نمود. آنها از سلطه پادشاه نیز٬  البته به شکلی ناقص حفاظت نمودند. پادشاه نالایق به تبعید گسیل شد٬ اما فقط برای اینکه توسط پادشاه دیگری که از فرانسه وارد نمودند جایگزین شود٬ کالایی که خاطراتش همچنان از طریق خانواده Bernadotte (خاندان پادشاهی سوئد – مترجم) در یادها زنده است.
ابتدا پس از ۵۰ سال (١٨۶۶) مجلس مخصوص منحل شد٬ اما آن هم آنچنان رفرم دمکراتیکی نبود که ارزش این را داشته باشد که به آن افتخار نماییم٬ اگر چه در پارلمان دو تالاره فقط به افرادی معینی حق رای داده شد٬ امری که حق رای را تنها به ۶ درصد مردم بالغ اهدا مینمود. “خجالت آور بود”٬ این لکه ننگیست بر روی پرچم سوئد که حقوق شهروندی سرمایه نامیده میشود”٬ این ترانه را Verner von Heidenstam خواند و گفت که این همه چیز است بجز یک دمکراسی واقعی.

اما انسان نباید اینچنین پست و فرومایه باشد. دمکراسی سوئد نیز چلچله های آوازه خوان خود را داشت٬ مانند آن کشیش فنلاندی Anders Chydenius که سال ١٧٧۶ در مورد آزادی مطبوعات در زمان خود نوشت و مواضع بشدت رادیکال خود را با پشتیبانی گرفتن از مردم بومی و مقاومت شدید صاحبمنصبان به پیش برد. اما زمانیکه Gustav سوم در سال ١٨۰٩ دیکتاتوری پادشاهی و بخشهایی از ارکان آنرا دوباره ایجاد نمود٬ این جوانه دمکراتیک نوپا به پایانی ناگهانی دچار شد.

گاهی نیمی از رفرمها در قانون اساسی سال ١٨۰٩ به عنوان رفرمی سوئدی توصیف میشود٬ البته به راه و روش سوئدی “کم و بیش”. اما در اصل آن نیمه بیشتر سرمایه داریست. سرمایه داری از انقلاب وحشت دارد به دلیل اینکه خود میتواند قربانی انقلاب شود. در نتیجه زمانیکه این امکان وجود دارد بهتر است که با ملاحظه به جلو رفت و نظم و ترتیب قدیمی را مطلقا بر هم نزد. چرا باید جمهوری و پرزیدنتی منتخب را انتخاب نماییم٬ زمانیکه میتوان همه چیز را با یک سرمایه داری پادشاهی به خوبی به پیش برد؟
در اساس چیز زیادی در مورد تلاشهای دمکراتیک سرمایه داری سوئد نمیتوان نوشت. در دانمارک و نروژ یک گروه کوچک از سرمایه داران کوچک رادیکال نقش تعیین کننده ای را در مبارزه برای دمکراسی و حق رای عمومی ایفا نمودند٬ اما در سوئد مبارزه دمکراتیک قبل از هر چیز بوسیله جنبش کارگری به پیش برده شد.

در حقیقت این جریان بر روی امواج سرد انقلاب سال ١٨۴٨ ٬ زمانیکه Franz Sjoberg و انجمن رفرم Nerikes٬ که به صورتی غیرعادلانه به فراموشی سپرده شده اند٬ میان سالهای ١٨۴٩-۵٣ با الهام از جنبشی موسوم به Chartisrörelse در انگلستان٬ مجالسی همگانی را جهت مطالبه حق رای همگانی ترتیب دادند. در ادامه این داستان بشنوید که یکی از رهبران لیبرال٬ سرمایه دار و روزنامه نگار Lars Johan Hierta (که بیشتر به عنوان بنیان گذار روزنامه Aftonbladet مشهور است. این روزنامه یکی از روزنامه های معروف سوئدیست که از سوسیال دمکراتها پشتیبانی مینماید – مترجم). ترتیبی داد که شبانه به Franz Sjoberg حمله شد و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همزمان تبلیغات شدیدی را بر ضد او براه انداخت. بعنوان یک سخنران خوب لیبرال در سالهای ١٨۰۰ ٬ Lars Johan Hierta مخالف حق رای همگانی بود و با سوسیالیسم به عنوان طاعون برخورد مینمود. بنابراین بعنوان یک سوسیالیست و یک مبارز برای بدست آوردن حق رای برای همه مردم Franz Sjoberg و دوستان او برای Lars Johan Hierta یک قرمز پوش بودند. در اینجا توجه کنید به اعمال شنیع اجداد لیبرالها .

جنبش حق رای همگانی Franz Sjoberg در میانه دهه های ١٨۵۰ زمانیکه آونگ سیاسی مرتجیعن در سراسر اروپا به صدا درآمد فروکش نمود. این دوران٬ دوران سیاهی بود برای جنبش کارگری سوئد٬ دورانی که لیبرالها کوشس نمودند که سازمان تازه تاسیس شده کارگران را به یک انجمن سخنرانی بی آزار تبدیل نمایند. اما آنها تا حدی موفق شدند. مبارزات طبقاتی بصورتی پیوسته کوششهای لیبرالها را ناکام گذاشت. در سال ١٨٨١ زمانیکه یک خیاط کوچک اندام با این مقصود که ایده های سوسیالیسم را در میان کارگران تبلیغ و ترویج نماید٬ به مالمو وارد شد٬ شرایط برای سازمان دادن یک جنبش کارگری آگاه آماده بود.

به دنبال آن شرایط  برای مبارزه نهایی جهت بدست آوردن حق رای همگانی و دمکراسی نیز مهیا گشته بود٬ اگر چه تا به آنجایی که به سوئد مربوط میشود این مبارزه بصورتی تنگاتنگ با جنبش کارگری در هم آمیخته بود. در اینجا باید بشدت از Agust Palm (یکی از مبارزان راه آزادی در سوئد آنزمان – مترجم) تشکر کنیم.
همانطور که گفته شد ما نباید بی انصاف باشیم. در همان سال که جنبش جوان کارگران مبارزات خود را برای حق رای همگانی (١٨٨٧) آغاز نمود٬ انجمن لیبرالی حق رای تاسیس شد. اما مبارزات آنها برای حق رای همگانی تماما در این جهت کوشش مینمود که کارگرانرا در آن شرکت نکنند٬ امری که از همان ابتدا این مبارزه را به دو قسمت٬ یکی  ٽابت قدم٬ بهم پیوسته و یکدست و دیگری نیمه کاره و محتاط تقسیم نمود.

برای شروع یک همکاری در زمینه روز ملی مردم در سال ١٨٩٣ و ١٨٩۶ آغاز شد. با گرفتن ایده از Franz Sjoberg حزب سوسیال دمکرات تازه تاسیس شده این پیشنهاد را مطرح نمود و لیبرالها آنرا پذیرفتند.
در انتخابات برای اولین روز ملی مردم ١۵۰۰۰۰ نفر شرکت نمودند٬ تعدادی که باید با ١١۰۰۰۰ نفری که در سال ١٨٩١ در انتخابات دوم مجلس شرکت نمودند مقایسه شود. سلطه لیبرالها بر روی روزهای ملی مردم چشمگیر بود٬ مسئله ای که بسرعت تضادی را در رابطه با جنبش کارگری بوجود آورد. لیبرالها خواستار دادن  درخواست نامه به پادشاه و دولت بودند٬ در حالیکه سوسیال دمکراتها میخواستند که از اعتصاب به عنوان اهرمی استفاده نمایند٬ یک پیشنهاد که لیبرالها از وحشت آن به سکسکه افتادند.

اولین روز ملی مردم تصمیم گرفت که مسئله در مورد شیوه های مبارزاتی را بر روی میز مذاکره قرار دهد٬ اما در دومین روز ملی مردم٬ مسئله دادن رای مطرح شد. پیشنهاد در مورد اعتصاب با تعداد کمی رای مخالف رد شد. این رویدادآغازی شد بر پایان هر دو روزهای ملی مردم و اتحاد میان طبقات در مورد مسئله حق رای همگانی. چرا باید به اتحاد و سازمانی که نمیخواهد مبارزه نماید احترام گذاشت؟

به هر حال اعتصاب بزرگ آغاز شد. در بهار سال ١٩۰٢ و زمانیکه پارلمان قصد داشت که حق رای همگانی را مورد بحٽ و گفتگو قرار دهد٬ سوسیال دمکراتها میان اعضای خود مسئله اعتصاب بزرگ را به رای گذاشتند. سوال این بود٬ اعتصاب٬ بله یا نه. ٩۰ درصد از اعضاء به اعتصاب بزرگ رای مٽبت دادند. بنابراین تمام تلاشهای عضو جدید پارلمان Hjalmar Brating جهت اینکه در کنگره بعدی بر روی تصمیم اعتصاب تاٽیر بگذارد ناکام ماند. این تصمیم گرفته شد و همین کافی بود. او که تمایلات رفرمیستی شدیدی داشت٬ بر نظر اکٽریت گردن نهاد.

مبارزه برای حق رای همگانی در بهار سال ١٩۰٢ یکی از صفحات افتخار آمیز تاریخ جنبش کارگری سوئد را رقم میزند. میان ٢۰ آوریل تا ١۵ می کنگره فوق العاده تصمیم گرفته بود که هر یکشنبه تظاهرات  بزرگی را ترتیب دهد٬ در این زمان پارلمان تصمیم داشت که در مورد حق رای همگانی بحٽ و گفتگو نماید. ١۵ می اعتصاب بزرگ آغاز میشد و قصد داشت که طی سه روزی که پارلمان در این مورد تصمیم میگرفت ادامه یابد.

اینچنین هم شد٬ اگر چه در ١٣ آوریل این اعتصاب در استکهلم بدون هیچ مقدمه ای توسط تعدادی از کارگران زودتر از موعد مقرر شکسته شد. اعتراضات هر چه قدرتمندتر شد. در اولین اعتراض رسمی ٧۵۰۰۰ نفر در سراسر کشور شرکت نمودند. در استکهلم پلیس با شمشیرهای برهنه به تظاهر کنندگان حمله کرد٬ اما این حملات تمایلات مبارزه طلبی کارگران استکهلمی را هر چه بیشتر تقویت نمود. یکشنبه بعد تعداد بیشتری شرکت کردند و بدین تریتب پلیس را وادار به عقب نشینی نمودند. کارگران نشان داده بودند که شمشیرهای برهنه نمیتواند بر روی مبارزه آنها برای احقاق قانون حق رای همگانی تاٽیری بگذارد.

در ١۵ می اعتصاب بزرگی که در موردش تصمیم گرفته شده بود آغاز شد. کارگران از زن و مرد در سراسر کشور محل کار خود را جهت شرکت در اعتصاب و جلسات ترک نمودند. اینچنین گفته میشود که ١٢۰۰۰۰ نفر در اعتصاب شرکت داشتند٬ رقمی بزرگ با توجه به اینکه اتحادیه کارگری LO تنها ۴۰۰۰۰ نفر عضو داشت. بنابراین قسمت اعظم اعتصاب کنندگان غیر متشکل بودند.

اعتصاب و تظاهرات به این امر منجر شد که پیشنهاد دولت دست راستی در مورد حق رای همگانی پذیرفته نشد. اینکه حق رای به ١٢٬۶ درصد از مردم محدود نماییم٬ در شرایطی که تقریبا همه کارگران دست از کار کشیده و  در جوش و خروش بودند٬ عملی نبود. اینچنین تصور میشد که اکٽریت اعضای ارتجاعی پارلمان جرئت نکنند که پیشنهاد حق رای همگانی را مردود اعلام نمایند٬ اما تصمیم گیری جهت باز بینی دوباره به آینده مراجعه داده شد. امری که یک پیروزی بحساب میامد اگر چه سالها بطول انجامید تا اینکه قانون حق رای همگانی به تصویب برسد.

با اینحال پیروزی بزرگ آن نظم و اتحادی بود که طبقه کارگر در سال ١٩۰٢ در مبارزه برای حق رای همگانی به نمایش گذاشتند. برای اولین بار کارگران سوئد این را تجربه نمودند و به عنوان یک طبقه در مبارزه برای کسب مطالبات خودشان ظاهر شدند٬ امری که نیروی جدیدی را در به پیش بردن مبارزاتشان در آینده به آنها داد.
اهمیت مبارزه برای حق رای همگانی در شاخه های مختلف لیبرالی نیز٬ البته با کمی ترس و حراص مورد مطالعه قرار گرفت. اینچنین گفت آن روزنامه نگار و عضو پارلمان Viktor Larsson که جنبش کارگری از طریق این اقدام “مدرکی تایید شده ای را بدست آورد که در حال حاضر نشان دهنده قدرت به پیش برنده آزادی توده هاست”.

اظهارات Viktor Larsson بدون هر گونه شک و تردیدی٬ سالها بعد زمانیکه لیبرالها سلطه پارلمان را با Karl Staaf بعنوان نخست وزیر بدست خود گرفتند٬ به اٽبات رسید. اکنون حقایق عیان میشوند و آن ماهیت بیرحمانه دمکراسی لیبرالها از پرده برون میافتد. آنها به جای حق رای همگانی٬ لایحه حق رایی را با تغییراتی حاشیه ای در چهار چوب سیستم جاری٬ با فاصله درآمدی و بدون دادن حق رای به زنان پیشنهاد نمودند. در کنار این لایحه٬ لیبرالها جهت خاموش نمودن دست راستیها قوانین جدیدی را نیز بر علیه اعتراضات سوسیالیستها پیشنهاد نمودند.

همانطور که دیده میشود در مورد بذل و بخششهای لیبرالها در مبارزه برای دمکراسی زیاده گویی شده است. آنها در آنزمان به همان اندازه در مبارزه برای کسب دمکراسی بی عمل بودند که امروز هستند.
همانطور که مطمئنا همگان از آن آگاهند باید جنگی جهانی و یک موقعیت انقلابی در سوئد رخ میداد تا اینکه طبقه سرمایه دار در مقابل مطالبه حق رای عمومی سر تسلیم فرود آورد. سال ١٩١٧ بود که شورش گرسنگان در سراسر سوئد آغاز شد٬ و این بخاطر اینکه پادشاه هوادار آلمان به جای دادن غذای روزانه به مردم فقیر و کارگران در سوئد٬ صادارات غذا به آلمان را در الویت قرار داد.

” پروفسور تاریخ Carl Göran Andra در کتاب خود به نام “انقلاب و رفرم” نوشت: “به نظر من هیچ شک و شبهه ای در مورد اینکه کشور ما میان سالهای ١٩١٧ –١٩١٨ در شرایطی انقلابی  بسر میبرد وجود ندارد٬ اما همانطوری میشود که انسان میخواهد٬ یک انقلاب بسبک سوئدی. انقلابی روی داد ولی با اجازه رئیس پلیس”.
این یک توصیف کامل است. جنبش کارگری سوئد تحت تاٽیر رفرمیستهای صلح طلب بود٬ بدون کمترین اعتراض بر علیه آن روابط جاری٬ ما لنین را نداشتیم و حزب مقتدری نیز وجود نداشت که آن شرایط انقلابی را به انقلاب تبدیل نمایند٬ امری که این را برای طبقه سرمایه دار ممکن ساخت که خود را از طریق دادن امتیازات نجات دهد. ما به جای انقلاب حق رای همگانی و ٨ ساعت کار را بدست آوردیم.

اما در هر صورت فراموش نکنید که آن شرایط انقلابی به همراه تهدیدات انقلابی از جانب انقلابیون روسی بود که شرایط تصویب قانون حق رای همگانی را بوجود آورد. حتی در اواخر سال ١٩١٨ ٬ زمانیکه پیشنهاد حق رای همگانی و مساوی برای زنان و مردان بالاخره بر روی میز پارلمان قرار گرفت٬ هنوز انقلاب در صحنه سیاسی نقش بزرگی را ایفا مینمود.
رفرم حق رای همگانی به اجرا گذاشته شد اما نه بدون مقاومت سیاستمداران دست راستی و نه بدون موفقیت در آن. بخش اعظم اعضای دست راستی پارلمان یقینا با این پیشنهاد٬ علیرغم میلشان٬ بدون کمترین پیوندی با دمکراسی بعنوان ایده و بدلیل ترسشان از انقلاب موافقت نمودند.

رهبر دست راستیهای مجلس Ernst Trygger گفت:
” من هرگز طی این ٢۴ دوره ای که عضو مجلس بوده ام٬ اینچنین غم و اندوه بزرگی را بدلیل اینکه میخواهم به تصویب این پیشنهاد کمک کنم حس نکرده بودم”.
نخست وزیر سابق Hjalmar Hammarskjöld که در میان شاخه هایی از جنبش طبقه کارگر به دلیل تلاشهای خود طی جنگ جهانی به عنوان Hungerskjöld معروف و شناخته شده بود گفت: “تصمیمی که پارلمان در آنزمان قصد گرفتن آنرا داشت٬ قدرت را در دستان کسانی قرار میداد که کمترین تجربه و مهارتی در انجام آن نداشتند”. به نظر او سرکوب از بالا شدید بود – “اما از جانب پایین٬ از جانب توده ها غیر قابل تحمل”.

واضحترین صدایی که در پارلمان شنیده میشد شاید که صدای جناب میانه رو Ericsson در Aaby بود.
“بزودی ما صدای نزدیک شدن زوزه بربرهای جنگلی را خواهیم شنید”٬ او احتمالا با صدایی لرزان اخطار داد. از همان زمان این آقایان بصورتی غیر قابل تصور از بلشویکها میهراسیدند و وجود آنها در هر کارگری احساس مینمودند.
اما با اینحال. علیرغم غم و اندوهی شدید و مقاومت بیحد ایدئولوژیکی٬ دست راستیها ناگزیر گشتند که در تصویب رفرم قانون حق رای همگانی همکاری نمایند. برای اینکه انقلاب ترسناکتر از حق رای همگانی بود.

اما دست راستیها همه مواضع خود را رها ننمودند. آنها موفق شدند که سلطنت را نجات داده و مجلس اول را به عنوان بخشی از پارلمان٬ با حفظ خط درآمدی٬ افزایش سن حق رای و طولانی نمودن دوره ماموریت بر جای خود ابقاء نمایند. حتی تحت فشار انقلاب نیز بورژوازی نمیخواست که یک رفرم واقعی را به اجرا بگذارد.
چندین سال طول کشید تا اینکه بورژوازی بر غم و اندوه خویش فائق آمد.

“اصول محافظه کاری باید به عنوان نیروی محرکه ای عمل نموده و تدریجا ایدئولوژی دمکراسی را خرد نماید و سپس آنرا جایگزین درک مٽبت خود کند.”٬ در اواخر سال ١٩٢٨ رهبر دست راستی Jarl Hjalmarsson اینچنین گفت. برای او دمکراسی ادامه حکومت “توده های ستمگر بودند”٬ تفکری که دست بر قضا به ناله های پیوسته میانه روها در مورد آزادی فردی بازمیگردد. امروزه آنها دمکراسی را به عنوان یک ساختار حکومتی پذیرفته اند. اما دمکراسی باید کمترین امکان تصمیم گیری را دارا باشد٬ در غیر اینصورت ظالمانه میشود.

اما گاهی انسان بد ذات میشود. مانند پس از انتخابات سال ١٩٩٨ ٬ وقتیکه سرمایه داران٬ علیرغم موففیتهای انتخاباتی در استکهلم٬ در تلاش خود جهت بدست گرفتن قدرت دولتی ناموفق ماندند. نتیجه اش روزنامه نگار روزنامه Finans٬ Lars Flimmerstedt را منقلب نمود.
“اکنون آن ناتوانها٬ عقب ماندها و ساده لوحان هستند که از طریق بدست آوردن اکٽریت آرا در مناطق روستایی میخواهند با توسل به زور قدرت را در Rosenbad (دفتر نخست وزیران “انتخابی” سوئد-مترجم) بدست گیرند. سوئد آشغال قدرت را بدست گرفته در حال آماده نمودن خود جهت اداره کشور است”٬ او انعکاس صدای  آقای Eriksson در Aaby را بر روی کاغذ آورد.

باید گفته شود که این فقط نمایندگان دست راستی نیستند که هر از گاهی بد ذاتی غیر دمکراتیک خود را به نمایش میگذارند. سوسیال دمکراتها نیز میتواند گاها خود را بعنوان ضد دمکراتهایی که توده ها را حقیر میشمارند افشاء نمایند. مانند Harry Schein در مورد مسئله اتحادیه اروپا.

او در جریان برپایی انتخابات اتحادیه اروپا در سال ١٩٩۴ گفت:
“منظور من اینه که این میتونه دمکراتیکتر باشه که سلطه سیاسی را به بروکراتها در بروکسل انتفال بدیم”. او نیازی ندارد که برای رای دهندگان خوش رقصی کند. “منظور من اینه که مردم در مجموع هنوز برای گرفتن تصمیمات مهم بالغ نشده اند”. او شاید که Hjalmar Hammarskjöld را میشناخت.

با این شرح مختصر ما میخواهیم نشان دهیم که تاریخ مبارزات طبقاتی انسانها نشان میدهد که دمکراسی چیزی نیست که از جانب خدا و یا طبقات مرفه اعطا شده باشد. این طبقه کارگر است که در جریان مبارزه ای دشوار حق رای همگانی و حقوق دمکراتیک را٬ معمولا در مبارزه ای کمر شکن بر علیه طبقه مرفه و سیاستمداران دست راستی که تمام نفوذ خود را به کار گرفته اند تا از گسترش دمکراسی جلوگیری به عمل آورند٬ بدست میاورد. البته زمانیکه مسئله در مورد حاکمیت بر روی آن به اصطلاح گردانندگان بازار و نفوذ دمکراسی در میان مردم اعتبار دارد٬ دمکراسی سرمایه داری در مقابل مالکیت خصوصی ترمز نموده٬ و از نفوذ دمکراسی میهراسد. طبقه مرفه و سیاست مداران دست راستی خواهان دادن اعطای کمترین دمکراسی میباشند.

اساسا به وعده های دمکراتیک طبقه مرفه و دست راستی نمیتوان اعتماد نمود. لیبرالها میتوانند مانند گرگها به خاطر اینکه ادعا میشود که در کوبا دمکراسی وجود دارد زوزه بکشند٬ آنها برای دیدن دمکراسیهای دیگر به جز دمکراسی خودشان کورند٬ اما همزمان اگر کشوری سوسیالیستی یا ملی گرا مالکیت خصوصی الهی آنها را مورد تهدید قرار دهد٬ شوق و شور دمکراتیک آنها فروکش مینماید.

کودتای نظامی بر علیه هوگو چاوز را در سال ٢۰۰٢ بیاد بیاورید. چاوز یک رئیس جمهور منتخب بود٬ نه تنها یک بار بلکه بارها٬ اما کودتای ترتیب داده شده بر علیه او توسط لیبرالهای روزنامه گاتنبرگ مورد استقبال قرار گرفت. سردبیر روزنامه حتی شهامت نموده و این تجاوز بر علیه دمکراسی را یک “کودتای دمکراتیک دولتی ” نامید.
یک چنین موضعی از جانب یکی دیگر از روزنامه های سوئدی موسوم به “روزنامه روزانه سوئدی” در مورد دیکتاتورهای نظامی آمریکای جنوبی در دهه های ١٩٧۰ گرفته شد٬ روزنامه ای که در آنزمان توسط خانواده والنبری (یکی از سرمایه داران سوئدی که بخش بزرگی از بازار سوئد را کنترل مینماید) اداره میشد. این روزنامه در سال ١٩٧٣ در مورد کودتای شیلی نوشت:
“این رئیس جمهور یقینا بیگناه نبود٬ به دلیل اینکه آزمایشات دمکراتیک و مارکسیستی او با شکست مواجه شد”.

و چند سال بعد کودتای نظامی آرژانتین از جانب سازمانهای مطبوعاتی خانواده والنبری خوش آمد گفته شد: “البته به شکلی تاسف آور است که باز هم یک دیکتاتور نظامی در آمریکای لاتین از کار برکنار شد. با این وجود این مشکل است که ببنیم که کسی به جز نظامیان٬ لااقل طی یک دوران گذار قادر باشند که شرایط را برای یک بازگشت به روابط هر طبیعیتر مهیا سازند.”
همین مسئله در مورد کودتای نظامی تایلند در سال ٢۰۰۶ نیز اعتبار دارد. انسان میتواند به هر شکلی که دلش  میخواهد در مورد نخست وزیر از کار برکنار شده تاشکین شیناواترا فکر کند٬ شاید که او فاسد بود. اما او با توجه به همه شرایط دو بار به این مقام انتخاب شده بود٬ به اینترتیب کودتای نظامی٬ کودتاییست بر علیه دمکراسی. اما در این مورد تمامی دست راستیها سکوت میکنند. کودتای نظامی کمی میتواند زشت باشد٬ اما گفته میشود که برای دمکراسی تایلند مفید است٬ یک شرط کافی برای تسکین دست راستیها!
یا به مٽال انتخابات فلسطین در سال ٢۰۰۶ توجه کنید. همه ناظران انتخاباتی تایید نمودند که انتخابات فلسطین کاملا دمکراتیک بود٬ در حقیقت یکی از دمکراتیکترین انتخابات در تمامی تاریخ خاورمیانه. اما با اینحال نتیجه انتخابات مردود اعلام شد. برای اینکه حزبی “غلط” انتخاب شد. بله٬ این انتخاب تا درجه ای غلط  بود که آن به اصطلاح دنیای دمکراسی دولت انتخاب شده از جانب مردم فلسطین را از نظر اقتصادی بایکوت نمود٬ بایکوتی که نتایج اسفبار شدیدی را برای مردم٬ به خصوص برای مردم غزه در بر داشته است. دمکراسی همینقدر برای مردم فلسطین ارزش داشت. درست رای بدهید٬ در غیر اینصورت تنبیه میشوید!

مٽالهای بسیاری میتوان برشمرد. در هر جایی که دولتی انتخاب شده روابط مالی را مورد تهدید قرار دهد ٬ بر طبق نگرش لیبرالها طعمه لذیدیست٬ حتی طعمه ای لذیذیست برای کودتاهای نظامی و دخالتهای خارجی. در حالیکه آن رژیم که امر رونق تجارت را ضمانت مینماید٬ قابل قبول است٬ حال تفاوت نمیکند که تا چه حد ظالم است. رئیس جمهور انتخاب شده زیمبابوه رابرت موگابه٬ به عنوان دیکتاتور مورد حمله قرار میگیرد٬ در حالیکه پرویز مشرف در پاکستان به شکلی مودبانه پرزیدنت خوانده میشود٬ لااقل تا زمانیکه برای آمریکا چاپلوسی نموده و پرچم تندروهای مذهبی را افراشته نگاه میدارد.

یک دمکراسی محدود
این دمکراسی که ما در حال حاضر تحت آن زندگی میکنیم٬ روشیست جهت اداره دولت سرمایه داری. این تاکید  خسته کننده بر این امر مطلقا بدین معنا نیست که دمکراسی برای طبقه کارگر اهمیت ندارد. برعکس٬ دمکراسی نوعی از حکومت سرمایه داریست که به بهترین شکل ممکن به مبارزه و سازمان دادن طبقه کارگر یاری میرساند. امری که مبارزه بخاطر دمکراسی را به سوالی فوری برای کارگران تبدیل ساخته و میسازد.

این مسئله آنچنان بدیهیست که توضیح بیشتری را طلب نمینماید. البته که آزادی عقیده و بیان٬ آزادی تشکل احزب و سازمانها٬ برپایی جلسات و آزادی مطبوعات مسائل مورد علاقه جنبش کارگری هستند. اگر ما حق و امکان این را داشته باشیم که آزادانه عقاید خود را٬ هر دو٬ در بیان و گفتار بیان نماییم٬ آسانتر میتوانیم خود را سازماندهی نماییم.
همین امر در مورد حق رای همگانی نیز اعتبار دارد. ما میتوانیم با یک دوباره نویسی از کارل مارکس بگوییم که  انتخابات تحت حکومت سرمایه داری فقط از این تشکیل شده است که “هر چهار سال یک بار تعیین کنیم که کدام عضو از طبقه حاکمه قدرت را بدست گرفته و مردم را تحت ظلم و ستم قرار دهد”٬ ادعایی که حتی در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران با کمال میل حاضرند پای آنرا امضاء نمایند.

بر اساس تحقیقات Sören Holmberg که در مورد افکار عمومی تحقیق مینماید٬ شرکت ننموندن وسیع کارگران در انتخابات نه به کاهلی و نه به بی علاقگی آنها مربوط میشود٬ بلکه اکٽر آنها میبیند که راه حل دیگری در سیاست وجود ندارد و به همین دلیل بهتر است که رای ندهند به جای اینکه به احزابی رای دهند که به حقوق کارگران وقعی نمی نهند.
بهمان اندازه حق رای همگانی برای کارگران از اهمیت بسیاری برخوردار است٬ نه به خاطر اینکه راه را برای سوسیالیسم هموار مینماید٬ این یک رویاست٬ بلکه دقیقا به این دلیل که طبقه کارگر را در تشکل تکامل سازمان سیاسیش یاری مینماید. این تنها خیالپردازان سندیکالیست هستند که تصور مینمایند که میتوان از طریق مبارزات سندیکایی٬ از طریق آنچیزی که مارکس آنرا “مبارزه ابدی پارتیزانی بر علیه سیاستهای سرمایه داری” نامید به سوسیالیسم دست یافت. اینچنین تزلزلی کفایت نمینماید. طبقه کارگر همچنین باید در صحنه انتخابات و مجامع پارلمانی حاضر باشد٬ طبقه سرمایه دار را با سیاستی مستقل٬ هر دو٬ دراز مدت و کوتاه مدت در صحنه سیاست به مبارزه طلبیده٬ و به خاطر آن برزمد. امری که حق رای عمومی آنرا طلب مینماید.

سرمایه داری را نمیتوان از طریق رای دادن از میان برداشت. اینچنین تغییری در جامعه فعالیت گسترده تری را طلب مینماید. از جمله اعتصابات٬ تظاهرات همگانی و شورش. اما در کشوری مانند سوئد٬ با سابقه ای تقریبا صد ساله از دمکراسی پارلمانی٬ کارگران بدون دست یافتن به جایگاه پارلمانی قادر نخواهند بود که سرمایه داری را از ریشه برکنند. این امر٬ انتخابات و شرکت در پارلمان در تضاد با مبارزه خارج از پارلمان قرار نداشته بلکه دو سوی یک مبارزه طبقاتیست. همچنین مبارزات خارج از پارلمان نیز بیان دمکراسی است. چرا که تنها دمکراتهای ناقص الخلقه میتواند ادعا نمایند که دمکراسی انسانهای عادی به سادگی از این تشکیل شده است که هر چهار سال یک بار کاغذ پاره ای را در پاکت نامه ای قرار دهند. این باید کامل روشن بشود.

ما کمونیستها بیش از هر کس دیگری از آن دمکراسی که ما آنرا سرمایه داری مینامیم پشتیبانی مینماییم چرا که هر تجاوزی به دمکراسی به معنای هر چه ضعیفتر شدن جایگاه طبقه کارگر است. ما در حال حاضر و بدون چانه زنی استوارترین دمکراتها در سوئد هستیم.
اما با اینحال این بدان معنا نیست که ما این دمکراسی جاری را کامل دانسته وتصور مینماییم که به نوعی تنها راه حکومت است٬ امری که لیبرالها ادعا مینمایند. بر عکس٬ ما کمونیستها معتقدیم که تکامل یافته ترین نوع دمکراسی سرمایه داری نیمه کاره و ناکافیست.

از جنبه ای این نیمه کار بودن کاملا روشن است.
بنیان یک جامعه بر روی تولید و مفید بودن به اشکال مختلف استوار است٬ این اشکال ممکن است که از خدمات کالایی و یا به اصطلاح خدمات غیر مادی مانند فرهنگ تشکیل شده باشد. بنابراین برای یک دمکرات پیگیر٬ برای آنکسی که به دنبال انتفال قدرت بدست توده هاست٬ باید روشن باشد که دمکراسی باید بر تولید ارجحیت داشته باشد. اما همه بدیهیات برای دمکراسی بورژوازی بدیهی نیستند. آنها مطیعانه در مقابل آنهایی که جرئت مینمایند خود را “تغدیه کننده جامعه” بنامند سر تعظیم فرود میاورند٬ آنهایی که به دلیل مالک بودن از طریق کاری که ما٬ ما “دون مایگان” برای آنها انجام میدهیم امرار معاش مینمایند.

چه کسی Walenberg را انتخاب نمود؟ ما کمونیستها این سوال را از روی جهالت٬ تنها به این خاطر مطرح مینماییم که اشاره ای نموده باشیم بر اینکه سوئد دمکراتیک شامل سیستم اقتصادی ستمگریست که فقط بر اساس مالکیت خصوصی سازمان یافته٬ قدرتی که به صورتی دیکتاتورمنشانه در مورد زندگی صدها هزار زندگی و در پایان در مورد همه جامعه تصمیم میگیرد. به دلیل اینکه تولید به همان ترتیبی که گفته شد اساس زندگی در جامعه را تشکیل میدهد.

این شیوه انتخاب لغت میتواند کنایه آمیز به نظر بیاید. آیا واقعا سرمایه داران خصوصی دیکتاتورند؟ بله٬ کاملا. آنها معرف ستمگری مالکیت بر روی جامعه و کارکنان خود هستند. آنها سود حاصل از حق مالکیت را مقدم بر علائق جامعه قرار میدهند٬ مانند زمانیکه کمپانیها فقط به خاطر اینکه سودهای کلان خود را هر چه کلان تر نمایند کار را به کشورهایی که در آنجا کارگران دستمزد کمتری دریافت میکنند منتقل مینمایند.

“به عنوان مدیر شرکت من توجهی به منافع جامعه ندارم”٬ این را فردی به نام PG Hedström که سمت مدیریت امپراطوری Walenberg را به عهده دارد زمانی گفت که کرکره کارخانه الکترولوکس را در شهری به نام Alingsås پایین کشید و کار را به ایتالیا منتقل نمود٬ اعترافی خالص بر آن دیکتاتوری اقتصادی که در  دمکراسی شرح داده شده در جامعه ما جاریست. آیا کسی هست که ادعا نماید که اگر کارگران الکترولوکس در Alingsås حق رای داشتند به بسته شدن کارخانه رای مٽبت میدادند؟ البته که نه. زمانیکه مدیران و صاحبان سهام بر کمپانیها حکومت مینمایند٬ هیچ کارگری و هیچ نماینده انتخاب شده ای اجازه بیان عقیده خود را ندارد.

ما کمونیستها استبداد دمکراتیک حاصله از مالکیت خصوصی را غیر قابل قبول میدانیم. این غیر معقول است که یک تصمیم که مستقیما بر روی سرنوشت هزاران نفر کارگر و کارمند و در پایان بر روی جامعه تاٽیر میگذارد توسط گروهی از مدیران در پشت درهای بسته و بر اساس مقدار مالکیت گرفته شود.
بیایید نمونه ای را مٽال بزنیم. بر اساس کدام حق دمکراتیکی کمپانیهای بزرگ تصمیم میگیرند که انبارهای خود را که مانند بمبهای دود زای در حال حرکت میباشند٬ بدون توجه به نتایج غیر قابل تصور آن برای محیط زیست٬ و در آینده برای ادامه زیست همه سیاره٬ در بزرگ راههای ما جای بدهند؟ آیا این واقعا منطقیست که چنین تصمیماتی بدون شرکت ارگانهای انتخاب شده توسط مردم گرفته شود؟

ما تصور نمیکنیم. اما به ما٬ زمانیکه ادعا مینماییم که دمکراسی باید تا بدان حد گسترش یابد که معاملات خصوصی را نیز در بر گیرد٬ به عنوان غیر دمکرات حمله میشود. البته این جالب است٬ نه! در دنیای زیبای لیبرالهای ما دمکراسی بیشتر غیر دمکراتیک است.
در این رابطه باید اشاره شود که دمکراسی لیبرالی نه تنها در مقابل داشتن حق مالکیت خصوصی سر تعظیم فرود میاورد٬ بلکه از آن یک تئوری سیاسی نیز میسازد. بر اساس نظر هر لیبرالی دمکراتیزه نمودن مالکیت تهدید دمکراسی به حساب میاید.

Gert Gelotte سردبیر روزنامه Göteborg posten نمونه بارزیست از یک مدافع اینچنین دیدگاهی. او در  مقاله ای  به تاریخ ١٨/١۰/٢۰۰۴ که نوک حمله خود را متوجه رهبر حزب چپ Lars Ohly (حزبی رفرمیستی که موافق همکاری طبقاتیست – مترجم) نموده بود مینویسد که مشکل دمکراتیکی که Lars Ohly با آن سر و کله میزند این نیست که او خود را کمونیست مینامد٬ لیبرالها میتوانند این چنین القابی را تحمل نمایند٬ بلکه مشکل اینجاست که او حق مالکیت خصوصی را کاملا مورد احترام قرار نمیدهد. از قرار معلوم مالکیت خصوصی امر واضحیست تا حدی که Gert Gelotte آنرا “قانون طبعیت” مینامد٬ قانونی که بالای سر دمکراسی ایستاده و به همین دلیل نباید  مورد سوال قرار گیرد.

Geltto به خاطر اینکه پیام خود را روشنتر نماید به اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر اشاره مینماید. اینها حقوقی هستند که دمکراسی اجازه ندارد آنها را مورد سوال قرار دهد. آنکسی که با نظم و ترتیب آشنایی دارد باید تایید نماید که لیبرال دمکراتها به صورتی پیوسته به اصول قانونی طبیعت حمله میکنند٬ حداقل بر اساس Geltto٬ به این دلیل که سازمان ملل متحد کار و مسکن را به عنوان حقوق بشر مقرر میدارد. اما این زر و زیورها امر مهمی برای لیبرالهای مبارز ما نیست. این حق مالکیت خصوصیست و تنها مالکیت خصوصیست که او بر روی آن به عنوان یک اصل قانونی طبیعت تاکید مینمایند و تنها به زیر سوال بردن مالکیت از نظر دمکراتیک غیر مجاز است: “بدون احترام به حقوق بشر هیچ دمکراسی وجود ندارد و حق مالکیت یک حق بنیانی انسانیست.”

این میتوانست جالب باشد اگر میفهمیدیم Alexis de Tocqueville در مورد مردی مانند Gert Gelotte چه میگفت. اما به دلیل اینکه ما پس ازاین به زندگی دیگری اعتقادی نداریم٬ خود را با این خشنود میسازیم که او را به عنوان یک دلقک زودباور لیبرال منتصب نماییم.
تقدیس مالکیت خصوصی توسط دمکراسی سرمایه داری مورد قبول ما کمونیستها نیست. اما این تنها و یا حتی مهمترین اعتراض ما به شمار نمیرود. ما در ضمن ادعا مینماییم که دمکراسی سرمایه داری در مورد همه بصورتی یکسان اعمال نمیشود٬ اگر چه در ظاهر همه دارای حقوقی یکسان هستند.
“در یک دمکراسی سرمایه داری مساوات به رسمیت شناخته شده است٬ خوابیدن زیر پلهای پاریس برای ٽروتمندان همانقدر ممنوع است که برای فقیران” این را Antole France برنده جایزه نوبل در آغاز صد سال قرن پیش نوشت.

این یک توصیف شایسته است از ماهیت ساختگی  دمکراسی سرمایه داری. تا زمانیکه فقیر و غنی وجود دارند٬ این حقوق ظاهری برای همه بیک اندازه ارزش ندارد.
یک مٽال برای روشن نمودن مسئله.
در پاییز ٢۰۰۵ شرکت Hjörne روزنامه Centerparti (حزب مرکزی٬ یکی از احزاب دست راستی در سوئد-مترجم) را خرید. قیمت ٧/١ میلیارد کرون. بدنبال این معامله روزنامه لیبرالها تقریبا نه تنها در غرب سوئد بلکه در واقع تقریبا در همه سطح سوئد به مونوپولی تبدیل شد٬ این معامله سبب این گشت که تمام بازار روزنامه در سوئد اکنون توسط تعداد انگشت شماری از چند شرکت خبر رسانی خصوصی٬ به رهبری خانواده Bonnier اداره میشود.

در سوئد آزادی مطبوعات وجود دارد. Andersson, Pettersson و Lundström نیز میتوانند مانند Peter Hjörne روزنامه ای بخرند و آنرا به بازار عرضه نمایند. اما این یک آزادی ظاهریست. دمکراسی به هر دو٬ فقیران و ٽروتمندان حق مساوی میدهد که ٧/١ میلیارد کرون تهیه نمایند و روزنامهCenterpart را بخرند.

حرف ما را به درستی بفهمید. حقوق ظاهری مهم هستند. آزادی تشکیل احزاب این را برای حزب کمونیست ممکن میسازد که به صورتی علنی ظاهر شود٬ متاسفانه امری که در همه کشورها برای همه سازمانهای کارگری ممکن نیست. آزادی تشکیل جلسات این امر را ممکن میسازد که ما بتوانیم توده ها را به جلسات آزادانه خود دعوت نماییم. آزادی مطبوعات این امکان را به ما میدهد که روزنامه Proletären را منتشر نماییم. حقوق دمکراتیک ظاهری برای ما و برای هر کسی که بر علیه عقاید عذاب آور طبقه حاکمه فعالیت مینماید از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اما در جامعه طبقاتی این حقوق ظاهری ضمانتی برای همه نیست. برای ٽروتمندان آزادی دمکراتیک در همه حال ارزش بیشتری دارد. آزادی واقعی مطبوعات خرج دارد٬ آزادی بیان خریده شده است.
ما حداقل میتوانیم استدلال نماییم که حزب بزرگی مانند سوسیال دمکراتها باید بتواند که بر علیه رسانه های اطلاعاتی خصوصی مبارزه نماید. امری که سوسیال دمکراتها میتوانستند انجام دهند٬ البته اگر میخواستند. اما با اینحال مانعی وجود دارد.

همه روزنامه ها وابسته به درآمد تبلیغات هستند. مسئله ای که در مورد بقیه منابع اطلاعاتی نیز اعتبار دارد٬ بجز شرکتهای پروانه دار مانند SVT (تلویزیون دوئد – مترجم) و رادیوی سوئد. این مسئله به نوبه خود رابطه ای وابسته گونه را با تبلیغات کننده ایجاد مینماید٬ که در مجموع توسط شرکتهای بزرگ انجام میشود. آن روزنامه و ایستگاه تلویزیونی که میخواهد درآمد حاصله از تبلیغات را نگه داشته و یا افزایش دهد٬ کاملا مراقب است که از دلخور نمودن مشتریان خود پرهیز نماید.
به عبارت دیگر آزادی مطبوعات نه فقط به دلیل اینکه سخن آزاد خریده شده محدود میگردد بلکه به خیر خواهی شرکتهای بزرگ نیز وابسته است. یک مانع مضاعف.
یک مٽال دیگر.

هدایت افکار عمومی در سوئد آزاد است. سازمانی مانند “جنبش مردم برای گفتن نه به اتحادیه اروپا” و سازمان سرمایه داری بازرگانان سوئد حقی یکسان در مورد مطرح نمودن افکار خود در مورد اتحادیه اروپا و عضویت سوئد در آن را دارند. اما سازمان اولی از همان امکانات برخوردار نیست. میدانستید که در جریان رای گیری در سال ١٩٩۴ ٬ به جز آن مبلغی که موافقان عضویت در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری نمودند دفتر سابق بازرگانان سوئد SAF و اتحادیه صنعتگران ٩۰۰ میلیون کرون بر روی یک بله سرمایه گذاری نمودند. همزمان همه بخشهای مخالف کمتر از ۵۰ میلیون کرون فراهم آوردند. حق مساوی در جامعه ای که میتوان دمکراسی را خرید برابر با امکان مساوی نیست.

ما نباید در برابر این قدرت برتر سر تسلیم فرود آوریم. David میتواند Goliat را شکست بدهد٬ مانند رای گیری سال ٢۰۰٣ در مورد پیوستن سوئد به یورو (واحد پول اتحادیه اروپا – مترجم). مردم را نمیشود هر بار و به آسانی فریب داد. اما با اینحال میتوان گفت که در رای گیری موافقان٬ عضویت سوئد در اتحادیه اروپا را خریدند. عضویت در اتحادیه اروپا خریده شده است.
به این مبلغان دنیای آخرت باید رسانه ها خبری را اضافه نمود که مردم سوئد را در جریان رای گیری در مورد اتحادیه اروپا پند و اندرز میدادند. در صورت دادن رای منفی٬ میاییم که در غار زندگی کنیم.

“پشت گردن همه آنهایی که در رای گیری به اتحادیه اروپا شرکت کردند٬ اسلحه ای اقتصادی قرار داشت”٬ یکی از سردبیران روزنامه فرانسوی Le Monde این موعظه های عنان گسیخته را اینچنین تفسیر نمود. امری که نشان دهنده نسبی ماهیت هدایت آزاد افکار عمومی میباشد. اما چه کسی اسلحه اقتصادی را در دست داشت؟
بنابراین هدایت آزاد افکار عمومی در دمکراسی سرمایه داری آزاد نیست٬ آن به یک اندازه مساویست اما به یک اندازه ممکن نیست.
اما با اینحال در جریان رای گیری همه دارای حقی مساوی هستند؟ البته. در زمان انتخابات همه کسانی که حق رای دارند کارت رای را دریافت مینمایند و کافیست که کاغذ رای را در آن انتخاباتی که ما حق داریم در آن شرکت نماییم قراربدهیم٬ مساوات برای همه.

اما با اینحال رای ما دارای ارزشی برابر نیست. در جریان انتخابات مجلس آرای داده شده به احزابی که از پشتیبانی کمتر از ۴ درصد از رای دهندگان برخوردارند کاملا بی ارزش میباشند٬ اگر چه هر واحد درصدی از حمایت رای دهندگان٬ بصورتی متناسب باید ٣٬۴٩ نماینده مجلس را تحویل دهد. و توجیح وجود این مانع در انتخابات مجلس اینست که تعداد زیاد احزاب کوچک موقعیتی غیر ممکن پارلمانی را ایجاد نموده و دشواریهای بزرگی را بر سر راه ایجاد دولت ایجاد مینماید. این یک برهان تکنیکیست اما نه دمکراتیک. این انسداد مجلسی بر عکس نشان میدهد که سیستم سیاسی در سوئد با دمکراسی سازش مینماید.

در سوئد هر کسی حق دارد که حزبی سیاسی جهت شرکت در انتخابات تشکیل دهد. اما شرکت درانتخابات خرج دارد٬ که البته یک میلیونردر مقایسه با یک کارگر از امکانات بیشتری برخوردار است. از Ian Wachtmeister (یکی از اعضای دست راستی حزب دست راستی سوئدیهای دمکرات – مترجم) سوال کنید٬ او میداند.

“همه آنچیزی که تو احتیاج داری ۵۰ نفر عضو و ۵۰ میلیون کرون پول است٬ مطلقا به اعضایی بیش ازا ین نیازی نیست٬ آنها فقط مسئله سازند.” Ian Wachtmeister اینچنین گفت٬ زمانیکه علل صعود و سقوط حزب دمکرات جدید (حزبی دست راستی با تفکراتی راسیستی که او قبلا در آن مقام رهبری را داشت ولی بعدها منحل شد – مترجم) را در یک برنامه تلویزیونی برای رهبر حزب Junilistan٬ نیلس لوندگرن توضیح میداد.

اینکه موفقیتهای سیاسی در یک جامعه سرمایه داری یک کالای معاملاتیست را میتوان به روشنی در آمریکا مشاهده نمود. در آنجا جهت کسب اعتبار در عالم سیاست به سرمایه ای نجومی نیاز است. سیاستمداران آمریکایی٬ بجز سیاستمداران در سطوح بالا٬ سرمایه ای شخصی در اختیار ندارند. به همین دلیل باید خود را به کمک دهندگان مختلف بفروشند. که این امر به نوبه خود وابستگی ایجاد مینماید. اکنون اگر همه سیاستمداران در آمریکا به این کار مشغول باشند٬ وفاداری به کمک دهندگان به وفاداری به رای دهندگان و یا آرمانهای شخصی خود ارجحیت میابد.

تعجب نکنید٬ حتی نیمی از مردم آمریکا در رای گیری شرکت نمیکنند. تهیدستان فقط چند نامزد ٽروتمند مختلف را دارند که به آنها رای بدهند.
دمکراسی ٽروتمندان برای سرمایه دارن دمکرات نیز توهین آمیز است٬ اساسا در حال حاضر در سوئد احزاب سیاسی از دولت و شهرداریها کمک مالی دریافت مینمایند. گفته میشود که این  کمکها “آزادی حزبی ” به ما اعطا مینمایند. این میتواند صحیح باشد تا جاییکه احزاب احتیاج نداشته باشند خود را به آنهایی که بیشتر پرداخت مینمایند بفروشند٬ امری که امکانات طبقه سرمایه دار را جهت خرید قدرت سیاسی محدود میسازد. ( در ظاهر نویسنده در مورد احزاب و چگونگی اینکه آنها چگونه مشکلات مالی خود را جهت انتخاب شدن فراهم میاورند اطلاع کافی ندارد. در سوئد ٧ حزب سیاسی٬ دست راستیها متشکل از حزب میانه روها٬ حزب دمکراتهای مسیحی٬ حزب مردم٬ حزب مرکز و سه حزب به اصطلاح دست چپی متشکل از حزب طبیعت٬ حزب چپ و سوسیال دمکراتها وجود دارند که تعداد رایشان بیش از ۴ درصد٬ یعنی مرزی که برای وارد شدن به پارلمان تعیین شده است میباشد. این احزاب از دولت و شهرداریها کمک مالی دریافت مینمایند٬ اما در کنار این کمکها٬ به خصوص حزب میانه روها و سوسیال دمکراتها از سرمایه داران نیز کمک مالی دریافت میکنند. سوسیال دمکراتها از اتحادیه کارگران که البته وابسته به خود حزب است و میانه روها که از افرادی کمک مالی دریافت میکنند که هیچکس نمیداند چه کسانی هستند و این منابع هرگز افشاء نشده اند. جالب اینجاست که به گفته خودشان در آمریکا کاملا روشن است که کاندیداهای ریاست جمهوری از چه منابعی کمک مالی دریافت مینمایند ولی در سوئد که آوازه دمکرات بودنش گوش فلک را کر نموده است هیچ حزبی٬ حتی بر اساس قانون٬ تعهدی ندارد که این منابع را افشاء نماید٬ چرا که اساسا قانونی در این زمینه تدوین نشده است. از سال ٢۰۰۶ دو بلوک سیاسی٬ بلوک سرمایه داران و دست چپیها عرصه سیاسی سوئد را کنترل مینمایند. تا به اینجا  دست چپیها منابع مالی خود را افشاء نموده اند و یا اینکه ادعا مینمایند که نموده اند ولی دست راستیها همچنان بر روی سرپوش گذاردن بر روی این مسئله اصرار میورزند – مترجم).

اما در این مسئله  نیز مانند اکٽر مسائل دیگر مانعی وجود دارد. به این ترتیب احزاب سیاسی نیز در مقابل آنکسانی که ادعا مینمایند که نمایندگیشان را میکنند آزاد هستند٬ احزاب به رای انتخاب کنندگان نیاز دارند٬ اما نه به شرکت و فداکاری آنها٬ امری که نتیجه اش یک سیستم سیاسی حزبیست که  که خالص و پاکیزه٬ تنها وسیله ایست برای کسب درآمد و تضمین آینده شغلی گردانندگان آن.
سیاست تبدیل به یک شغل شده است. نمایندگی نمودن مردم در این سیستم معنایی ندارد. احزاب مردم را نمایندگی نمینمایند٬ آنها فقط سخنگویی خود و سیستمی که خود آنها بخشی از آن هستند را مینمایند.

سازشهای سیاستمداران کار را به جایی رسانده است که اکٽر مردم راجع به یک طبقه سیاسی سخن میگویند. این امر البته از دیدگاه مارکسیسم غلط است٬ همانطور که در گذشته نشان داده شده است طبقات با نشانه های دیگری تعریف میشوند. اما این نمایانگر بخشی از شرایط دمکراتیک میباشد. زمانیکه سیاستمداری بدون داشتن ارتباط و تعهدی در مقابل آنهایی که ادعای سخنگویی آنها را مینماید برای خودن نام و نشانی دست و پا میکنند٬ این بغایت مشکل میشود که از قدرت مردم سخن راند.

در ضمن کمک مالی حزبی به همراه خود مانعی بر سر راه احزاب جدید بوجود میاورد که کمک مالی دریافت نمینمایند و به دنبال آن به امکانی برابر جهت نشان دادن لیاقت خود دست نمییابند. در سوئد احزاب کوچک و بزرگ باید برگه های انتخاباتی را خودشان بخرند و منتشر نمایندد٬ امری که برای مٽال به صورتی منفی خود را از دانمارک جدا میکند.
باران پول بر روی سیستم سیاسی از مقادیر پول کم صحبت نمینماید. در سال ٢۰۰۶ کمک دولتی ٣٩٨ میلیون کرون بود. به مبلغ فوق ١٨٨ میلیون کرون که سهمیه اداره بهداری و ٣٣٣ میلیون کرون که سهمیه شهرداریهاست اضافه کنید. به عبارت دیگر سالانه ٩١٩ میلیون کرون مستقیما صرف پشتیبانی به احزاب میشود.

اما در اینجا هنوز حق الزحمه و دستمزدهای بسیار کلان سیاستمدارن حساب نشده است. یافتن آماری که نشان دهنده جمع این مخارج باشد بسیار مشکل است٬ اگر اصولا دفتر و دستکی وجود داشته باشد – تشکیلات سیاسی نمیخواهند که مقدار واقعی مخارج را بر سر تابلو کرده و نمایش بدهند. اما در سال ١٩٩٢ بر اساس یکی از محاسبات دولتی اجرت و دستمزد سیاستمدارن در سطوح مختلف ١٣٣٢ میلیون کرون تخمین زده شده بود. پس از آن٬ چنانکه همه میدانند دستمزد سیاستمداران و حق الزحمه آنها بشدت افزایش یافته است. دستمزد یک نماینده دولت در سال ١٩٩١ از ٢٢٣٣۰ کرون دو برابر و به ۵١٢۰۰ کرون در ماه در سال ٢۰۰٧ افزایش یافت. به همین دلیل این غیر عقلانی نیست که مخارج امروزی را حداقل تا ٢ میلیارد کرون تخمین بزنیم. به عبارت دیگر جامعه سیستم سیاسی را در مجموع با مبلغی بالغ بر ٣ میلیارد کرون تغذیه مینماید.

بیاد میاورید تذکر انگلس را در مورد گروهی از صاحب منصبان ایستاده بالای سر جامعه٬ که مسئله ای عمومیست برای همه کشورها. ما باید امروز به این صاحب منصبان خاص٬ گروه سیاست مداران خاص و برتری را اضافه نماییم که بوسیله دولت و شهرداریها تغذیه شده و تحت شرایطی کاملا متفاوت زندگی میکنند٬ شرایطی که شباهتی به شرایط مردمی که ادعای سخنگویی آنها را دارند ندارد.

نظارت امر بی اهمیتی نیست. وقتی که سیاست وسیله ای میشود برای امرار معاش و نه برای انجام ماموریتی٬ بدون تردید تعهدات جدیدی بوجود میاورد. این سیستم و نه رای دهندگانند٬ که ریاست سیاستمداران را به عهده میگیرد. امری که مقصود اصلیست. زمانیکه سرمایه داری برای نجات خود دیگر احتیاجی به سازش ندارد٬ از دمکراسی تنها به نام آن نیاز دارد.
ما میتوانیم همه صاحب منصبان سیاسی را به بسته ای فاسد و متعفن تشبیه نماییم که برای بدست آوردن منافع خود پادویی سیستم را میکنند. اما البته اینطور هم نیست. ممکن است که بسیاری از سیاستمداران از طریق سیاست زندگی خوبی را برای خود دست و پا نمایند ٬ اما سیاستمداران اندکی در سوئد وجود دارند که به معنای کلاسیک آن فاسد بوده و از افراد بخصوصی رشوه دریافت میکنند. البته تا زمانیکه فعالند. از جانبی دیگر٬ اینکه سیاستمداران زهوار در رفته خود را به صاحبان ٽروت بفروشند امری معمولیست.
سیستم سیاسی متکی به کمکهای دولتی در خفا فساد بیشتری را تولید مینماید. سیاستی که ماموریت های اداری نان و آبدار را به تدریج مهمتر از نمایندگی رای دهندگان مینماید. وظیفه سیاستمدار تا حد تنظیم بودجه کاهش میابد٬ امری که در عصر لیبرالهای نوین به این معناست که همه مخارج را در بودجه بشدت محدود نگه دارد.

اما کار رای دهندگان به کجا میرسد زمانیکه بودجه بر سیاست حکمفرمایی مینماید؟ البته آنها به حاشیه رانده میشوند. از درجه اهمیت آنها کاسته میشود و یا اهمیت خود را از دست میدهند. اما نه تنها این٬ خواست رای دهندگان به اشکال مختلف٬ از طریق فریب آنها و یا به صورتی بی تفاوت گذشتن از کنار آنها به امر مهملی تبدیل میگردد.
یک مٽال قانع کننده سیسم جدید بازنشستگیست.

با ATP (بازنشستگی عمومی) کارگران سوئد درآغاز دهه های ١٩۶۰ پس از ده سال مباحٽات شدید و مبارزه  سخت بر علیه راستگرایان سیستم بازنشستگی بسیار با ارزشی را بنیان نهادند. بالاخره کارگران نیز توانستند بدون بیم و هراس به دوران کهولت و بازنشستگی خود امیدوار باشند.
سوسیال دمکراتهای آنزمان به درستی این سیستم را به عنوان “تاج جواهرات خانه مردم” برگزیدند. اما آن نمایندگانی که جهت پاسداری از این جواهر انتخاب شده بودند٬ ظاهرا با نظر دیگری به این مسئله نگاه مینمودند٬ چرا که از همان اواسط دهه های ١٩٩۰ سوسیال دمکراتها بر روی صندلی مذاکره با راستگرایان نشستند٬ با این مقصود نوشته شده که این سیستم را منحل نمایند. آن قصابان آبی (دست راستیها) و قرمز پوش (سوسیال دمکراتها که در مقایسه با راستگران رادیکال به حساب میایند) ادعا نمودند که این سیستم قادر نیست که در مقابل مردمی که هر روز پیرتر میشوند دوام بیاورد.

اما این یک کلک بود. در واقع با مقدار کمی افزایش هزینه بازنشستگی مسئله حل میشد. اما مذاکره کنندگان علاقه ای به این راه حل نداشتند. تمام مقصود با مذاکرات بازنشستگی برعکس٬ بوجود آوردن یک سیستم ارزانتر بود.
به این ترتیب سیستم جدید بازنشستگی بما هدیه داده شد٬ سیستمی که به اغلب کارگران در هنگام بازنشستگی مبلغ بسیار کمی تعلق میگیرد.

این سیستم جدید بازنشستگی مخفیانه و با مذاکرات برنامه ریزی و بسرعت به اجرا گذاشته شد. اگر چه سوسیال دمکراتها در جلسه ای داخلی در باره این موضوع بحٽ و گفتگو نمودند٬ اما نتیجه بحٽ٬ زمانیکه معلوم شد که اکٽر اعضاء کاملا مخالف این سیستم جدید بودند٬ به زیر زمینهای خیابان  ۶۸ Svea جهت اینکه هرگز پدیدار نشود منتقل شد. هیچ عضو یکدنده ای اجازه نیافت که این حمله را متوقف سازد.

“توده ها خشمگین خواهند شد زمانیکه بفهمند که ما با بازنشتگی آنها چه کردیم”. اینچنین گفت نخست وزیر آنزمان سوئد Göran Persson وقتی که در مورد این سیستم تصمیم گرفته و به اجرا گذاشته شد.
نتیجه را مورد مطالعه قرار دهید. سیاستمداران با آگاهی کامل سیستم باز نشستگی جدیدی را تنظیم نمودند به امید اینکه رای دهندگان به نتایج آن پی نمیبرند و با این منظور که آنها نباید به نتایج آن پی ببرند چرا که در اینصورت خشمگین میشدند.

Anna Hedborg وزیر جامعه و سوسیال دمکرات در سال ٢۰۰۴ در گزارشی که از تلویزیون سوئد در برنامه ای موسوم به “ماموریت٬ کند و کاو” پخش شد هر چه روشنتردر مورد این مسئله صحبت کرد. گزارشگر سوال کرد که چرا سیاستمدارن این سیستم جدید را مانند سیستم قدیم (ATP) به معرض بحٽ و گفتگوی عمومی نگذاشتند. Anna Hedborg در حالیکه قیافه متعجبی به خود گرفته بود٬ و ظاهرا نشان میداد که از طرح احمقانه این سوال متحیر شده بود گفت:
“این ممکن نشد٬ به دلیل اینکه ما هرگز نمیتوانستیم اونو به اجرا بذاریم”

به همین ترتیب اکٽریت نمایندگان مجلس که با اتحادیه اروپا موافقند در مورد پیشنهاد جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا استدلال مینمایند. آنها با نغمه ای هماهنگ میگویند که در سوئد یک رای گیری عمومی مورد سوال  نیست. دلیل گفته نشده اینست که اکٽریت مردم با یک آگاهی محدود احتمالا رای منفی به این قانون اساسی خواهند داد٬ همانطور که همین اکٽریت به پیوستن سوئد به واحد پول اتحادیه اروپا رای منفی دادند. این بهتر و عاقلانه تر است که صاحب منصبان برای مردم تصمیم بگیرند٬ به این ترتیب درستتر است٬ به این ترتیب رای مٽبت میشود.

آنطور که به نظر میاید نفسهای Edmund Bruks بر بالای سر سیستم سیاسی دهه های ٢۰۰۰ در نوسان است. اهمیتی ندارد که سیاستمداران امروزی در مورد “توده های خوک صفت” و یا “نزدیک شدن نعره ها از جنگل بربرهای وحشی” صحبت نمیکنند٬ این برای زمانی که دمکراسی را تبدیل به پدیده ای  نموده اند که بیشتر شبیه یک اقرار مذهبیست کفایت نمینماید. اما این توده های خوک صفت به هر حال آنجا هستند. بشکل اکٽریت مردم نادان که مصالح کشور را درک نمینمایند و به همین دلیل بهتر است که از آنها سوال نکرد. یا حتی مصالح شهرداریها٬ چرا که این نادانی به سطح منطقه ای نیز بازمیگردد.

برای اینکه با سبک و سیاق کاپیتالیستی “هماهنگ” از آب درآید باید سیاستمداران تصمیم بگیرند بدون اینکه هر چه بیشتر و مایلتر به خواسته های تودها گوش فرا دهند٬ اگر چه توده ها مخالف باشند٬ مانند قانون اساسی اتحادیه اروپا.
بر اساس دیدگاه لیبرالهای دمکرات این نظم و ترتیب کاملا بجاست. لیبرالها موقرانه از دمکراسی انتخاباتی صحبت مینمایند. اما این بدین معنا نیست که سیاستمداران انتخاب شده خواسته های رای دهندگان خود را نمایندگی مینمایند و یا حتی اینکه آنها موظفند که تودها را از پیشنهادات و تصمیمات خود مطلع سازند. در عوض دمکراسی انتخاباتی بدین معناست که سیستم سیاسی که با مالیات مخارج خود را تامین مینماید بدون کوچکترین تعهدی در مورد اینکه باید خواسته ها رای دهندگان خود را نمایندگی نماید جایگزین همان رای دهندگان بشود. پس از اینکه رای دهندگان وظیفه هر چهار ساله یکبار خود در روز یکشنبه (در سوئد هر چهار سال یکبار و در روز یکشنبه مردم به پای صندوقهای رای میروند) انجام دادند٬ سیاست فقط متعلق به سیاستمداران است٬ فقط آنها. سیاستمداران میتوانند هر تصمیمی که میخواهند بگیرند٬ بدون در نظر گرفتن آنچیزهایی که قبل از انتخابات وعده آنرا داده اند٬ آنها میتوانند به وعده های خو دعمل ننمایند٬ آنها میتوانند مخفیانه عمل کنند٬ آنها میتوانند فریب بدهند٬ آنها میتوانند دروغ بگویند٬ آنها میتوانند وقعی به نظرات مردم نگذارند. اما به هر حال ما دمکراسی را داریم.

ما کمونیستها دیدگاه متوقعانه تری از دمکراسی و همچنین دمکراسی در جامعه سرمایه داری داریم. ما نه احمقیم و نه پوپولیست. هیچ سیستم انتخاباتی نمیتواند بطور قطع پاسخگوی خواسته های مردم باشد. نمایندگان انتخاب شده باید هر چه بیشتر از خود مسئولیت نشان داده و باید آگاه باشند که برخی اوقات خواسته های همه جانبه ای وجود دارند که ممکن است در مواردی در مقابل خواسته های مردمی قرار گیرد. اما یک نماینده انتخاب شده هرگز نباید تصمیمی بگیرد که بر خلاف خواست توده ها باشد٬ مانند قانون اساسی اتحادیه اروپا. و یا با هدفی آگاهانه به آن خواسته ای خیانت نماید که ادعای نمایندگی آنرا مینماید٬ برای مٽال سیستم جدید بازنشستگی. این چنین سیستم انتخاباتی دیگر دمکراتیک نبوده و تودها را نمایندگی نمینماید.

یک مٽال در مورد اینکه ما به وظایف دمکراسی چگونه نگاه میکنیم.
توده های وسیعی از مردم در سوئد از خدمات اجتماعی ونتایج آن حمایت مینمایند. هر چه تقسیم این امکانات برابر تر٬ بهتر. بر طبق نظر سنجیها اکٽر آنها آماده اند که مالیات بیشتری پرداخت کنند٬ البته اگر صرف رفاه اجتماعی بشود.
در حرف صاحب منصبان سیاسی به این خواسته های مردمی احترام میگذارند. آنها با یکدیگر در مورد مدرسه و خدمات درمانی صحبت میکنند و این امر تبدیل به مسابقه ای شده است. اما در عمل تمامی سیستم سیاسی برعکس عمل مینماید. در حال حاضر و بدون توجه به اینکه چه حزبی اداره دولت را در دست دارد بخش کوچکی از امکانات سوئد صرف رفاه اجتماعی مشترک میشود.

طبق معمول دلیل این امر مسائل اقتصادیست. ادعا میشود که سوئدی که ٽروتمندتر شده است٬ توان این را ندارد که سیستم اجتماعی خود را در سطح دهه های ٨۰ حفظ نماید. این ادعای پوچیست. البته در مقایسه یک سوئد ٽروتمندتر توان بیشتری از یک سوئد فقیرتر دارد. اما به ما اجازه بدهید که در اینجا راجع به این ادعا بحٽ نکرده و به جای آن ماهیت دمکراتیک آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم. آیا اصولا سیاستمداران انتخاب شده حق دارند که به تنهایی این خواست مردمی را مردود اعلام نمایند؟ امری که آنها در عمل٬ آنزمان که به رفاه اجتماعی مشترک مربوط میشود٬ انجام میدهند.

در زمان انتخابات هیچیک از احزاب سیاسی با این سیاست که از امکانات مدارس٬ خدمات درمانی بکاهند در انتخابات شرکت نمیکنند٬ چرا که میدانند که اینچنین وعده هایی به معنای شکست در انتخابات است. به این ترتیب همه احزاب سیاسی باید مراقب باشند که مدرسه و خدمات درمانی از امکانات کافی برخوردار گردند. این کفایت نمینماید که مردم را به کمبود پول مراجعه دهیم٬ این یک برهان دمکراتیک نیست. اگر شهرداریها و دولت واقعا از کمبود پول رنج میبرند٬ امری که به صورتی منظم در سوئدی رخ داده و مداوما رفرمهای مشترک را مستٽنی مینماید٬ وظیفه دمکراتیک سیاستمدران اینست که امکانات لازم را فراهم آورند. مالیات را برای آنهایی که توان مالی بیشتری دارند افزایش دهند٬ مالیات بر در آمد و سود حاصله از سهام را افزایش دهند٬ از میزان بوروکراسی بکاهند٬ و بالاخره از هر کاری از دستشان برمیاید فرو گذار نکنند٬ اما امنیت رفاه اجتماعی مشترک را حفظ نمایند.
همانطور که دیده میشود یک بازنگری رادیکالتر به دمکراسی٬ اما همزمان این شیوه بازنگری تنها شیوه ممکن بازنگری به دمکراسی است٬ که البته اگر دمکراسی مایل باشد که کاری انجام دهد که از اندازه معمولی فراتر میرود٬ و از این هم مهمتر٬ اگر حکومت و نظارت تودها بخواهد در زندگی واقعی معنایی داشته باشد.

ما ادعا مینماییم که در سوئد کاهش امکانات اجتماعی که پس از دهه های ١٩٨۰ آغاز شده در اساس غیر دمکراتیک است. این خواست رای دهندگان نبوده و بهیچوجه مورد قبول آنها نیست. همانطور که گفته شد هیچ حزبی با کاهش رفاه اجتماعی در انتخابات شرکت نمینماید چرا که با اعمال این سیاست رای کمتری را بدست میاورد. به جای آن سیاست کاهش رفاه اجتماعی که توسط خواست خود خواهانه و طمع کارانه سرمایه داران که میخواهند بر قسمت بزرگتری از نتیجه تولید دست بگذارند به اجرا گذاشته میشود. امری که از منافع خاص غیر دمکراتیک سرچشمه گرفته و از آن حفاظت میشود.

ما کمونیستها از دمکراسی سرمایه داری حمایت میکنیم٬ اگر چه نیمه کاره و محدود است. ما به خوبی آگاهیم که در جامعه ای که امکانات با پول اندازه گیری میشود حق مساوی هرگز برابر با امکان مساوی نیست و نخواهد بود. اما ما به خود اجازه نمیدهیم که فریب این شرایط داده شده را بخوریم. به جای آن ما برای ایجاد بزرگترین دمکراسی ممکن در سوئد فعلی میجنگیم. البته در دفاع از حقوق رسمی دمکراتیک٬ اما همچنین برای اینکه به دمکراسی معنایی داده باشیم که حداقل جایی به مردمی بدهد که ادعای نمایندگی آنرا دارد. ما همواره و بصورتی اصولی از دمکراسی حمایت مینماییم.

دمکراسی و خشونت
زمانیکه سرمایه داران میخواهند ما کمونیستها را به عنوان غیر دمکرات محکوم نمایند٬ زوزه میکشند که ما از خشونت حمایت نموده و آنرا محترم میدانیم. امری که حقیقت ندارد. ما کمونیستها از خشونت و استبداد متنفریم. ما رویای جهانی بدون خشونت و ظلم را در سر داریم.
اما خواب و رویا یک چیز است و واقعیت چیز دیگری. مسئله خشونت باید با توجه به وضعیت واقعی جهان مورد بحٽ قرار گیرد و نه بر اساس خوابها و رویاهای ما.
اگر مسئله را از پایان مورد بررسی قرار دهیم٬ به آسانی میتوان دید که در حقیقت ما کمونیستها نیستیم که خشونت را در سیاست سوئد میپرستیم. این چه کسانی بودند که میخواستند که در حمله آمریکا به عراق سوئد با آمریکا متحد شود؟ بله٬ دست راستیها٬ به رهبری Björklund٬ (رهبر فعلی حزب مردم٬ یک حزب دست راستی با افکاری نژاد پرستانه) آنزمان معاون رهبر در حزب مردم. چه کسانی بودند که تصمیم گرفتند که گردانی از سربازان سوئدی را به افغانستان بفرستند برای اینکه بار دولت اشغال گر آمریکا را در آنجا سبک نماید. بله٬ پارلمان سوئد با کمک همه احزاب شرکت کننده در آن.

به تازگی حزب چپ (هوادار پارلمانتاریسم که رهبرش کمونیست بودن خود را منکر میشود – مترجم) از مداخله نظامی سوئد پشتیبانی نمیکند٬ امری که به نوبه خود باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما آنزمان نماینده حزب چپ در کمیته دفاع تنها مخالف یک امر بود. Berit Joihannesson مانند یک طرفدار واقعی حقوق زنان بر این نظر بود که زنان بیشتری باید در این نیرو نظامی عضو باشند. در حال حاضر همانطور که همه میدانند نیروهای نظامی سوئد وظیفه دفاع از کشور را در مقابل حمله کشورهای دیگر بر عهده ندارند٬ بلکه به ما یک به اصطلاح “نیروی پاسخ دفاعی” هدیه داده شده است. یک گروه کوچک از سربازان مزد بگیر به دور دنیا فرستاده خواهند شد برای اینکه دمکراسی و صلح را ابلاغ نمایند٬ یک انحراف که تمامی احزاب در پارلمان از آن دفاع مینمایند.

بدین ترتیب دیگر در سیاست رسمی ما هیچ اختلافی میان خشنونت و دمکراسی وجود ندارد.٬ بلکه بر عکس مجاز و قابل تقدیر است که دیگران را با توسل به خشونت ناگزیر به قبول آنچیزی کنیم که امپریالیسم آنرا دمکراسی مینامد. چرا که کار سربازان سوئدی این نیست که در کشورهای دور دست درخت بکارند!
حقیقت ساده اینست که احزاب سیاسی سوئدی در پارلمان در چهارچوبی که متناسب آنهاست از خشونت دفاع مینمایند. به استٽنای بی عملی آشکار٬ دفاع از خشونت به سادگی سوالی نیست که احزاب را از یکدیگر تفکیک نماید٬ امری که به هیچوجه عجیب نیست.

“جنگ ادامه سیاست است با ابزار خشونت آمیز دیگر “٬ اینرا تاریخ نویس آلمانی Carl von Clausewitz گفت و این حقیقتیست که همچنان اعتبار دارد. در جامعه طبقاتی خشونت بخشی از سیاست است.
اما درجهان فعلی ما کمونیستها نیز از خشونت پشتیبانی مینماییم. ما از شورش ستمدیدگان و مقاومت کشورهای تحت اشغال حمایت میکنیم. این تفاوت واقعی میان ما و مخالفان لیبرال ماست. آنها از هر عمل وحشیانه آمریکا پشتیبانی مینمایند و حتی آماده اند که فعالانه به اعمال خشونتها یاری رسانند٬ همچنین زمانیکه این در تقابل با حقوق بین المللی قرار میگیرد٬ آنها از اعمال جنایتکارانه ستمگران بر علیه ستمدیدگان حمایت نموده و زمانیکه آن پایمال شدگان با گستاخی بر علیه ستم امپریالیستها بپا میخیزند با خشم زوزه تروریسم سر میدهند. البته جهان بهتر بود اگرعاری از خشونت بود. اما در جهانی که خشوت بخشی از آنست٬ این کفایت نمینماید که با رویاهای خود را از واقعیتها بگریزیم. دفاع از خشونت ستمگران یا دفاع از خشونت ستمدیدگان. سوال اینجاست و نمیشود که این را بدون پاسخ گذاشت. وفق دادن برابر است با حمایت از حقوق نیروی برتر.

در این میان از موضوع تروریسم به دور افتادیم. اشغالگران همیشه آنهایی را که مقاومت مینمایند به تروریست بودن متهم مینمایند. این سیاست را انگلیسیها در هندوستان٬ فرانسویها در الجزایر و آمریکاییها در ویتنام بکار بردند. آلمانیها هم در جنگ جهانی دوم از این ترفند استفاده نمودند. به نظر نازیها نیروهای مقاومت در دانمارک و نروژ و همه کشورهای اشغال شده توسط آلمان تروریست بودند. آنها تا حدودی هم تروریست بودند – اگر ما بخواهیم تروریسم را بر اساس شرایط امروزی تعریف نماییم. قهرمانان اهل Telmark٬ آن مردان و زنان شجاعی که راکتور آب سنگین آلمانیها را در Rjukan منفجر نمودند و به این نحو طرحهای هیتلر را در فناوری بمب اتم ناتمام گذاشتند٬ به نظر لیبرالهای امروزی تروریست بودند.

در برخی از مواقع این میتواند مفید باشد که به تاریخ نظری بیفکنیم. مٽال بمب گذران انتحاری را در نظر بگیرید. ما کمونیستها چندان تمایلی به این چنین شیوه مقاومتی نداریم. ما مبارزان زنده مرد و زن را بیشتر میپسندیم. به همین دلیل جنگهای پارتیزانی را ترجیح میدهیم. اینکه بسرعت حمله کنیم برای اینکه پس از آن به سرعت و با کمترین تحمل ضرر و زیان عقب نشینی نماییم.
اما بمب گذاری انتحاری ٬ که ریشه ای مرموز درارتجاع مذهبی اسلامی دارد را فراموش کنید. جان خود را به خاطر یک امر مفید فدا کردن تنها اسلامی نیست نروژی هم هست. مانند حرکت قهرمانانه راننده اتوبوس.

تنها چند روز پس از اشغال نروژ توسط آلمان در آوریل ١٩۴۰ ٬ خبر بزرگ آن راننده اتوبوس قهرمان منتشر شد. گفته شد که آلمانیها به یک راننده اتوبوس نروژی فرمان داده بودند که گروهی از سربازان آلمانی را از اسلو به Hönefors ببرد. او نتوانست از قبول این فرمان سرپیچی نماید٬ چرا که یک گلوله در پیشانی او خالی میشد. او در اتوبوس خود نشست و به سمت شمال شرقی در جاده ای کوهستانی آغاز به رانندگی نمود. اما در کنار یک پرتگاه کمی از کوه بالا رفت٬ سپس دور گرفت و از جاده خارج شد. البته راننده اتوبوس جان خود را از دست داد٬ اما گفته شد که او ۶۰ سرباز آلمانی نیز را با خود به همراه برد٬ امری که او را در نزد نسل گذشته نروژی تا به امروز که همچنان به گرمی از آن یاد میکنند٬ به یک قهرمان افسانه ای تبدیل نمود. گفته میشود که شجاعت قهرمانانه او طلسمی که نروژ را پس از اشغالش سر در گم نموده باطل نمود و بدین ترتیب بنیان گذار مبارزه جانانه ای شد که پس از آن تا غرب کشور همسایه ما پیشرفت نمود.

تقریبا ٣۰ سال پس از جنگ کشف شد که داستان آن حرکت قهرمانانه راننده اتوبوس ساختگی بود٬ دقیقا به خاطر اینکه آن بی تفاوتی که مردم نروژ را در آغاز اشغال فلج نموده بود خنٽی نماید. براداران نروژی ما داستان قهرمانی که خود را فدا کرد را سر هم  نمودند٬ امری که چشم انداز تاریخی را ناروشنترنمینماید. اینکه جان خود را به خاطر بدست آوردن آزدی فدا کنیم نه اسلامیست و نه مذهبی. از جان گذشتگی همیشه بخشی از مبارزات آزادیخواهانه مردم بوده و خواهد بود.
بازگردیم به مبحٽ خشونت و دمکراسی.

سرمایه داران ادعا میکنند که ما کمونیستها میخواهیم جامعه را سرنگون کنیم. اما اینچنین نیست. هیچکس از ما شادمانتر نمیشود اگر Marcus Wallenberg و پسرعمویش (دو تن از سرمایه داران بزرگ سوئد – مترجم) به یک دولت سوسیالیستی خوش آمد گفته٬ تمام امتیازات خود را واگذار نموده و پس از آن قبول دعوت کرده و مانند یک سرایدار دم در یک بانک مردمی سوئدی کار کنند.

اگر سرمایه داران داوطلبانه به این شیوه تغییر جامعه که آنها را از تمامی امتیازاتی که دارند محروم مینماید تن دردهند٬ احتیاجی به اعمال جبر و زور جهت تضمین نمودن خواستهای بی امان تودها که خودشان شرط لازم برای یک دولت کارگری سوسیالیستی هستند نیست. ما با اینحال به دلیل داشتن دلایلی قانع کننده به خوی و سرشت دمکراسی طبقه سرمایه دار اطمینان نداریم. در حقیقت یک مٽال تاریخی مبتنی بر اینکه طبقه سرمایه دار بدون مقاومت یک تغییر سوسیالیستی جامعه را پذیرفته باشد وجود ندارد٬ حتی از نوعی که از دیدگاه دمکراسی سرمایه داری قانونیست.

- به شیلی ١٩٧٣ توجه کنید. سالوادور آلنده در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و رهبری یک دولت انتخابی را بدست گرفت. اما با وجود این ژنرال پینوشه و نیروهای نظامیش با گرفتن ماموریت از جانب آمریکا و طبقه سرمایه دار شیلی آرمانهای سوسیالیستی مردم شیلی را غرق در خون نمودند.

- به نیکاراگوئه ١٩٨۴ توجه کنید. دانیل اورتگا یک پرزیدنت انتخاب شده از جانب مردم بود و سازمان ساندنیستی او در انتخابات پارلمان همان سال به پیروزی بزرگی دست یافته بود. اما برای رونالد ریگان٬ United Fruit و مالکان بزرگ تفاوتی نداشت. آنها به هر حال باند تبهکاران خود را برای ترور نیکاراگوئه اعزام نمودند.

- به ونزوئلا ٢۰۰٢ توجه کنید. هوگو چاوز رئیس جمهوری بود که دو بار در انتخابات پیروزشده بود٬ اما این مانعی بر سر راه لیبرالها جهت سازمان دادن یک کودتای نظامی بر علیه او ایجاد ننمود. البته با پشتیبانی آمریکا و هلهله لیبرالها در سراسر جهان٬ به اضافه سوئدیها.

جهان اینچنین است. طبقه سرمایه دار دمکراسی را تا زمانی که فرمانبردارانه به قدرت مالکان احترام گذاشته و فرمانبردانه در مقابل آنها سرتعظیم فرود میاورد میپذیرند. اما زمانیکه دمکراسی پا را از گلیم خود فراتر مینهد٬ زمانیکه اکٽریت مردم قدرتی را به تصاحب خود درمیاورند که سرمایه داران آنرا ازآن خود میدانند٬ بله در آنزمان سرمایه داران دمکرات نیستند٬ بلکه تروریستند.

ما میتوانیم این شرایط را مورد سرزنش قرار داده و ابراز ندامت نماییم. اما نمیتوانیم چشمان خود را بر روی آن ببندیم. به همین دلیل ما کمونیستها میگوییم: دمکراسی نباید در مقابل خشونت سرمایه داران سر تعظیم فرود آورد٬ خواست اکٽریت مردم باید مورد دفاع قرار گیرد٬ انتخاب راه دیگری به معنای به انقیاد کشیدن ابدی توده هاست. انتخاب راه دیگری به معنای این است که بگوییم دمکراسی باید تا ابد نیمه کاره بماند.
دمکراسی – قدرت توده ها – باید از خود در مقابل آنهایی آنرا تهدید مینماید دفاع نماید. اینست موضع فروتنانه ما در مورد خشونت.

دمکراسی سوسیالیستی
دمکراسی “خالص”٬ حکومت صد در صد توده ها وجود ندارد. دمکراسی یک شکل دولتیست و به دلیل اینکه سلطه طبقاتی مورد قبول همه دولتهاست٬ به عبارت دیگرحکمرانی یک طبقه بر طبقه دیگر٬ بنابراین دمکراسی سوسیالیستی نیز نسبیست. این ضد انقلاب سرمایه داری را طرد مینماید.
با اینحال سوسیالیسم به خاطر ماهیت بنیانی خود در مقایسه با سیستم دمکراتیک قبلی یک گسترش و تعمیق دمکراسییست٬ چرا که معرف خواست اکٽریت توده هاست. بر خلاف دمکراسی سرمایه داری٬ که علیرغم ظاهر زرق و برق دارش نمایندگی حکومت مالکان را مینماید.

این تقریبا میتواند ادعایی ناخوشایند به نظر بیاید٬ آنهم زمانیکه سوسیالیسم ٬ ظاهرا نه بدون دلیل٬ به عنوان یک دیکتاتوری و مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی ستمگرمحکوم میشود. آن سوسیالیسمی که تا کنون تجربه نموده ایم٬ با تعداد کمی از استٽناعات٬ کمبودهای بسیاری را٬ بخصوص زمانیکه به دمکراسی مربوط میشود نشان میدهد.
با اینحال این ادعا حقیقت دارد. سوسیالیسم نه تنها ماهیتا یک دمکراسی واقعیست و نه فقط پشتیبانی توده های مردم  را به عنوان حامل ایدئولوژی به همراه دارد٬ بلکه در ضمن نمیتواند بدون دمکراسی و بدون دخالت اکٽریت مردم و شرکت فعال آنها در پروسه سیاسی اداره نهادهای اجتماعی ادامه حیات دهد. دمکراسی امریست ضروری برای سوسیالیسم٬ چرا که بدون دمکراسی سوسیالیسم به انحراف بروکراتیسم٬ به آن بطور قطع فرم بی لیاقتی که به عنوان سوسیالیسم واقعی به تاریخ سپرده شد٬ کشیده میشود.

این جریان معرف یک تفاوت تاریخیست. برای سرمایه داری دمکراسی یک فرم مناسب دولیست٬ به دلیل اینکه در یک دمکراسی رسمی٬ به قواره سلطه مالکیت ماسکی دمکراتیک میزند. اما این ضرورتی ندارد٬ اگر دمکراسی بر روی معاملات اٽر داشته باشد٬ مانند اتحادیه اروپای امروزی. و اگر دمکراسی انجام معاملات را مورد تهدید قرار دهد٬ مانند شیلی در آغاز دهه های ١٩٧۰ . برای سرمایه دار دیکتاتوری نظامی یک راه حل قابل درک است.

برای سوسیالیسم دمکراسی امری انکار ناپذیر است. اشیتاق و مشارکت اکٽریت توده ها شرایط لازم را برای ادامه زیست سوسیالیسم فراهم میاورد. این بدین معناست نیست که سوسیالیسم میتواند نسبت به دشمنان خود مسامحه کار باشد. دمکراسی سوسیالیستی به معنای حداکٽر آزادی برای اکٽریت تودها باشد. اما همزمان مبارزه ای بی امان را بر علیه آنهایی که میخواهند سیستم استٽماری را بنا نموده و بدنبال از نتیجه کار دیگران ارتزاق نمایند به پیش میبرد.

همچنین در اینجا یک تفاوت تاریخی وجود دارد که توجه به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. انقلابات بزرگ به معنای تعویض دیکتاتوری یک طبقه با دیکتاتوری طبقه ای دیگر میباشد – دیکتاتوری طبقه برده داران با دیکتاتوری زمینداران فئودال که به نوبه خود توسط دیکتاتوری سرمایه داران از میان رفت. این جا به جاییها  گاهی با حوادٽ خشونت باری همراه بوده است. مانند انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ ٬ که در جریان آن گردن پادشاه و صاحب منصابان را در حالیکه مردم از شادی در پوست خود نمیگنجیدند قطع شد. اما تعویضات آرامتری هم رخ داده٬ مانند سوئد که در جریان آن گردن Gustav IV Adolf قطع نشد٬ فقط او را به تبعید فرستادند.

اما بدون توجه به فرم جا به جاییها٬ انقلابات بزرگ تغییرات عظیمی را در تاریخ بوجود آورده اند. یک جامعه جدید از دل جامعه قدیم سر بر میاورد.
با اینحال انقلابات قدیمی در مقایسه با سوسیالیستی مانند نسیمهای ملایم باختری هستند. انقلاب سوسیالیستی٬ مانند سیستم فئودالی و سرمایه داری٬ جای یک سیستم استٽمار گر را با سیستم دیگری از همان دست تعویض نمینماید٬ بلکه استٽمار را نابود و حداقل قصد این را دارد که نابود نماید٬ امری که آنرا برای طبقه حاکمه که مقام خود را در انقلاب از دست میدهد گیج کنندتر مینماید.

برده داران توانستند خود را به آریستوکراتهای فئودال و صاحب منصبان خود را به سرمایه دارتغییر شکل دهند٬ کاری که البته انجام دادند. برای آن حکومتگران سابق آینده ای در پس شکست وجود داشت. اما درانقلاب سوسیالیستی برای طبقه سرمایه دار آینده ای وجود ندارد. بدون ضد انقلاب طبقه کارگر به نحوی علاج ناپذیر بعنوان طبقه از میان خواهد رفت.

این امر ضد انقلاب سرمایه داری را تبدیل به کٽیفترین٬ وحشیترین و تروریست ترین نیروها در میان کلیه جریانات ضد انقلابی مینماید. چرا که طبقه سرمایه دار پس از انقلاب این امکان را از دست میدهد که به عنوان چیزی بجز طبقه سرمایه دار ظاهر شود.
دمکراسی سوسیالیستی که همزمان دیکتاتوری پرولتاریا نیز هست٬ نمیتواند به خود اجازه دهد که با ضد انقلاب سرمایه داری رابطه ای دوستانه داشته باشد٬ نمیتواند رمانتیک دو آتشه باشد٬ امری که چپهای قلابی آنرا تقاضا مینمایند و معمولا توسط حقوق رسمی دمکراسی سرمایه داری از محتوا تهی شده است. دمکراسی سرمایه داری به طبقه کارگر رسما حقوقی را اهدا مینماید که یقینا درسیستمی که در آن حقوق واقعی توسط پول خریداری میشود چندان ارزشی ندارد. اما دمکراسی سوسیالیستی که تنها حقوق واقعی را میشناسد٬ نمیتواند ضد انقلاب را به کوچکترین چیزی دعوت نماید.

این امریست که درک آن مشکل نیست. آزادی لیبرالی مطبوعات در کشوری مانند کوبا به چه معناست؟ بله٬ آزادی برای کارتلهای تروریست مواد مخدر در میامی که روزنامه و ایسگاه تلویزیونی را راه بیاندازند٬ البته با پشتیبانی دوستان در CIA. این آزادی برای ضد انقلاب به این معناست که به مردمی خیانت کرده و دروغ بگویند که بیش از ۴۰ سال است از بایکوت اقتصادی امپریالیستها و مشکلاتی که این بایکوت در بر داشته در عذابند. تنها سوسیالیستهای قلابی میتوانند اینچنین سیاستی را تبلیغ نمایند.

یک دمکراسی گسترش یافته
سوسیالیسم یک برنامه و مدل اجتماعی حاضر و آماده ای که مارکس و لنین در کنار میز تحریر خود آنرا کشف نموده باشند نیست. سوسیالیسم حتی هدف نهایی کمونیستها هم نیست. در عوض سوسیالیسم معرف یک فاز موقتیست که طی آن جامعه کهنه به نو تبدیل میشود. باید در اینجا تاکید شود که سوسیالیسم تنها تبدیل سرمایه داری به  کمونیسم نیست٬ بلکه تا حدودی از تبدیل جامعه طبقاتی به جامعه بی طبقه نیز سخن میگوید. این امر دموکراسی کامل را در انقلاب سوسیالیستی به همراه میاورد. سوسیالیسم نه تنها سرمایه داری٬ بلکه کلیه آندورانی را که جامعه را به طبقات تقسیم مینماید٬ از برده داری به بعد٬ مردود اعلام مینماید.

اینکه سوسیالیسم معرف یک فاز انتقالیست از اهمیت بسزایی برخوردار است. اینچنین تغییر دراماتیکی که همه جامعه طبقاتی را از میان برمیدارد نمیتواند در یک زمان صورت پذیرد. بر عکس نیاز به مبارزه ای دراز مدت و دشوار بر علیه جامعه کهنه و بخصوص بر علیه باقیمانده طرز تفکر جامعه کهنه دارد٬ مبارزه ای که نشان داده است طولانیتر و دشوارتر از آن چیزی بود که منادیان سوسیالیسم راجع به آن فکر و تصور نموده بودند.

ماهیت فاز انتقالی سوسیالیسم همچنین بدین معناست که سوسیالیسم ٬ بسته به این که در کجا آغاز میشود٬ میتواند به اشکال مختلف به نظر آید. در کشورهای عقب مانده از نظر اقتصادی و فرهنگی٬ قاعدتا مبارزه طولانی و دشوار میشود٬ به همین جهت سازشها ضرروت میابند٬ حتی ضروریست که اجازه دهیم باقیمانده جامعه قدیمی طولانیتر از آن زمانی که آرزوی ماست باقی بماند.

مهمترین مسئله در این رابطه نتیجه فوری انقلاب نیست٬ بلکه جهت این جنبش اهمیت دارد. به انقلاب نباید به عنوان وسیله ای ساده برای بدست گیری قدرت نگاه کرد٬ بلکه باید به آن عنوان پروسه ای در جریان٬ پرو سه ای که سوسیالیسم قدم به قدم مواضع خود را به هزینه آن جامعه کهنه مستحکمتر مینماید٬ توجه نمود. در همان لحظه که این پروسه باز میایستد و یا گفته میشود که “تا همین جا کافیست”٬ سوسیالیسم را باید از دست رفته به حساب آورد.

فیدل کاسترو میگوید٬ ” ما کمونیستها تا ابد ناخوشنودیم”. این خلاصه کاملیست از نقطه نظرات سوسیالیسم انقلابی.
این کفایت نمیکند که آرام نشسته و همه چیز را آسان گرفته و مطلقا مجاز نیست که کارهای ناتمام را تمام شده جلوه دهیم. در عوض انتقاد بی امان بر علیه کمبودها و مبارزه پیوسته بر علیه ناتمامیهاست که سوسیالیسم را به پیش میراند.

با این سخنان خواننده میتواند این برداشت را بنماید که سوسیالیسم میتواند دقیقا همه گونه به نظر بیاید. اما اینچنین نیست. سوسیالیسم بسته به اینکه از آن جامعه کهنه چه چیزهایی را به ارٽ برده میتواند اشکال مختلف به خود میگیرد. اما این را الزامی مینماید که ابزار تعیین کننده تولید بصورتی مشترک مورد استفاده و در اختیار گرفته شود و اینکه تولید مورد نیاز٬ سوسیالیستی و جایگزین شیوه “تولید به خاطر سود” سرمایه داری گردد. این بخش اقتصادی سوسیالیسم است. اما سوسیالیسم یک بخش سیاسی نیز دارد. سوسیالیسم نیاز به سلطه کار و دمکراسی دارد.

آیا یک دولت تک حزبی میتواند دمکراتیک باشد؟
تجربه قبلی سوسیالیسم بر اهمیت این بخش تاکید مینماید. از طریق دولت این امکان وجود دارد که با ضد انقلاب مبارزه نمود. اما برای اینکه بر آن چیره شویم به دمکراسی سوسیالیسی و به شرکت فعال اکٽریت مردم در پروسه سیاسی و محافظت روزانه از نهادهای اجتماعی نیاز است. با توجه به تجربیات تاریخی دمکراسی سوسیالیستی لازم میدانیم که در ابتدا در مورد چندین پدیده که بسیاری آنرا آزار دهنده میدانند بحٽ کنیم. مانند دولت تک حزبی.

از دیدگاه سوئدی قبول یک سیستم سیاسی که فقط یک حزب را در بر میگیرد بسیار مشکل است. ما به یک دمکراسی که توسط چند حزب اداره میشود خو گرفته ایم. اگر دمکراسی اینست که به چند حزب مختلف رای بدهیم پس سیستمی متشکل از یک حزب دمکراتیک نیست.
اما برای اینکه دید گاه دیگری را پیدا کنیم نیازی نیست که به کشورهای سوسیالیستی برویم. اولین نخست وزیر و رئیس جمهور تانزانیا Julius Nyerere در مورد سیستم تک

حزبی که در اکٽر کشورهای جدید آفریقایی پس از آزادی خود از چنگال کلنیالیسم جاری شده بود اینچنین توضیح داد:
او گفت که در آفریقا سیستم چند حزبی به معنای از هم پاشیدگی مرزهای قومی بوده و احزاب را به صورتی ناگزیر دائمی مینماید. او اخطار داد که کٽرت احزاب کشورهای جدید را به از هم پاشیدگی و در بدترین حالت به جنگهای خونین میان قبایل رهمنون میشود٬ یک پیش بینی که متاسفانه بارها به حقیقت پیوست.

Julius Nyerere یک نوع سوسیال دمکرات آفریقایی٬ فردی تحصیل کرده و بشدت محجوب بود. اما او رهبری یک دولت تک حزبی را به عهده داشت و رئیس جمهور یک دولت تک حزبی بود. برای اینکه این چنین نظمی برای تانزانیایی که هنوز ملتی متحد نداشت ضروری بود.
ما میتوانیم جایگاه دمکراسی را در آفریقایی که بود و آفریقایی که هست مورد نقد و بررسی قرار دهیم. اما از نه دیدگاه تنگ نظرانه کشورهای اروپای غربی. کشورهای آفریقایی باید سیستم دمکراسی خود را بر اساس شرایط خود شکل دهند.

همین امر در مورد کشورهای سوسیالیستی صادق است. دمکراسی سوسیالیستی میتواند بشدت متفاوت باشند٬ حداقل از لحاظ ظاهری. چرا که سیستم تک حزبی بجز نتیجه پروسه سیاسی مشخص آن در برخی ازکشورهای سوسیالیستی٬ ٬ به هیچوجه٬ به نحوی که دروغگویان لیبرال مدعی آنند٬ در هیچیک از تعالیم سوسیالیستی نوشته نشده است.
اما همه در همه چیز نیست؟. میدانستید که برای مٽال چهار حزب از میان سرمایه داران شرکت کننده در بالاترین مجمع عالی خلق از کره شمالی متنفرند٬ میان آنها یک حزب بودایی٬ و اینکه در ویتنام سه حزب وجود دارد و چهار حزب در آلمان شرقی سابق وجود داشت.

بنابراین سیستم چند حزبی٬ اگر چه نه لیبرالی. چرا که در تمام کشورهای سوسیالیستی سابق حزبی که انقلاب را به پیش میبرد نقش ویژه ای را ایفا مینماید٬ رابطه ای که ما به آن باز خواهیم گشت.
اتحاد جماهیر شوروی سابق مادر سیستم تک حزبیست و لنین مامای این سیستم٬لااقل اگر ما به لیبرالها اعتماد نماییم. اما این در نظم و ترتیب عادی لیبرالی یک حقیقت با جرح و تعدیل است.

میدانید که لنین در بهار ١٩١٨ دولت ائتلافی را با حزب چپ سوسیالیستهای انقلابی که پشتیبان انقلاب بودند تشکیل داد. طی مراحل اولیه انقلاب اتحاد جماهیر شوروی دولتی تک حزبی نبود٬ بلکه تعداد زیادی از احزاب در روسیه وجود داشتند که همان حقوق و همان امکانات را داشتند که فعالیت نمایند. احزابی که بعدها از دل آنها حزب کمونیست زائیده شد.
فقط حزب ضد انقلاب به دلیل ساده ای که قابل درک است ممنوع بود. این احزاب جنگ داخلی خونینی را با پشتیبانی نیروهای مداخله گر از ١۴ کشور امپریالیستی بر علیه کارگران و دهقانان آغاز و رهبری نمودند. کدام دمکراسی تروریستها را در تبانی با امپرلیستها در آغوش میکشد؟

چند صباحی پس از دهه های ١٩٢۰ در روسیه تعداد چندی از احزاب در کنار آن حزبی که آنزمان به عنوان حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (بلشویکها) شکل گرفته بود فعالیت مینمودند. اما این احزاب یکی پس دیگری ناپدید شدند. و این نه به دلیل اینکه ممنوع شدند٬ این امر تنها در شرایطی استٽنایی و فقط آنزمانی رخ میداد که آن حزب قانونی با ضد انقلابیون تروریست همراه میشد. بلکه به دلیل اینکه آنها خود را منحل اعلام نمودند برای اینکه دوباره تقاضای عضویت در SUKP را بنمایند. انترناسیونالیستها خود را در سال ١٩١٩ منحل نمودند. مارکسیستها در سال ١٩٢۰ و انقلابیون سوسیالیست در سال ١٩٢١ نیز به آنها پیوستند. بنابراین این لنین نبود که دولت تک حزبی را بوجود آورد٬ بلکه در جریان یک پروسه تاریخی از مبارزه طبقاتی٬ نیازهایی که مبارزه طبقاتی در مقابل روسیه جوان قرار داده بود و از نیاز به یک خواست مشترک جهت به پیش بردن انقلاب بوجود آمد.

حزب کمونیست کوبا نمونه دیگریست از این پروسه تاریخی. این حزب زمانیکه انقلاب در سال ١٩۵٩ به وقوع پیوست در شکل و شمایل فعلیش وجود نداشت٬ بلکه حزب امروزی در سال ١٩۵۶ به عنوان نتیجه اتحاد میان سه نیروی سیاسی آنزمان که بار انقلاب را به دوش کشیده بودند ساخته شد. در سال ١٩۵٩ فیدل کاسترو کمونیست نبود و رهبری یک حزب کمونیست را نمیکرد. اما او کمونیست و رهبر یک حزب کمونیست شد. به دلیل اینکه انقلاب کوبا نیاز به اتحاد و نیروی رهبری کننده داشت٬ وظیفه ای که اکنون حزب کمونیست کوبا بر دوش میکشد.

در دهه های ٢۰۰۰ انقلاب بولیواری ونزوئلا نیازی مشابه را مطرح نمود. چرا هوگو چاوز ابتکار عمل را جهت متحد نمودن نیروهای انقلابی در یک حزب واحد انقلابی بدست گرفته است؟ مسئله از این حکایت نمینماید که یک حزب کمونیست٬ عنوانش حزب متحد سوسیالیست است. همانطور که همه میدانند هوگوو چاوز کمونیست نیست. اما نه نام و یا جهت گیری نظری نقشی در گفتگوی ما در این اشاره محدود ایفا نمینماید. مسئله مهم اینست که انقلاب و مبارزه طبقاتی و نه نوعی از تعالیم تئوریک است که مطالبات خود را در مقابل یک حزب متحد انقلابی مینهد. در اینصورت یک دولت تک حزبی میتواند دمکراتیک باشد؟ لیبرالها فریاد میکشند٬ نه. البته که نه٬ دمکراسی٬ آزادی و وجود چندین حزب را مطالبه مینماید. اما همانطور که گفته شد این مهم است که دیدگاه خود را گسترش دهیم و اینکه به ورای سیستم سیاسی در کشورهای غربی و سوئد توجه نماییم.

اجازه بدهید مسئله را فرموله کنیم: آیا سلطه توده ها میتواند بدون دخالت واسطه و بدون اینکه تسلیم یک سیستم سیاسی حزبی شود٬ مستقیما بوسیله و از طریق خود مردم سازماندهی شود؟
ما کمونیستها به این سوال پاسخ مٽبت میدهیم. و این بدین معنا نیست که اگر امکانات دمکراتیک و حزبی دمکراتیک وجود دارد ما میگوییم دمکراسی سوسیالیستی باید بدون واسطه یک حزب سیاسی سازماندهی شود.

به ما اجازه بدهید برای یک لحظه به فردریک انگس که در پاییز عمر خود این سوال را که در اصل دیکتاتوری پرولتاریا را چگونه باید سازماندهی کرد مراجعه نماییم. او با کمی اکراه پاسخ داد٬ به دلیل اینکه انگلس بعنوان مارکسیست آگاه بود که دولت کارگری نتیجه مبارزه طبقاتیست و نه قانونی نوشته بر روی یک میز تحریر٬ مسئله ای که نشان میدهد که این دیکتاتوری میتواند به روشهای مختلف سازماندهی شود. اما انگلس نمیخواست که این سوال را بدون پاسخ بگذارد. او با اینحال جواب داد: “خوب٬ سروران من. شما میخواهید بدانید که این دیکتاتوری به چه حیزی شبیه است؟ به کمون پاریس نگاه کنید!آن دیکتاتوری پرولتاریا بود”.

کسی که از ما سوال میکند که دمکراسی سوسیالیستی چگونه باید سازماندهی شود نیز جوابی با اکراه از ما دریافت خواهد نمود. به دلیل اینکه امکانات مختلفی وجود دارد که بسیاری از آنها مورد آزمایش قرار نگرفته اند. ما درحقیقت نمیدانیم که دمکراسی در سوئدی سوسیالیستی چگونه باید سازماندهی شود. ما میدانیم که این به معنای گسترش دمکراسی و دمکراسی واقعی و دمکراسی بدون امتیازات برای انتخاب شدگان میباشد٬ و اینکه این دمکراسی برکناری سریع منتخابانی را دربر میگیرد که کار خود را بدرستی انجام نمیدهند٬ در غیر اینصورت این جامعه سوسیالیستی نیست.

اما فرم دقیق آنرا ما تعیین نمینماییم٬ بلکه توسط مردان و زنانی تعیین میشود که با امیدواری٬ در یک آینده نزدیک انقلاب سوئدی را به پیش خواهند برد. آزاد شده از ماسکی که جامعه های فعلی بر روی چشمان آنها نهاده است٬ آنها دقیقا مانند انقلابیون کمون پاریس در دوران خودشان٬ راه کارهای به همتایی را کشف خواهند نمود٬ راه کارهایی که در ورای شیوه تفکر عصر ما قرار دارد. آینده سوسیالیسم یک برنامه نیست بلکه یک ماجراجویی بی نظیر است!

اما ما نیز نمیخواهیم این سوال را بدون پاسخ بگذاریم. برای اینکه حداقل نوعی پاسخی را ارائه نموده باشیم٬ ما میگوییم: آها٬ دوستان عزیز. شما میخواهید بدانید که دمکراسی سوسیالیستی به چه چیزی شبیه است؟ به کوبا نگاه کنید! آن یک دمکراسی سوسیالیسیست.
بازدید از سلطه خلق در کوبا امریست خاص و برای یک سوئدی یک تجربه با ارزش ولی کوچک است. البته از جنبه مٽبت. بنابراین به ما اجازه بدهید که با کمک یک بخش کوتاه از یک مقاله طولانی که نویسنده این جزوه پس از مسافرت به کوبا در سال ٢۰۰٣ نوشت بازدیدی کوتاه از کوبا بنماییم.

سلطه تودها در شهر جانهای مقدس
آنجلا کمی خشمگین و شگفت زده بما نگاه میکند. “دستمزد؟ نه مطلقا نه. اینجا٬ در کوبا ما پولی نمیگیریم که نمایندگی رای دهندگان را بکنیم”.
ما در کوبا ” شهر جانهای مقدس” در خانه سلطه مردم واقع در شهر Sancti Spiritus نشسته ایم. بر روی سکو رئیس عمر گونزالس و مهمانان سوئدی٬ بر روی نیمکت دهها نفر نماینده از مرد و زن در سنین مختلف و با رنگ پوستهای متفاوت نشسته اند. آنها به اینجا آمده اند برای اینکه در مورد دمکراسی با ما گفتگو نمایند. کوبایی و سوئدی.
آنجلا اولین دوره نمایندگی  خود را در Sancti Spiritus میگذراند. تقریبا چیزی شبیه به نماینده شهرداری در سوئد٬ اما تشابه اش در همین جا ختم میشود.

“من هر ماه جلسه ای رو با رای دهندگان ترتیب میدم”٬ آنجلا برای ما تعریف میکند. “هر کسی میتونه در این جلسه شرکت کنه برای اینکه شکایت های خودشو مطرح کنه٬ سوال کنه یا برای اینکه به مسئله ای اشاره کنه که میخواد من راجع به اون صحبت کنم.”
“هر شیش ماه یه بار تو جلسه ای بزرگی من باید گزارشی برای رای دهنده های خودم بدم. طبق قانون انتخابات من موظفم که کارهایی رو که انجام دادم به اونا گزارش بدم. اگر رای دهنده ها راضی نیستن٬ میتونن استعفای منو تقاضا کنن و یا اینکه منو از کار برکنار کنن. رای دهنده ها کارفرمای من هستند و تو سیستم ما٬ چه در خود انتخابات و چه تو فاصله میان انتخابات قدرت تعیین کننده تو دست اوناس.”

حوزه انتخاباتی آنجلا کمتر از ١۰۰۰ رای دهنده دارد. او میگوید که مسئله مسکن بزرگترین مسئله در حوزه اوست. بر اساس مشاهدات ما وضعیت خانه های Sancti Spiritus وضعیتی بسیار بهتر از خانه های واقع در  بخشهایی از مناطق مرکزی هاوانا را دارند٬ اما کسانی که آنجلا را انتخاب کرده اند بر این باورند که کارهای بیشتری میتوان انجام داد. به همین دلیل او با مسئله مسکن کار میکند.
البته برای کمونیستها مسئله برکناری مسئله جالبیست. برکناری یک نماینده در دوران نمایندگیش میتواند بر نفوذ رای دهندگان افزوده و از توجه سیاستمداری که به دنبال خواسته هایی بجز خواسته های رای دهندگان خود است بکاهد. ما خواهش کردیم که موضوع را روشنتر توضیح بدهد.

منشی کمیته سلطه مردم بسرعت قانون انتخابات بدست گرفت و آنرا با صدای بلند برای ما خواند. قانون بسیار روشن است. نماینده ای که طی دوران ماموریت خود از اعتماد رای دهندگان سوء استفاده نماید و یا به شکل دیگری کار خود را بدرستی انجام ندهد نه فقط میتوان بلکه باید برکنار شود. و این کافیست که ١۰ درصد از رای دهندگان زیر یک چنین تقاضایی را امضاء کنند. در صورت بروز چنین رویدادی باید انتخابات جدید برگذار شود.

آیا اینها تنها کلمات زیبایی بر روی کاغذ هستند؟ ما این سوال را مطرح میکنیم و به دنبال آن پچ و پچ آغاز میشود. “طی دوره انتخابات قبلی چند نفری بودن که در Sancti Spiritus از کار برکنار شدن”٬ مردی با لباس نظامی پاسخ میدهد. “اما اینها مسئله جدیدی نیستند. امتیازی که سیستم ما داره اینه که ما انتخاب شده ها هرگز نباید از هدفمون دور بیفتیم. ما باید و همیشه به رای دهنده های خودمون گوش بدیم و از تمام نیرومون برای به پیش بردن خواسته های اونا استفاده کنیم. دمکراسی ما از پایین به بالا ساخته شده. رای دهنده ها همه جا در بحٽها شرکت میکنن”.

آن ده نفری که در مقابل ما نشسته اند شاید که نمایندگی همه مردم در Sancti Spiritus  را نمینمایند٬ با اینحال متحیریم از اینکه که آنها بشدت جوانند و نیمی از آنها اولین دوران نمایندگی خود را پشت سر میگذارند.
حاضران در جلسه زمانیکه یک زن سیاه پوست خود را معرفی میکند کمی باهم شوخی میکنند. نام او ماریا و در مقایسه با دوستان خود مسنتر است. دیگران فکر میکنند که او بیش از حد خجالتیست. آنها با احترام و تحسینی واضح میگویند که ماریا “چهار بار انتخاب شده. دوباره انتخاب شدن کار ساده ای نیست.آدم باید سخت کار کنه که بتونه نتیجه بگیره٬در غیر اینصورت کس دیگری انتخاب میشه”.

ما برای آنها در مورد Anna Hedborg و Göran persson (نخست وزیر سابق سوئد-مترجم) گفتیم. گفتیم که Hedborg چگونه در تلویزیون گفت که پیشنهاد در مورد قانون جدید بازنشستگی نتوانست در میان مردم به بحٽ گذاشته شود “به دلیل اینکه هرگز به آن رای مٽبت داده نمیشد”. و اینکه Göran persson  انتخابات عمومی را غیر دمکراتیک میداند.

پچ پچی وحشتناک و مظنون بر روی نمیکت آغاز میشود. این نمیتونه حقیقت داشته باشه؟ نه تو سوئد. نه تو کشور دمکراتیکی مٽل سوئد.

Dorban Caneganez میگه “اینجا در کوبا همه سوالات برای بحٽ و مجادله به میان مردم برده میشه. اگر کمیته ملی سلطه مردم قانون جدیدی را پیشنهاد بکنه٬ همه در محل کارشون و درسازمانهای توده ای در مورد اون بحٽ میکنن. زمانیکه این پیشنهاد از جانب مردم قبول میشه و از پشتیبانی اونها برخورداره٬ اونوقت در موردش تصمیم گرفته میشه.”
ما مدت زیادی با نمایندگان در Sancti Spiritus  صحبت میکنیم و سوالات بسیاری را مطرح مینماییم. سوالاتی که میتوانست کمی بی ادبانه نیز به نظر بیاید. البته ما از کمتیه تصویری کامل و روشن بدست نمیاوریم٬ چرا که این کمیته بسیار کوچک است و زمان کوتاه. اما یک مسئله تاٽیر عجیبی بر ما میگذارد: سیاستمدارانی که در اینجا نشسته اند بر خلاف سیاستمدارانی که ما بصورت طبیعی در سوئد ملاقات میکنیم٬ از نوع دیگری هستند٬ سیاستمدارانی که به رای دهندگان خود توجه میکنند٬ و تنها به فکر منافع شخصی خودشان نیستند. آنها میدانند که تودها به دلیل اینکه به آنها اعتماد دارند به آنها ماموریت داده اند و این امر به آنها اعتماد به نفس میدهد.
یک گردش کوچک.

در بازگشت به هاوانا ما کمیته ملی سلطه مردم را که در سوئد پارلمان نام دارد مورد بازدید قرار میدهیم. ما Ramon Pez Ferro رئیس مجمع کمیته داخلی در روابط بین المللی را ملاقات میکنیم. او در گذشته این را تجربه نموده و زمانیکه ما از او در مورد امتیازات و شرایط دستمزدها سوال میکنیم٬ نه متعجب میشود و نه خشمگین.
“یک نماینده پارلمان سوئد یک بار در مورد امتیازات از من سوال کرد”٬ او میگوید. “من جواب دادم که من افتخار میکنم که در وضعیت مردم خودم شریکم٬ هر دو٬ چه در بدبختی و چه در خوشبختی. به دلیل اینکه پیش ما وضع اینطوریه. ما انتخاب شده ها٬ امتیاز مخصوصی نداریم.”

Ramon Pez Ferro بعنوان رئیس در یکی از مجامع کمتیه ملی٬ قسمت اعظم طول سال را در هاوانا کار میکند٬ اگر چه از شهر کوچکی در مرکز کوبا میاید.
“تقریبا نیمی از نمایندگان مجمع ملی عضو بعضی از کمیسیونها هستن و باید به همین دلیل باید بیان اینجا و در هاوانا کار کنن”٬ او میگوید. “قانون اینست که ما همان دستمزدی را بگیریم که قبل از آمدن به اینجا میگرفتیم. قسمت دوم نماینده ها زمانی میان اینجا که مجمع عمومی جلسه داره٬ این دوبار در سال و طی دو هفته اتفاق میفته. بقیه ساعات رو اونا میرن سر کار معمولی خودشون و یا در حوزه های انتخاباتی خودشون کار میکنن. ما فکر میکنیم این مهمه. نمایندگان تا اونجا که ممکنه باید میون مردم باشند.”

به Sancti Spiritus برگردیم. آن نمایندگانی که ما با آنها صحبت میکنیم همگی از اعضای حزب کمونیست کوبا٬ PCC
(Partido Comunista de Cuba) هستند. زمانیکه ما سوال میکنیم آنها به صورتی هماهنگ ومغرور پاسخ میدهند٬ بله. آنها البته دعوت شده اند که با ما تبادل نظر نمایند٬ دقیقا به دلیل که آنها عضو حزب هستند٬ امری که ما آنرا عجیب نمیدانیم. ما اعضای یک حزب دعوت شده از جانب PCC هستیم٬ بنابراین حزب اعضای خود را دعوت میکند که با ما صحبت کنند.

اما با اینحال Dorban Caneganez با عجله سعی مینماید که همه سوء تفاهمات را رفع نماید.
“اینکه خیلی از نماینده ها از اعضای حزب هستن٬ نشون دهنده اینه که حزب از چه اعتمادی در میان مردم برخورداره”٬ او میگوید و دیگران سر خود را به عنوان تایید تکان میدهند. “اما نماینده هایی هستند که عضو حزب نیستن. برای اینکه به عنوان کاندید انتخاب بشی٬ باید اعتماد مردمو در حوزه انتخاباتی خودت به همراه داشته باشی. این مردم هستن که کاندیداها رو انتخاب میکنن٬ و نه حزب. حزب در انتخابات شرکت نمیکنه و اجازه نداره که نه نامزدی انتخاب کنه و یا برای این و یا اون نامزد انتخاباتی تبلیغات کنه. این طبق قانون ممنوعه.”

البته درک این مطالب برای سوئدیها بسیار مشکل است٬ بخصوص زمانیکه ما دمکراسی لیبرالی را به عنوان مناسبترین واژه برای نفوذ مردمی در سیاست در نظر گرفته و فاقد داشتن آن قریحه باشیم که ورای آن چهارچوب تنگ و تاریک را ببینیم. اما اینچنین است در کوبا. آنها بدون وجود احزاب٬ سیستم دمکراتیکی را بنا نهاده اند. بنابراین سیستمی بدون حزب. حزب کمونیست کوبا حتی در رای گیری و انتخاب نمایندگان شرکت نمیکند و اساسا حق شرکت در آنرا ندارد.

یک سیستم کوبایی٬ البته٬ تطبیق داده شده با شرایط و احیتاجات کوبا. اما یک سیستم دمکراتیک.

دمکراسی سلطه مردم معنی میدهد و چه چیزیست که میگوید که سلطه مردم باید بی درنگ خود را از طریق احزاب به نمایش بگذارد؟ کوبا مدل دیگری را تکامل داده است٬ حکومتی غیر متمرکز که تحت نظارت مردم عادی اداره میشود و از آنها میخواهد که با اشتیاق هر چه بیشتر در اداره آن مشارکت نمایند و برای آنها این امکان را فراهم میسازد که بر عمکرد آن تاٽیر گذراند. مطمئنا جهت بنیان نهادن یک سلطه مردمی واقعی راه حلهای دیگری نیز وجود دارد٬ برخلاف لیبرالها کوباییها مدعی نیستند که سبک و سیاقی که برگزیده اند روشی مطلق و بهترین است. اما پس از صحبت با نمایندگان کوبایی خانه سلطه مردم در تمام سطوح٬ یک احساس قویتر از هر احساس دیگری بر ما تاٽیر گذاشت: در اینجا افرادی گرد آمده اند که واقعا کار نمایندگی نمودن مردم جدی گرفته و رابطه ای بسیار تنگاتنگ با رای دهندگان خود برقرار نموده اند.

گفتگو در بر گیرنده همه چیز نیست٬ ما نیاز داریم که جامعه را هر چه دقیقتر مطالعه نماییم تا اینکه از جوهر و ذات آن با خبر شویم. اما گفتگو٬ زمانیکه یک دیدگاه دمکراتیک واقعی اساس مشترک تمام سخنان نمایندگان سلطله مردم را تشکیل میدهد٬ پیام آور یک پیغام است و آن اینست که دمکراسی در خطر نیست.

در اینجا بازدید مشترک ما از کوبا به پایان میرسد. اما قبل از ترک آن جزیره سوسیالیستی باید درباره سیستم انتخاباتی کوبا مطلبی گفته شود که به هیچ عنوان سوئدی نیست و کمی تعجب آور٬ هیچ شباهتی به برداشتهای آنکسی که همه چیز را با معیارهای لیبرالی سوئدی محک میزند ندارد. اما آیا این غیر دمکراتیک است؟ خودتان قضاوت نمایید!
مختصرا میتوان گفت که سیستم انتخاباتی کوبا اینچنین عمل مینماید. انتخابات فردیست. احزاب نه خود را نامزد میکنند و نامزدها از جانب آنها برگزیده میشوند. شرکت حزب کمونیست کوبا در انتخابات خلاف انتظار قانون ممنوع بوده و رسما فاقد این امکان است که بر روی پروسه گزینشها تاٽیر بگذارد.

انتخابات شهرداریها در جلسات عمومی در واحدهای منطقه ای کوچکی که جامعه کوبا بر اساس آن تقسیم شده است انجام میگیرد. بر اساس قانون انتخابات کوبا یک منطقه انتخاباتی از حداکٽر ٨ ناحیه که در همسایگی یکدیگر قرار دارند تشکیل میشود٬ بنابراین موضوع بر سر واحدهای کوچک صد و یا چند صد نفریست که اغلب آنها  یکدیگر را میشناسند.
بر اساس قانون برای اینکه انتخابات اعتباری قانونی داشته باشد باید ٧۵ درصد از رای دهندگان در جلسه عمومی حضور داشته باشند. پروسه دمکراتیک نیاز به شرکت بخش بزرگی از رای دهنده گان را دارد. در مقایسه با سوئد که ما به عنوان انتخاب کننده فقط هر چهار سال یکبار حق داریم کاغذی را در یک پاکت در صندوقی بیاندازیم.

هر منطقه ای حداکٽر میتواند یک نامزد را معرفی نماید و برای اینکه پروسه نامزد نمودن قانونی بشود باید نتیجه ای برابر با حداقل دو نامزد را در برگیرد. به دلیل اینکه هر واحد انتخاباتی از حداکٽر ٨ منطقه تشکیل میشود٬ بنابراین حداقل ٢ و حداکٽر ٨ نامزد در خود انتخابات با یکدیگر رقابت مینمایند.

تبلیغاتی انتخاباتی به سبک و سیاق سوئدی در کوبا برگذار نمیشود. نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر لجن پراکنی  نمیکنند و بر سر وعده هایی که نمیدانند که میتوانند آنرا عملی نمایند و یا از پس عملی نمودن آنها بر آیند با یکدیگر مسابقه نمیدهند. در عوض تصاویر٬ پیشینه کاری و شایستگیهای آنها بر روی تابلوهایی در سراسر مناطق انتخاباتی منتشر میشود. بجز یک تبلیغات عمومی جهت اینکه همه را تشویق به شرکت در انتخابات مینماید٬ تبلیغات انتخاباتی دیگری در کوبا انجام نمیشود.

انتخابات مجامع سلطه مردم هر دو سال یک بار٬ یک بار در پاییز و یک بار در بهار روی میدهد. برای انتخاب شدن٬ یک نامزد باید دستکم ۵۰ درصد از آرا را از آن خود نماید. اگر هیچیک از نامزدها نیمی از آرا را بدست نیاورند٬ انتخابات جدیدی میان دو نامزدی که بیش از همه رای آورده اند برگذار میشود.
انتخابات استانی و سراسری٬ که به انتخابات شهرستانها/مناطق و پارلمانی در سوئد شبیه است٬ هر پنج سال یک بار و بر اساس انتخابات شهرداری انجام میشود. به این نحو نمایندگان شوراهای محلی که مستقیما توسط مناطق خود انتخاب شده اند نقش تعیین کننده ای در پروسه انتخاباتی ایفا مینمایند.

در زمان برگذاری انتخابات خانه های استانی و سراسری٬ کمیته های انتخاباتی متشکل از نمایندگان جنبشهای بزرگ مردمی با نمایندگان جنبشهای اتحادیه ای CTC بعنوان رئیس تشکیل میشود. پس از یک حکم قضایی در سال ١٩٩٢ حزب کمونیست کوبا و اتحادیه جوانانش در این کمیته های انتخاباتی شرکت نمینمایند.
در چهارچوب پروسه انتخاباتی که٬ اگر اهمیتش کمتر از انتخابات نباشد برابر با آن است٬ دهها هزار جلسه در محل کار و مناطق مسکونی برگذار میشود. در آنها رای دهندگان میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود مطرح نمایند. در انتخابات سال ١٩٩٨ در این جلسات نمایندگان در مورد ۶۰۰۰۰ پیشنهاد با یکدیگر به مباحٽه نشستند.

کمتیه انتخاباتی اولین پیشنهاد خود را در برگه انتخاباتی با تعداد نامزدهایی که دستکم دو برابر احکامیست که به کمونها میایند اضافه مینماید. برگه انتخاباتی نهایی توسط مجمع تایید میگردد. در این برگه تعداد احکام برابر است با تعداد نامها٬ بنابراین انتخابات از تایید آن پیشنهاداتی حکایت مینماید که پروسه انتخاب نامزدها نتیجه داده است٬ و نه این و یا آن نامزد. اگر نامزدی حداقل ۵۰ درصد از رای مردم را بدست نیاورد٬ انتخابات باید دوباره انجام بشود.

در تمام سطوح سیستم کوبا یک نماینده انتخاب شده اگر از اعتماد مردم سوء استفاده نماید میتواند از کار برکنار شود. ١۰ درصد درخواست مردم کافیست جهت اینکه انتخابات دوباره برگذار بشود.

حزب و دولت
دوباره به مطلب اصلی بازگردیم. در کوبا تنها یک حزب سیاسی تایید شده وجود دارد. با اینحال ما ادعا میکنیم که کوبا یک دمکراسیست. به دلیل اینکه دمکراسی  به معنای سلطه توده ها ست و باید بدین معنا باشد. جایگاه یک دمکراسی دولتی به سادگی نه از تعداد احزاب ٬ بلکه از درجه نفوذ و شرکت توده ها در سیاست تعیین میشود.
آنکسی که واقعیت را با چشمان باز تایید مینماید٬ به آسانی میتواند ببیند که در مقایسه با مردم آمریکا و سوئد مردم کوبا نفوذ و مشارکتی بیشتر در سیاست دارند٬ چرا که در این زمینه در حال حاضر احزاب بیشترین مانع را بر سر نفوذ مردم ایجاد نموده اند.
این بدین معنا نیست که دمکراسی در کوبا کامل است٬ ولی از جانبی دیگر دمکراسی کاملی نیز وجود ندارد. ما  متاسفیم از ینکه کوبا آنچنان که شاید و باید عنان به اصطلاح

اپوزیسیونی را که از جانب آمریکا حمایت مالی میشود آنچنان که باید و شاید بدست نمیگیرد. اپوزیسیون لیبرالها تنها به تئوری ضد انقلابی ماسکی صلح آمیز کشیده و باید با آنها در کشوری که از جانب امپریالیستها بایکوت شده و بصورتی پیوسته تهدید به اشغال نظامی میشود مبارزه شود٬ اعمال هر سیاست دیگری به معنای تقدیم سوسیالیسم به دشمنانش میباشد.
البته این بهتر بود که کوباییها میتوانستند٬ مانند بقایای آٽار گذشته٬ به لیبرالها اجازه میدادند که عقاید خود را بیان  کنند. این چنین نظم و ترتیبی این را مطالبه مینماید که سوسیالیسم کوبا خود پاسدار خود باشد٬ بدون تهدید به مداخله از خارج. تهدید از جانب ضد انقلاب امپریالیستی این امر را ضروری میسازد که آزادی بیان را برا ی آنکسانی خود را به ابزاری برای واقعیت بخشیدن به این تهدیدها مبدل ساخته اند محدود سازد.

اجازه بدهید با این مطلب به گفتگو در مورد حزب و دولت پایان دهیم.
حزب کمونیست کوبا بر اساس قانون اساسی اجازه شرکت در انتخابات ارگانهای دولتی را ندارد. بدین ترتیب سلطه تودها در اختیار توده ها قرار میگیرد. حزب یک نقش دیگر و بیشتر نقشی ایدئولوژیکی را ایفا مینماید. وظیفه دارد که بر سرعت پروسه انقلاب افزوده و بر این امر کنترل داشته باشد که راه کارهای ضروری جهت دفاع از انقلاب به کار گرفته شوند. حزب یک سازمان اجتماعیست و نقش خاص خود را در کنار ارگانهای دولتی ایفا مینماید.

در دمکراسی سوسیالیستی اینچنین نقشی امری ضروریست٬ به دلیل اینکه اگر حزب به بخشی از دولت تبدیل شود و حتی کنترل بخشهایی از دولت را در دست بگیرد٬ سلطه دولت به پوسته ای تهی مبدل خواهد شد. سلطله مردم جای خود را با سلطه حزب تعویض مینماید.

روسیه چه٬ یک فرد مردد مخالفت مینماید. اگر یک حزب خواهان داشتن نقشی در کنار دولت است٬ در اینصورت روسیه کشوری دمکراتیک نبود؟
این یک سوال جالب و روشنگرانه است.

یکسال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بحٽ شدیدی درباره پارگراف ۶ در قانون اساسی شوروی در گرفت. این پارگراف به حزب کمونیست شوروی نه تنها نقش خاصی بعنوان یک سازمان اجتماعی٬ بلکه همچنین در سیستم سیاسی و در سازمانهای دولتی میداد. میخائیل گورباچوف فرمان الغا این قانون را داد٬ قانونی که او و لیبرالها بصورتی هماهنگ معتقد بودند که ارٽیه ایست که از زمان استالین به آنها رسیده بود.

اما این فقط یک بلوف بود. پارگراف ۶ در سال ١٩٧٧ از طریق دیوان عالی تجدید نظر در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی وارد شد٬ همانیکه معمولا به اساسنامه برژنف شهرت دارد. این نیز حقیقت دارد که از نام SUKP نیز در آن به  اصطلاح اساسنامه استالین متعلق به ١٩٣٧ نام برده شد٬ اما آنزمان در پارگراف ١٢۶ ٬ همان پارگرافی که آنزمان فقط یکی از مهمترین سازمانهای اجتماعی در میان سازمانهای دیگر بود٬ همان پاراگرافی که آزادیهای مدنی و حقوقی مردم روسیه را تنظیم مینماید.

ما میتوانیم در مورد نقش واقعی حزب در زمان استالین گفتگو نماییم٬ اما بصورت رسمی SUKP همان نقش پیش برنده و کاوش گرانه را بر عهده داشت که حزب کمونیست کوبا امروزه بر عهده دارد٬ البته به صورتی آشکار جدا از ارگانهای اداره کننده دولتی .

همانطور که گفته شد پارگراف ۶ در سال ١٩٧٧ تصویب شد٬ اما از همان آغاز دهه های ١٩۶۰ نیکیتا خروشچف پیر و دانا در این قانون دست برد و در آن نقش حزب را در همان جهت دوباره تصریح نمود٬ یک پیوست که حیرت لیبرالهای روسیه شناس آنزمان را نیز برانگیخت. روسیه شناس آلمانی Heinz Ruffmans Karl در سال ١٩۶٨ در کتاب خود به نام “روسیه اتحاد جماهیر شوروی” در مورد تصریح دوباره خروشچف اینچنین مینویسد:

“مسئله غیر عادی در این تصمیمات قبل از هر چیز این بود که او مانند دوران لنین و استالین به حزب این وظیفه را محول نمود که نه فقط راهنمایی و کنترل نماید٬ ٬ بلکه همچنین٬ حداقل در حوزه اقتصادی و کشاورزی٬ به صورت فوری و دائمی نظارت اداری دولت بکار گرفته شود. این به صورتی روشن نقض یکی از اصول سازمانی بود که توسط لنین تعیین شده بود و از آنزمان به بعد اعتبار داشت”.

تجدید نظر اساسنامه ای خروشچف نشان میدهد که SUKP درآغاز دهه های ١٩۶۰ تبدیل به دستگاه خاصی برای خودش شده بود٬ تبدیل به دستگاهی حکومتی با خواسته ها و جاه طلبیهای خاص خودش که از اکٽریت تودها جدا بود. بورکراسی سرمایه داری که ٣۰ سال بعد خودش را به یک طبقه جدید سرمایه دار تغییر شکل داده بود عنان رهبری حزب را بدست گرفت و از آن در جهت اعمال قدرت خودش در دولت استفاده نمود. امری که البته با دمکراسی سوسیالیستی مقاربتی ندارد.

شاید که خواننده این مسئله را بعنوان برهان تراشی درک نماید. اما دقیقا سوال در مورد نقش حزب امریست تعیین کننده برای دمکراسی سوسیالیستی و در حقیقت برای سوسیالیسم٬ به دلیل اینکه دمکراسی و سلطه کارگران یک شرط لازم برای بقای سوسیالیسم میباشد. اگر حزب مداوما و بر طبق قانون جای سلطه توده ها را با قدرت شخصی خودش تعویض نماید٬ ما نه میتوانیم از دمکراسی و یا از سوسیالیسم سخنی به میان آوریم.

هم خروشچف و هم برژنف جهت سیاستی را به ما معرفی مینمایند که ما کمونیستها آن را به عنوان رویزونیسم مدرن تعریف مینماییم٬ یک دستور العمل که هوادارن خود را در سوئد داشته و دارد. بر اساس این رویزیونیسم مدرن قدرت حزب در دولت یگانه شرط لازم برای سوسیالیسم است. حزبی مانند چین سرمایه داری امروزی که خود را کمونیستی مینامد در دولت صاحب نفوذ و قدرت است٬ پس سوسیالیسم جاریست. نقطه تمام.

این طرز تفکریست که ما کمونیستها از بیخ و بن مردود میدانیم. سوسیالیسم بیش از این طلب مینماید٬ کوششی آگاهانه را طلب مینماید که سوسیالیسم را جایگزین روابط سرمایه داری نماید. اما سوسیالیسم بخصوص سلطه تودها را نیز طلب مینماید. درخواست مینماید که اکٽریت تودها٬ مانند کوبا٬ در پروسه سیاسی و اعمال قدرت مشارکت نموده و جذب آن شوند.

تجربه اتحاد جماهیر شوروی
چند جمله ای هم در مورد تجربه حاصله از اتحاد جماهیر شوروی٬ به دلیل اینکه زمانیکه ما در مورد دمکراسی گفتگو مینماییم این روسیه است که دائما به عنوان مدرکی دال بر اینکه دمکراسی وجود ندارد٬ مٽال زده میشود.
همانطور که اشاره نمودیم سیستم تک حزبی اتحاد جماهیر شوروی از طریق یک پروسه تاریخی در دهه های ١٩٢۰ پدیدار شد. تاکید بر روی این مسئله اهمیت دارد. لنین و بلشویکهای او تجربیات کمون پاریس را چراغ راه خود قرار داده و آنرا دنبال نمودند٬ بخصوص زمانی که به ضرورت بی اهمیت شمردن و مقهور نمودن دستگاه حکومتی کهنه و جایگزین نمودن آن با ارگانهای جدید مربوط میشود. اما آن پروسه تاریخی در روسیه رد پای کمون پاریس را دنبال ننمود٬ بخصوص پس از اینکه انقلاب در مقابل اولین موج ضد انقلابیون قرار گرفت. لنین و رفقای او بزودی در تنگنایی ناهموار و ناشناس گرفتار شده بودند و ناگزیر به یافتن راه حلهایی شدند که تا آنزمان هیچکس آزمایش نکرده و یا نیازی نداشت که به دنبال آنها بگردد. اینکه در آنزمان همه چیز کامل نشد٬ امری تقریبا واضح بود.

ریشه های دمکراتیک اتحاد جماهیر شوروی غیر قابل مجادله اند. تنها نامش به سلطه ارگانهای دمکراتیک مستقلی اشاره مینماید که کارگران٬ دهقانان و سربازان روسیه انقلاب ١٩١٧ روسیه را در کنار انستیتوهای دولتی سرمایه داری سازماندهی نمودند. اتحاد جماهیر شوروی دمکراتترین ارگانی بود که روسیه تا آنزمان بخود دیده بود و شعار لنین در این مورد که همه قدرت باید به روسها منتقل شود تنها یک شعار نبود٬ بلکه یک دمکراسی واقعی بود. سرمایه داران اجازه دارند تا آنجا که توان دارند زوزه کشیده و بگویند که انقلاب ارگان سلطه آنها را به کناری نهاد. انقلاب اکتبر تنها یک انقلاب سوسیالیستی نبود٬ بلکه یک دمکراسی نیز بود.

اقتصاد و فرهنگ عقب مانده روسیه مطمئنا نه برای سوسیالیسم و نه برای دمکراسی کشور٬ مطلوب نبود. چگونه ما میتوانیم در کشوری که ٧۰ درصد از مردم آن توان خواندن و نوشتن را ندارند و در جایی که تنها ۵۰ سال از عمر بردگی فئودالی میگذرد سلطه توده ها را بنیان نهیم؟
بلشویکها توضیح جریان را از پایان آغاز نموده و زمینه را برای دمکراسی و سوسیالیسم در کشوری که هنوز برای سوسیالیسم و دمکراسی بالغ نشده بود آماده نمودند. آنها این وظیفه را انجام دادند به امید اینکه کارگران کشورهای دیگر مٽال روسیه انقلابی را دنبال نمایند. اما اینطور نشد. سرمایه داری بر امواج انقلابی که بخصوص اروپای پس از جنگ جهانی اول را در بر گرفته بود فائق آمد. در آغاز دهه های ١٩٢۰ امواج انقلابی فروکش نمود. روسیه تنها ماند٬ بلشویکهایی که آنزمان خود را کمونیست مینامیدند به حال خود رها شدند برای اینکه خودشان سوسیالیسم را در کشوری که برای سوسیالیسم آمادگی نداشت بنا نهند.

بودن در کشوری عقب مانده و ساختن سوسیالیسم در یک چنین کشوری٬ وظیفه ای دشوار بود٬ بخصوص از دیدگاه گاه دمکراسی. بزودی دولت کارگران مجبور شد که بر خلاف اصول کمون پاریس از صاحب منصبان رژیم گذشته طلب کمک نماید٬ نه بخاطر اینکه لنین این را میخواست٬ بلکه برای اینکه این برای ادامه حیات دولت ضرورت داشت.

لنین آن دستگاه دولتی را که خود در بنیان نهادن آن شرکت داشت مورد انتقاد قرار میداد. دولت روسیه بر اساس نظرات لنین “بصورتی غیر قابل توضیح فاسد٬ دولتی کارگری با یک بروکراسی علیل بود”. انتقادی که باید آنرا در ذهن نگاه داشت. با لنین ما آخرین کمونیستهایی هستیم که ادعا مینماییم که همه چیز در اتحادیه جماهیر شوروی کامل بود و یا همه چیز در کشورهایی که امروزه تحت شرایطی دشوار و یادشوارتر سوسیالیسم را میسازند کامل است. همه چیز نمیتواند کامل باشد به دلیل اینکه شرایط کامل نبود و نیست.

دولت جماهیر شوروی هرگز موفق نشد بر بروکراسی ناقصی که لنین در مورد آن صحبت کرد فائق آید. امری که حداقل بخشا و طی ده ساله اول مرتبط است به اینکه اتحاد جماهیر شوروی برای بنا نمودن یک سیستم سلطه مردمی به حال خود رها نشد. زمانیکه در پایان دهه های ١٩٢۰ موقعیت اقتصادی تٽبیت گشت٬ تهدید به آغاز جنگ فاشیستی پدیدار شد٬ امری که نه تنها تمرکز بر تکامل اقتصادی٬ بلکه همچنین راه کارهای سریع و موٽر را طلب مینمود. مسئله ای که از جمله بدین معنا بود که دمکراسی در محل کار٬ با شورای کارگران بعنوان ارگان تصمیم گیرنده  تسلیم مدیران کارخانجات شد٬ یک فرم اداری موٽر و تماما سرمایه داری.

در کوتاه مدت ریاست مدیران موٽر بود٬ امری که موفقیتهای اولین طرح پنج ساله اقتصادی نشان از آن داشت. اما در دراز مدت راه را بری سودجویی و فساد باز نمود. امری که بسرعت تبدیل به گرایشی شد. به همین دلیل SUKP در نوزدهمین  کنفرانس حزب در سال ١٩۵٢ ناگزیر شد که شدیدا به مدیرانی که شرکتها را تبدیل به  “پادشاهی شخصی” خود نموده بودند حمله نماید.

فضای جنگی از مختصات اتحاد جماهیر شوروی در دهه های ١٩٣۰ بود. با موفقیتهای بزرگ اقتصادی٬ اما همچنین با عواقب تکاندهنده روحی فراوان٬ به شکل یک سرکوب دولتی که استالین خود آنرا به تدریج به عنوان زیاده روی محکوم نمود. این سرکوبها بخشا ضرورت داشت٬ به دلیل اینکه باید با تهدیدات ضد انقلابیون مبارزه میشد. اما به دلیل زیاده رویهای خود٬ این تبدیل به بخش سیاهی در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی شذه است. امری که ما در اینجا با تایید آن خود را خشنود میسازیم. در این بروشور فضای کافی برای بحٽ در این مورد وجود ندارد.

اما در جریان این فشارهای روحی وقایع جالبی نیز رخ داد. مانند اینکه یک استالین مغرور در سال ١٩٣٧ اعلام نمود که در اتحادیه جماهیر شوروی بیسوادی از ریشه برکنده شده بود. در عرض ٢۰ سال روسیه ای که ٧۰ درصد از مردمش بیسواد بود تبدیل به روسیه ای با سواد شد. مردمی که قادر بودند مباحٽ سیاسی را دنبال نموده و درآن شرکت نمایند. حتی پیره مردان و پیره زنان ساکن در دور افتاده ترین جمهوریها بر روی نیمکتهای مدرسه نشسته و در آنزمان توانستند از پیغامهای بزرگترین روزنامه های جهان در نوع خود٬ به اضافه روزنامه به زبان خودشان با خبر شوند. این معرف یک پیشرفت در امر دمکراسی ورای آن حقوق رسمی بود٬ به دلیل اینکه کسی که نمیتواند بخواند و یا بنویسد امکانات کمتری در اختیار دارد که از حقوق رسمی خود با خبر شده و از آنها سود جوید. آزادی مطبوعات چه ارزشی برای یک بیسواد دارد؟

در رابطه با کاریکاتوری که لیبرالها از روسیه ساخته اند باید بر این مسئله تاکید شود. در هیچ کشوری دیگری مانند اتحاد جماهیر شوروی اینچنین رقم بالایی از کتاب٬ روزنامه و نشریه منتشر نشد. این مطالب بوسیله شرکتهای بزرگ اطلاع رسانی منتشر نشد٬ چرا که چنین چیزی وجود نداشت٬ اما دولت اتحاد جماهیر شوروی نیز مسئول این جریان نبود٬ به دلیل اینکه اتحادیه های کارگری٬ فرهنگی٬ علمی و دیگر سازمانهای اجتماعی در انتشار این روزنامه ها و کتابها مشارکت داشتند. در هیچ کشور دیگری کسی به اندازه روسها مطالعه نمیکرد. اگر علم و دانش قدرت است٬ بنابراین مردم اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند بودند.

در اصل تصویری که از مردم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مردمی قلدر منش و مورد تعقیب به بیرون داده شده به صورتی بی رویه ای افراطیست٬ امری که نویسنده و فیلسوف Jean Paul Sartre پس از مسافرتش به اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه های ١٩۵۰ در مورد آن شهادت میدهد. او رادیکال و در میانه دهه های ١٩۵۰ عضو حزب کمونیست بود. اما مانند یک روشنفکر منتقد چندان وفادار به حزب نبود٬ بنابراین شهادت او نمیتواند جانبدارانه تلقی شود. او اینچنین مینویسد:

“درک من اینست که مردم اتحاد جماهیر شوروی از آزادی کامل برخوردارند که انتقاد نمایند. اما این انتقادها در مورد چاره اندیشیهاست و نه مردم.

این امر میتواند اشتباه باشد که باور کنیم که یک فرد روسی انتقادات خود در سینه محبوس٬ و آنرا برای خود حفظ مینماید . اینچنین نیست. او از ما موٽرتر و بیشتر انتقاد مینماید. یک کارگر فرانسوی شاید بگوید: “رئیس من یه آشغاله”٬ کارگر روسی نمیگوید: “مدیر شرکت من یه آشغاله”. او میگوید “این کار غیر منطقیه”.
تفاوت در اینست که فرد فرانسوی این را سر میز قهوه خود میگوید٬ در حالیکه یک فرد روسی آشکارا صحبت میکند و مسئولیت انتقادت را در جلسه ای عمومی بر عهده میگیرد٬

برای مٽال در یک رابطه تکنیکی که او به آن تعلق دارد و یا در یک جلسه حزبی. انتقاد او اغلب میتواند به اندازه کافی شدید باشد٬ اما همیشه دارای محتوایی مٽبت است. و این نه تنها در مورد کارگران بلکه در مورد همه اعتبار دارد./…./

این قابل توجه است که وقتی ما با همشهری روسی گفتگو میکینم٬ واقعا میتوانیم رژیم آنها را در همه جوانب مورد انتقاد قرار دهیم. آنها با کمال میل مبحٽی را مطرح مینمایند بدون اینکه خود را تحقیر شده احساس نمایند.”

سیستم انتخاباتی اتحاد جماهیر شوروی مانند کوبا بود٬ به عبارت دیگر سیستم انتخاباتی افراد. لااقل بصورت مقدماتی به خوبی عمل نمود. آمار سال ١٩٣٢ نشان که ۵۰ درصد از انتخاب شدگان در شهرهای روسیه و ٨۰ درصد از همکاران آنها در شهرهای اطراف افرادی بودند که به حزب وابسته نبوده و کارگران٬ دهقانان و دیگر همشهریان را نمایندگی مینمودند. سیستم تک حزبی ابدا به معنای حکومت کامل کمونیستها بر روی ارگانهای انتخاب شده توسط توده ها نبود. همچنین در اتحاد جماهیر شوروی این سیستم با از کنار برنمودن فوری افراد به اجرا گذاشته شد٬ اسلحه ای که به صورتی مستمر از آن استفاده میشد.

نسخه تجدید نظر شده قانون اساسی در سال ١٩٣٧ به همه مردم اتحاد جماهیر شوروی به صورتی کامل آزادیهای دمکراتیک و حقوقی را در چهار چوب سیستم سوسیالیستی اعطا نمود. هیچ شرکت رسانه ای خصوصی در کشوری که به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیت نمیداد وجود نداشت٬ اما آزادی بیان رسمی از طریق موجی از روزنامه ها و نشریات از جانب سازمانهای اجتماعی به خوبی ارائه میشد٬ نوشته هایی که بوسیله مردم اتحاد جماهیر شوروی که فعالانه در یک و یا چندین سازمان فعال بودند منتشر میشد.

آنزمان جامعه شناسان لیبرال نیز آن به اصطلاح قانون اساسی ١٩٣٧ استالین را مورد ستایش قرار دادند. امری که نه تنها تحت اللفظی نبود٬ مسئله ای که میتوان آنرا به آسانی کنترل نمود٬ بلکه همچنین برای همه اهالی اتحاد جماهیر شوروی که به شکلی در گفتگو راجع به قانون اساسی جدید شرکت کرده بودند نیزاز همان ارزش برخوردار بود. آن نتیجه یک پروسه دمکراتیک گسترده بود٬ یک مشارکت مردمی که آنرا در مقایسه با دیگر قوانین اساسی تبدیل به یک قانون اساسی بی نظیر نموده بود.

در گرامیداشت٬ آن به اصطلاح مخالفان سیاسی٬ به عنوان تمٽیلی از دمکراسی اتحاد جماهیر شوروی به نظر میرسد. اما البته با مقداری رعایت عدالت. دولتی که تصور مینماید که مجبور است با توسل به زور نظرات مخالفان خود را٬ تنها به خاطر اینکه آنها قابل قبول نیستند٬ سرکوب نماید دمکرات نیست. اگر آن به اصطلاح مخالفان بخشی از یک تهدید فوری ضد انقلابی بودند٬ مانند کوبای امروزی٬ مسئله چیز دیگری بود. اما به سختی میتوان گفت که آن پرندگان نادر٬ برژنف و شرکاء٬ ناگزیر شدند که اینچنین تعداد کٽیری را سرکوب نمایند. تهدیدات ضد انقلابی از جای دیگری سرچشمه میگرفت٬ از ارگانی دولتی که همه انتقادات را در مورد قدرت طلبی و فساد سیستم مورد حمایت قرار میداد.

ما میخواهیم از جانب خود بگوییم که آن به اصطلاح مخالفان سیاسی چندان اهمیتی نداشتند. فروپاشی دمکراسی اتحاد جماهیر شوروی به آنها و یا اعمال آنها ارتباطی نداشت٬ بلکه سلطه توده ها٬ نفوذ و مشارکت تودها در سیاست به تدریج جای خود را با سلطه بروکراسی حزبی تعویض نمود. یک تعویض سیستم که از طریق آن قانون اساسی تجدید نظر شده در آغاز دهه های ١٩۶۰ ٬ مورد تایید قرار گرفت. این مهمترین آموزش از یک تجربه روسی را بدست ما میدهد. ما به هیچ وجه نادان نیستیم. طبقات از جانب احزاب معرفی میشوند٬ و اینکه SUKP دارای یک جایگاه پرقدرت اجتماعی در روسیه بود نه عجیب است و نه اشتباه. اما اینچنین جایگاه اجتماعی نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد٬ نباید مشارکت دمکراتیک سوسیالیستی مردمی را جایگزین نموده و تحت هیچ شرایطی به این امر منتهی گردد که حزب و دولت تبدیل به یک زمین بازی برای بروکراتها و جاه طلبان با علائق و سیاستهای شخصی خود بشود. این همان رویدادی بود که دراتحاد جماهیر شوروی رخ داد. سلطه تودها بتدریج جایگزین سلطه بروکراسی شد. امری که نه فقط دمکراسی سوسیالیستی را به نابودی کشید٬ بلکه همچنین خود سوسیالیسم را. چرا که بدون سلطه کارگران٬ بدون دمکراسی سوسیالیستی٬ سوسیالیسمی وجود نخواهد داشت.

یک رویای سوسیالیستی
سوسیالیسم نه یک برنامه مشخص٬ بلکه یک ماجراجوییست. انقلابیون در آینده راه کارهایی را خواهند یافت  که ما امروز حتی نمیتوانیم رویای آنرا در سر بپرورانیم. به دلیل اینکه آن در ورای قریحه آینده نگری ما قرار دارد. اما با اینحال به ما اجازه بدهید که آرزو کنیم٬ اجازه بدهید در مورد یک دمکراسی سوسیالیستی خواب ببینیم که نه تهدیدات خارجی آنرا محدود میسازد و نه از عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی رنج میبرد.

عنصر اصلی دمکراسی سوسیالیستی اتحاد و مشارکت توده هاست. امری بخصوصی که ما میخواهیم بر آن تاکید ورزیم. دمکراسی سوسیالیستی خود را با اتحاد از طریق انتخاب نمایندگان خشنود نمیسازد٬ بلکه خواست آن اینست که تودها را تشویق به پاسداری از ارگانهای اجتماعی نیز بنماید. به دلیل اینکه درآینده به آن نقطه ای برسد که جامعه خودش از خودش بدون آندستگاه مخصوص که دولت و انستیتوهای آنرا تشکیل میدهد محافظت نماید. یک جامعه بدون طبقه. اما همچنین جامعه ای که به روشنی بر اساس توان و کار خود به

اداره جامعه یاری میرساند و اضافه تولید را با همان روشنی بر اساس احیتاج تقسیم مینماید٬ جامعه ایست که باید در موردش خواب دید!

لنین سوسیالیسم را به یک پستخانه تشبیه مینمود. او سوال میکند٬ چرا نباید کارگران بتوانند بدون اینکه از جانب گردانندگان و رئوسا مورد تعقیب قرار گیرند مسئولیت این پستخانه را به عهده بگیرند؟ با این پاسخ که این کار بسیار عملیست. وظایف کاری رئوسا و گردانندگان میتواند به آسانی توسط هر کارمندی که قادر به خواندن و نوشتن باشد اداره شود.
اما آنچنان آسان نبود که لنین تصور مینمود. البته بدون در نظر گرفتن دشواریها٬ رویای آن یک ضرورت است. به دلیل اینکه جامعه ای که به حکومت گران و حکومت شوندگان تقسیم شده است هرگز نمیتواند کمونیستی بشود.

همانطور که لنین گفت یکی از شروط لازم برای اینکه این رویا به واقعیت بپیوندند: سواد خواندن و نوشتن است. شرط لازمی که که امروزه باید با داشتن دانشی بنیانی در مورد کامپیوتر ادغام شود. همزمان ما باید در اینجا تاکید نماییم که کامپیوترها انجام وظائف اداری را بسیار آسانتر نموده اند.

با اینحال ما میخواهیم در اینجا مسئله دیگری را عرضه نماییم که به همان اندازه شرط لازم به حساب میاید. برای اینکه برای مردم عادی این امکان وجود داشته باشد که از محل کار خود به عنوان کارگر فلزات و پرستار به محل کار دیگری برای اداره جامعه بروند٬ باید ساعات کار کوتاهتر بشود٬ نه شس ساعت در روز٬ بلکه چهار و یا حتی سه ساعت. امری که در کشوری مانند سوئد کاملا امکانپذیر است٬ بخصوص اگر اینچنین کوتاه نمودن ساعات کار بدین معنا باشد که آن مخارج اختصاص داده شده به خاطر اداره نمودن کاهش یافته و در آینده از میان برود.

یک رویای دلیرانه٬ رویایی که میتواند به نظرغیر قابل تصور و غیر ممکن بیاید٬ حداقل در جامعه ای مانند جامعه امروزی ما. اما واقعیت بخشیدن به این رویا در جامعه امروزی ما امکانپذیر نیست٬ بلکه در جامعه ای امکانپذیر است که هدفش نابودی طبقات است.
این رویای کمونیستی ماست. یک جامعه بدون طبقات و بدون حکومتگران و حکومت شوندگان. با ما موافقت کنید در مورد اینکه٬ در اشتباهند آنهایی که ما را نمایندگان یک ایدئولوژی سرکوبگر میدانند.

از دمکراسی حمایت نماییم!
یکی از موارد اتهامی که روزنامه لیبرالی اکسپرس درتاریخ ١٩ آگوست ٢۰۰٧ بر هوگو چاوز٬ پرزیدنت منتخب ونزوئلا وارد آورده و بدینوسیله میخواهد عملکرد او را بعنوان یک عملکرد سرگوبگرانه مورد تمسخر قرار دهد اینست که او کنترل بانک مرکزی را بدست گرفته است. اینکه بانک مرکزی تحت کنترل دمکراسی قرار گیرد به نظر روزنامه اکسپرس گامیست به سمت دیکتاتوری.

در جهان جدید و زیبای لیبرالهای ما نه فقط تاجران خصوصی و اقتصاد دانان بازار شرط لازم برای دمکراسی هستند٬ بلکه در کنار آن باید بانک مرکزی و به دنبال آن بخشهایی از سیاستهای اقتصادی نیز به بازار سپرده شود.
همه اینها نمونه هایی هستند عادی برای لیبرالها. بله٬ هر چه بیشتر آنها در مورد دمکراسی فریاد میکشند٬ هر چه کمتر دمکراسی میخواهند. در هر صورت آنها میخواهند که دمکراسی باید هر چه کمتر جامعه را کنترل نماید.

این کاهش دادن دمکراسی در رابطه با تغییر سیاستی بود که در انگلستان توسط مارگاری تاچر و در آمریکا توسط رونالد ریگان به اجرا گذاشته شد و بعنوان یک بیماری همه گیر تمام جهان را فرا گرفت. سوئد از جمله کشورهاییست که بشدت قربانی این بیماری شد٬ نه به خاطر اینکه لیبرالهای نوین بیش از همه جا در اینجا رشد نموده اند٬ نه هنوز٬ اما به دلیل اینکه سوئد تا پایان دهه های ١٩٨۰ تحت کنترل افکار سوسیال دمکراسی٬ دولت به عنوان وزنه ای قانونمند و تنظیم کننده سرمایه داری مشخص میشد. “دولت قدرتمند” سوسیال دمکراتها بصورتی نسبی بخشهای دولتی٬ محدود نمودن سلطه بازار٬ تقریبا تنظیم همه چیز از جریانات ارزی و اعتبارات تا روابط  بازار کار و تولید را نتیجه داد.

این ابدا بدین معنا نیست که کشور سوئد در این زمینه مٽال نادریست. برعکس یک سرمایه تنظیم شده وبخشا محدود شده امریست عادی برای آنزمانی که سرمایه داری به صورتی جدی توسط یک سیستم اجتماعی دیگر٬ سوسیالیسم٬ به مبارزه طلبیده میشود. اما از برخی جهات سوئد پا را از دیگر کشورها فراتر نهاد٬ امری که جا به جایی سیاست توسط نئو لیبرالها را گسترده تر و دراماتیک تر مینماید.

اما این تغییر سیاست چه ارتباطی با دمکراسی دارد؟ البته٬ بسیار زیاد. آن دولت مقتدر قدرت را از بازار به سیاست منتقل نمود و در نتیجه امکان بیشتری را برای قدرت گرفتن دمکراسی در دسترس قرار داد. آن دولت مقتدر همچنان سرمایه داری بود٬ اما به طبقه کارگر این امکان را داد که درخواستهای خود را در بسیاری موارد به واقعیت تبدیل نماید. امری که مورد قبول ما کمونیستهاست. کمی دمکراسی بهتر از نبود مطلق آنست.

لیبرالها درکی کاملا برعکس دارند. برای آنها بازار معرف دمکراسی خالص است و به همین دلیل آنها تا آنجا که امکان دارد قدرت را به بازار منتقل مینماید. آنها میگویند٬ در بازار همه برابرند. از فقیر و غنی٬ در بازاری که همه چیز توسط پول محک زده میشود٬ همه برابرند.

تغییر سیاست نئو لیبرالها به نحوی به ضد انقلاب دمکرایتک منتهی شده است. اینجا در سوئد این جریان در همان دهه های ١٩٨۰ ٬ زمانی رخ داد که وزیر دارایی سوسیال دمکراتها Kjell Olof Feldt و صاحب منصبان دست راستی دفتر کارش٬ اعتبار – و مقررات پولی را که با یک فرار سرمایه و بحران مالی بزرگ به عنوان نتیجه همراه بود لغو نمودند. اعمال این سیاست سبب این شد که پارلمان داوطلبانه قدرت را به بانک مرکزی منتقل نمود٬ که بدین نحو قدرت بدست گروهی از مدیران تندروی بانک مرکزی افتاد. با این ماموریت تحمیل شده که تنها از منافع سرمایه دارن حمایت نماید.

با اینحال آن سیاست واقعی ضد دمکراتیک با عضویت در اتحادیه اروپا آغاز شد. گفته میشود که اتحادیه اروپا مجموعه ایست از کشورهای دمکراتیک و به همین دلیل به صورتی اتوماتیک یک دمکراسیست. این یک دور باطل از بدترین نوع آنست. به دلیل اینکه کاملا بدون در نظر گرفتن وضعیت کشورهای مختلف اتحادیه اروپا که ما میتوانیم آوازه دمکرات بودن آنها را در بسیاری از موارد مورد سوال قرار بدهیم٬ اتحادیه اروپا مجموعه ای دمکراتیک نیست٬ بلکه بورکراتیک است.

اتحادیه اروپا حتی پاسخگوی آن دمکراسی محدود شده لیبرالها هم نیست. اتحادیه اروپا یک مجلس قانونگذار ندارد. پارلمان اتحادیه اروپا اگر چه میتواند بر روی قوانین تاٽیر بگذارد٬ اما قدرت قانون گذار تعیین کننده٬ میان شورای وزیران و دادگاه اتحادیه اروپا٬ بعنوان تنها پیشنهاد دهنده تقسیم میشود. انستیتوها از جانب مردم انتخاب نشده اند. رای دهندگان در کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند دولتهای خود را مورد انتقاد قرار داده و از آنها در مقابل اعمال سیاستهایشان در اتحادیه اروپا طلب مسئولیت نمایند٬ البته اگر بتوانند اطلاعاتی بدست بیاورند٬ اما یک حکم مجزا از جانب رای دهندگان تاٽیری بر روی شورای وزیران به عنوان مجموعه ندارد. شورای وزیران در ورای کنترل دمکراتیک قرار دارند٬ امری که البته در مورد بروکراتهای برگزیده شده و حقوقدانان در کمیسیون و دادگاه اتحادیه اروپا نیز اعتبار دارد.

ابتدایی ترین درخواست دمکراسی لیبرالی٬ که حکومتگران باید پاسخگوی سوالات آنهایی که آنها را انتخاب نموده اند باشند و اینکه باید بتوانند در انتخابات بعدی آنان را عزل نمایند٬ در مورد اتحادیه اروپا اعتباری ندارد. دقیقا به همین دلیل در اینجا بیان نقل قولی از نویسنده سوئدی Harry Schein خالی از لطف نیست. او میگوید٬ سلطه سیاسی اگر نیازی به هرزگی برای رای دهندگان نداشته باشد هر چه بیشتر به سرمایه داری گرایش پیدا میکند.

ساختار حکومتی اتحادیه اروپا را با بیانی ساده میتوان اینچنین توصیف نمود٬ اتحادیه اروپا دولتیست متشکل از فن سالاران و متخصصان. این اقتصاد دانان٬ حقوق دانان و بروکراتها هستند که ورای آنچیزی که کنترل توده ها نامیده میشود بر آن حکومت مینمایند. شاید کسی اعتراض کند که در چند سال اخیر به نمایندگان انتخاب شده اتحادیه اروپا قدرت بیشتری داده شده است. امری که حقیقت دارد. اما بسیار اندک. اتحادیه اروپا هنوز یک پارلمان ظاهریست بدون قدرت قانون گذاری و بدون قدرتی که بتواند دولتی را تعیین نماید.
شیوه نگرش لیبرالها به دمکراسی امروزه میان اقتصاد بازاری و دمکراسی یک علامت مساوی قرار میدهد. بر طبق نظر لیبرالها اگر مهمترین بخشهای جامعه فاقد قدرت باشند دمکراسی نمیتواند ادامه حیات دهد. یک پشتک منطقی از نوع مدرن آن. بر اساس این تعریف دمکراسی نیاز به دیکتاتوری بازار دارد.

با اینحال اتحادیه اروپا از طریق الحاق سیاستی که در چهارچوب اقتصاد بازاری میخواهد به اجرا بگذارد قدمی فراتر نهاده است. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا این سیاست نئولیبرالهاست که اعتباردارد٬ امری که مورد قبول اتحادیه اروپا نیز هست. با اینحال از نقطه نظر دمکراتیک مسئله ای که بیش از هر چیز وارونه جلوه داده میشود اینست که تعداد بسیاری از این سیاستهای به اجرا گذاشته شده همان سیاستهای الحاقی دست راستیهاست که نمیتوان آنها را بدون موافقت همزمان همه کشورهای عضو باز بینی نمود. و این به معنای اینست که بازبینی نمیشوند.

اتحادیه اروپا یعنی قوانین دست راستیها. در این میان تفاوتی نمینماید که رای دهندگان٬ چه در اتحادیه اروپا در مجموع٬ و یا در تک تک کشورهای اتحادیه اروپا چگونه میاندیشند. آنها میتوانند هر حزبی را که میخواهند با رای گیری انتخاب نمایند. در اتحادیه اروپا به هر حال این سیاستهای دست راستیهاست که حکومت مینماید.

فقط یک کلاهبردار میتواند این چنین نظمی را دمکراسی بخواند.

امروزه گفته میشود که یک دمکراسی بین المللی و یا حتی یک دمکراسی جهانی ضروریست. مسئله ای که بسیار دلسوزانه جلوه مینماید. بسیاری از مشکلات مانند اوضاع محیط زیست جهانی هستند٬ و به همین دلیل باید با یک طرح همگانی حل بشوند.
اما این مهم است که کارتها را با هم مخلوط ننماییم. دولتی دمکراتیک متعلق به حکومتی مردمیست٬ که شرایط را برای مباحٽه٬ هدایت افکار عمومی و برای انتخاباتی که واقعا ارزش دارد که نامش را انتخابات بگذاریم مهیا مینماید. زمانیکه دمکراسی جهانی میشود٬ از توده ها جدا شده و مختص گروه کوچکی میشود٬ دقیقا مانند اتحادیه اروپا. در جهانی که توسط امپریالیستها اداره میشود٬ یک دمکراسی جهانی نمیتواند چیزی بجز دیکتاتوری کمپانیها و قدرتهای بزرگ بر مردم و کشورهای جهان باشد. یا کسی وجود دارد که تصور نماید که سرمایه داران آمریکایی با حمیتی دمکراتیک آماده باشند که همه قدرت را به دولتهای انتخاب شده جهان بسپارند؟

اگر میخواهیم که اساسا صحبت در مورد دمکراسی جهانی و میان ملتها معنی و مفهومی داشته باشد٬ باید که به ملتها اجازه بدهیم که خودشان در مورد سرنوشت خودشان٬ بدون دخالت خارجی٬ تصمیم بگیرند. دمکراسی بین المللی باید علاوه بر این حقوق و ارزش برابر ملتها را٬ بدون در نظر گرفتن اندازه و سطح تکاملی آنها برسمیت بشناسد. بر اساس اصول دمکراتیک “یک کشور٬ یک رای”. امری که سازمان ملل متحد فعلی را تبدیل به یک دمکراسی نابهنجار٬ کاملا بدون توجه به اینکه ما چه نظری در مورد سازمان ملل داریم٬ تبدیل مینماید.

دمکراسی و استقلال در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند٬ حتی استقلال شرط لازم برای احیای دمکراسی است.

شاید کسی معترض شده و بگوید که استقلال در جهان پیچیده امروزی رویایی بیش نیست. در حال حاضر همه کشورها به دیگری و تصمیمات آنها٬ بخصوص از لحاظ اقتصادی٬ وابسته اند. اینچنین است البته و صدها سال نیز اینچنین بوده است. معاملات جهانی مطمئنا پدیده تازه ای نیست. اما داشتن استقلال بدون داشتن استقلال سیاسی و بدون داشتن حق انتخاب سیاستها بر اساس شرایط اقتصادی معنا و مفهومی ندارد.

امروزه لیبرالها میگویند که استقلال نیز امری خیالی بیش نیست. گفته میشود که همه آینده ما٬ “یک سفر دریایی لیبرالی بر روی اقیانوس بی انتهای سلطه بازار” است. یک تئوری که کارل بیلد (وزیر امور خارجه وقت سوئد و از اعضای حزب دست راستی مودرات. فردی با افکار فاشیستی – مترجم) در دهه های ١٩٩۰ به عنوان “تنها راه سیاست” مطرح نمود. اما در اینجا صحبت از انتخاب راه حلهایست که بهتر ازخودنماییهای لیبرالی است. در جهانی که از نظر اقتصادی در هم آمیخته انتخاب راه حلهای سیاسی دیگر نیز وجود دارد. میشود که مانند نروژ٬ایسلند (که به تازگی و پس از اینکه بحران اقتصادی این کشور را به ورطه ورسشکسگتی کشاند٬ تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا را نموده است – مترجم) و سوئیس عضو اتحادیه اروپا نبود. میشود که حتی مانند ونزوئلا سوسیالیسم را انتخاب نمود.

بنابراین این حق تعیین سرنوشت سیاسی نیست که یک توهم است. اما تنها راه سیاست است. امری که همه دمکراتها باید به آن توجه داشته باشند. به دلیل اینکه کار دمکراسی به کجا خواهد کشید اگر انتخاب سیاسی وجود نداشته باشد؟

مهمترین نتیجه ای که از تبادل نظر فوق گرفته میشود اینستکه عضویت اتحادیه اروپا تهدیدی مضاعف را بر دمکراسی تحمیل  مینماید. زمانیکه حق تعیین سرنوشت واگذار شود٬ پایه و اساس دمکراسی نیز مورد تهدید قرار میگیرد. این تهدید صد چندان میشود اگر قدرت را به اتحادیه اروپایی واگذار نماییم که حتی نمیتواند تعاریف بشدت محدود شده از دمکراسی لیبرالی را اجابت نماید. به اتحادیه اروپایی که ساختار دولتیش از نظر تئوری از فن سالارانی تشکیل شده که نئولیبرالیسم را به سیاست مطابق قانون تبدیل نموده است.
هوادارن اتحادیه اروپا برای لحظاتی کمی کنترل خود را در تلاش جهت پنهان نمودن اینکه اتحادیه اروپا برای دمکراسی چه مفهومی دارد از دست میدهند. برای مٽال. در جریان انتخابات سال ٢۰۰۶ پروفسور Olof Pettersson از ناتوانی سیاسی مردم سوئد منقلب شد. او که در آنزمان تحقیقات وسیعی را در مورد دانش سیاسی سوئدیها انجام میداد در حال حاضر به عنوان رهبر یک گروه تحقیقاتی در سازمانی موسوم به SNS کار میکند. اجازه بدهید که راجع این موضوع صحبتی نکنیم که آیا منظور اٽبات تز لیبرالها بود یا نه٬ تزی که بر اساس آن مردم عادی فرستاده نشده اند که برای مسائل مهم کشور تصمیم بگیرند٬ اما به هر حال Olof Pettersson بشدت عصبانی بود. به دلیل اینکه تعداد کٽیری از کسانی که مورد سوال قرار گرفته بودند نتوانستند به این سوال که چه کسی در سوئد قوانین را صادر مینماید پاسخی بدهند.

اینکه پارلمان سوئد قوانین را صادر مینماید امریست که همه باید از آن اطلاع داشته باشند٬ Olof Pettersson خشمگین اظهار نمود. برای اینکه به سرعت و به همان اندازه خشمگین این حکم را صادر نماید که بی دانشی گسترده دمکراسی را تهدید مینماید.

تنها یک گره در این رابطه وجود دارد. جواب صحیح غلط است. این دیگر پارلمان سوئد نیست که قوانین را تصویب مینماید٬ این نظم و ترتیب در حال حاضر یک عبارت قانونی بیش نیست. قسمت اعظم سلطه قانون گذاری به اتحادیه اروپا واگذار شده است٬ “توان قانون گذاری” پارلمان تا ٨۰ درصد صرف این میشود که قوانین صادره از جانب اتحادیه اروپا را بدون اینکه امکان رد آنها را داشته باشد به تصویب برساند. قوانین اتحادیه اروپا جای قوانین سوئد٬ حتی قانون اساسی سوئد را گرفته است.

بیاد بیاورید که اتحادیه اروپا فاقد کمیته تصویب قوانین است٬ کمیته ای که گفته میشود اساس همه دمکراسی لیبرالی را تشکیل میدهد. در عوض قوانین از طریق پروسه های بروکراتیک و در جلسات سیاسی غیر علنی تصویب میشود. برای اینکه به دنبال آن توسط حقوقدانان اتحادیه اروپا به قانون برگردانده شود. بنابراین این حقوقدانان اتحادیه اروپا هستند که تعیین مینمایند که آیا قوانین کار سوئد در اتحادیه اروپا اعتبار دارد یا نه. این تنها مٽالیست از میان دهها مٽال.

البته Olof Pettersson از وجود این روابط آگاه است. اما ترجیح میدهد که آنها را پنهان نماید به دلیل اینکه به جایش این توهم را در اذهان ایجاد نماید که سوئد هنوز صاحب قدرتی دمکراتیک برای تصویب قوانین است. او ناتوان نیست٬ او و در مجموع همه صاحبمنصبان سیاسی متقلبانی آگاه هستند. به تهدید واقعی بر علیه دمکراسی توجه کنید!
عضویت در اتحادیه اروپا بدین معناست که حکومت سوئد دیگر نمیتواند حتی درخواستها محدود شده دمکراسی لیبرالها را اجابت نماید٬ امری که دمکراتها را٬ نه به خاطر چیز دیگری تنها به خاطر دمکراسی٬ بر آن میدارد که تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را مطرح بنمایند. به دلیل اینکه حکومتی را بوجود بیاورند که لااقل بتواند تعریف صحیحی از دمکراسی سرمایه داران٬ که حداقل خواهان یک دمکراسی ظاهری هستند٬ ارائه بدهد.

رو در رو قرار گرفته شده در مقابل این مطالبه٬ دمکراتهای سرمایه دار باقی مانده در اتحادیه اروپا اعتراف مینمایند که این سازمان مشکلی دمکراتیک داشته و اینکه از کسر بودجه دمکراتیک رنج میبرد. اما نتیجه اش طبق معمول این میشود که سوئد نباید اتحادیه اروپا را رها کند. در عوض ادعا میشود که آن به اصطلاح بیگانگی تهدید بزرگتری را بر دمکراسی اعمال مینماید و این به دلیل اینکه یک سوئد مستقل هر چه بیشتر وابسته به تصمیماتی میشود که از جانب اتحادیه اروپا گرفته میشود. در عوض برای ترک اتحادیه اروپا ما باید برای ایجاد یک اتحادیه اروپا دمکراتیک تلاش نماییم.

همانطور که در گذشته اشاره شد این یک برهان دمکراتیک نیست. کلیه کشورها تحت تاٽیر تصمیماتی قرار میگیرند که از جانب کشورهای دیگر گرفته میشوند٬ به خصوص کشورهای کوچک. سوئد سالهاست که تحت تاٽیر تصمیمات گرفته شده از جانب آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است٬ اما نتیجه گرفته شده از این تاٽیرات این نبود که سوئد باید در جستجوی عضویت در یکی از این اتحادیه ها باشد. بلکه ما میبایست بر اساس روابط قدرتهای حاکم٬ خودمان برای خودمان تصمیم میگرفتیم. یک نتیجه دمکراتیک.
اجازه بدهید که این مبلغان  پر شور و هیجان دمکراسی را بشدت مورد سرزنش قرار ندهیم. چرا که به هر حال یک مسئله دمکراتیک در اتحادیه اروپا را برجسته مینمایند. اما صادقانه صحبت کنیم٬ تا این سطح ابراز خوشحالی نمودن نشانه ابله بودن تا مرز دیوانگیست. ساختار حکومتی اتحادیه نتیجه یک سهل انگاری نیست٬ معرف سانحه ای در محل کار نیست٬ بلکه راهیست که آگاهانه انتخاب شده است. وظیفه اتحادیه اروپا با گرفتن ماموریت از جانب کمپانیهای بزرگ که کم و بیش برنامه های سیاسی آنرا دیکته مینمایند٬ پاسداری از سیستم و منافع اقتصادی لیبرالها در اروپاست.

یک ساختار حکومتی تطبیق داده شده است به وظایف و شرایط کارفرما. این تغییر سیستم باید عملی شود٬ بدون توجه به مطالبات توده ها و در صورت ضرورت بر ضد اراده تودها. برای اینکه سرمایه داران بزرگ اروپا این را مطالبه مینمایند٬ به دلیل اینکه مبارزه رقابتی سرمایه داری آنرا مطالبه مینماید. در یک چنین شرایطی حتی یک دمکراسی تشریفاتی نیز ملال آور و بطیء میشود. این وظایف تصمیمات موٽر تکنوکراتها را مطالبه مینماید. اروپا نیز باید کمی دیکتاتوری را تحمل نماید.!

دقیقا استدلال داشتن کارایی و قابلیت نمونه بارزیست از دمکراسی سرمایه داری که خودش٬ خودش را در یک سطح شیبدار جای میدهد. این دیگر مهم نیست که تصمیمی کارایی و جدیت داشته و یا مقصود در نظر داشته را اجابت مینماید.

برای مٽال. نئو لیبرالها متعصبانه از تاکتیک تٽبیت قیمتها بعنوان هدف اولیه خود در سیاست اقتصادی استفاده مینمایند . اگر سطح بیکاری کاهش یافته و یا دستمزدها بسیار افزایش یابد٬ بنابراین باید بهره را افزایش بدهند تا اینکه کنترل قیمتها از دستشان خارج نشود. چه نوع انستیویی مناسبترین است که بر این حکم جزمی نظارت نماید؟ بله٬ نه یک انستیتویی که به صورت دمکراتیک انتخاب شده. سیاستمداران باید حداقل در حرف بگویند که میخواهیم بیکاری را منسوخ نماییم و آنها نمیتوانند بسرعت مانع افزایش دستمزدها برای مردمی که درآمدشان بسیار کمتر از خود آنهاست بشوند. بنابراین قدرت به دست بانک مرکزی٬ به چندین مدیر بانکدار با سلطه ای دیکتاتور مابانه محول میشود که بهره ها را کنترل نموده و به دنبالش بخش خوب اقتصاد سیاسی را رها نمایند.

با این نظم و ترتیب گفته میشود که ما یک بانک مرکزی مستقل داریم٬ امری که حقیقت دارد تا این اندازه که بانک مرکزی را از دمکراسی جدا نموده است. اما البته این به معنای این نیست که بانک مرکزی آزادانه معلق میزند. به جای یک بانک مرکزی دمکراتیک صاحب یک بانک مرکزی شده ایم که توسط نئولیبرالهای متعصب و بر اساس علائق کمپانیهای بزرگ اداره میشود.

جامعه شناسی به نام Kerstin Jakobsson در پایان نامه دانشگاهی خود به نام “عملا دمکراسی” میگوید که بازدهی بازار لیبرال دمکراسی در حال راندن ما به سوی چیزیست که بیشتر شبیه بیک سیستم دمکراتیک پستی است. در این ادعا ارتباطی با ارزش وجود دارد که قابل بازبینیست. چهار چوب دمکراسی سرمایه داری هنوز اعتبار دارد٬ اما دمکراسی به تدریج از محتوا تهی شده و داوطلبانه مواضع خود یکی پس از دیگری ترک مینماید. و واگذاری بانک مرکزی تنها یکی از بسیار – بسیار مٽالهایست که روزنامه نگاری به نامBjörn Elmbrandt آنچنان که شایسته است به عنوان بی اشتهایی دمکراتیک٬ دمکراسی که به خود گرسنگی میدهد به آن اشاره مینماید.

وجه مشترک در به خود گرسنگی دادن فریاد نئولیبرالهاست٬ “بازار بیشتر٬ سیاست کمتر”. دمکراسی باید بر بخش کوچکتری از جامعه به نفع بازاری حکومت نماید که در لفظ به آینه جامعه و حتی به خود جامعه تبدیل میشود.

گفته میشود که بازار دمکراسی خالص است٬ با حقوق و انتخابی مساوی. برای مشاهده این ادعا نیازی به این نیست که کمونیست باشیم. چگونه ٽروتمندان و تهیدستان میتوانند در بازاری که همه چیز را با پول محک زده میشود از انتخابی برابر برخوردار باشند؟ یک بازار با حقی مساوی اساسا در مغز نمیگنجد٬ چرا که اگر حتی همه مردم میتوانستند از توان مالی مساوی برای خرید برخوردار باشند٬ امریکه در جامعه سرمایه داری غیر ممکن است٬ تفاوتها در احتیاج نابرابری را تولید مینماید. نیاز یک فرد بیمار بیش از یک فرد سالم است. نیاز یک مادر مجرد بیش از یک مرد مجرد جوان است. تساوی واقعی یک سیستم٬ توزیعی متفاوت بجز اقتصاد بازاری را طلب مینماید. تساویی واقعی سیستم توزیع بر اساس نیاز را مطالبه مینماید.

علاوه بر آن سلطه مالکیت را به آن اضافه کنید٬ سلطه ای که بر هر چیزی که بازار به آن دسترسی دارد حکومت نموده و هزار یک امکان در اختیار خود دارد که بر روی هر چیزی که بیش از همه مورد تقاضاست دست بگذارد٬ و این ادعا٬ “بازار دمکرات” مانند خانه ای مقوایی از بیخ و بن نابود میشود. بازار بیشتر به معنای دمکراسی و عدالت کمتر است.

بر اساس این دلایل ما کمونیستها پشتیبان سیاستی هستیم که از سلطه بازار میکاهد. ما پشتیبان بخشهایی رفاهی عمومی سوسیالیستی که توسط دولت اداره میشود هستیم٬ بخشهایی که حقوقی مساوی را برای هر دو٬ فقیر و غنی٬ در نظر دارد – ما معتقدیم که حتی این بخشهای دولتی هستند که بصورتی کاملا معقول سرمایه داری را که نه میخواهد و نه متیواند حقوق مساوی را ضمانت نمایند نفی مینمایند. ما پشتیبان مالکیت دولتی و کمونی هستیم٬ به دلیل اینکه مالکیت دولتی بر خلاف مالکیت خصوصی امکان تاٽیر دمکراتیک را میسر میسازد. ما پشتیبان هر راه حلی هستیم که از سلطه بازار میکاهد٬ به دلیل اینکه اینچنین راه کارهایی قدرت را به دمکراسی منتقل مینماید.

بر اساس نظرات ما این سیاست هر دو٬ ضروری و واقعیست. بدین ترتیب نفوذ دمکراسی افزایش یافته و از میان نمیرود.

در شرایط عادی به نظر میاید آنهایی که ما را دشمن دمکراسی توصیف مینمایند در جهتی خلاف حرکت میکنند. لیبرالها دیگر خود را با اینکه تمام قدرت را به بازار منتقل نمایند خشنود نمیسازند٬ آنها در ضمن میخواهند قدرت را به حقوقدانان و متخصصان منتقل نمایند. به این ترتیب پروفسور اقتصاد Lars Calmfors از یک شورای اقتصادی پشتیبانی مینماید٬ که البته ترجیحا به رهبری او٬ با این وظیفه که سازگار بودن تصمیات سیاسی را با آن مطالباتی که اقتصاد مطرح مینماید بررسی نماید. تصمیماتی که بر اساس گفته های او “منصفانه” بوده و نیابد مورد سوال قرار گیرند.

یک توضیح کوتاه:
Lars Calmfors پروفسور در اقتصاد و یکی از مشاوران دولت در امور اقتصادی میباشد.  که البته مصقره اینجاست که دولت گاهی نظرات او را مردود میداند. از جمله اینکه دولت سوئد مالیاتها را کاهش داده و ادعا مینماید که با اتخاد این سیاست باعٽ رونق بازار کار شده است ولی این را از دیدگاه اذهان عمومی پنهان میدارد که از جانبی دیگر دستمزدها را کاهش داده است. پروفسور ما این را گوشزد نمود و گفت که دولت باید این را برای تودها روشن مینمود ولی وزیر دارایی در پاسخ با حالتی طعنه آمیز گفت که این جریان به او ارتباطی ندارد – مترجم.

Lars Calmfors در کوشش خود جهت فراهم نمودن دمکراسی با یک نایب السطنه دولتی٬ تنها نیست. به این ترتیب چند سالیست که لیبرالها توسط دستگاههای خبر رسانی خود در این مورد که سوئد باید از ارگانی برای حفاظت از قانون اساسی با داشتن این حق که تصمیمات گرفته شده دمکراتیک را مردود اعلام نماید برخوردار شود. این پیشنهاد میتواند پیشنهادی بی عیب و نقص به نظر بیاید٬ این ارگان در حال حاضر در آمریکا و آلمان وجود دارند. اما این فقط ظاهر قضیه است. مقصود اصلی از تشکیل این ارگان محدود نمودن سلطه اکٽریت تودها در تاٽیر گذاری بر روی دمکراسی جهت به اجرا گذاردن فرامین شرکتهای بزرگ و “متخصصان” فرضی” آنهاست.

هدف این سیاستهای طبقاتی توسط پروفسور جامعه شناس Rune Premfors در کتاب “دمکراسی مقتدر” مورد بازبینی قرار گرفته شده است. او در مورد هوادارن این انستیو مینویسد: “اینچنین بنظر میاید که در عوض آن نیروی به پیشبرنده اولیه٬ آگاهانه و یا ناآگاهانه از طریق یک قانون اساسی سوئدی انستیتوها و پروسه هایی را بوجود آورده اند که بخصوص٬ و برای اینکه به این دایره بخاطر یک بازار اقتصادی آزاد پایان دهیم٬ حوزه دسترسی به دمکراسی را هر چه محدودتر میسازد”.

ما میتوانیم فریاد برآوریم که کمپانیهای بزرگ در حال حاضر دارای اینچنین ارگانی٬ ارگانی به نام دادگاه اتحادیه اروپا هستند٬ که تصمیمات اتخاد شده از جانبش هر تصمیم گرفته شده از جانب پارلمان سوئد را بی ارزش مینماید. این برای لیبرالها کافی نیست٬ اگر چه دارند٬ ولی بیشتر میخواهند. به این ترتیب خود را بسرعت بعنوان مسئولان تدارکات کمپانیهای معظم معرفی مینمایند.

در پایان باید به صورتی کوتاه در مورد یک مبارزه دمکراتیک دیگر اشاره نماییم. تفتیش عقاید بخش کٽیفی از تاریخ غیر دمکراتیک دولت سوئد را تشکیل میدهد٬ یک عمل غیر قانوی که از جانب این و یا آن کمیسیون دولتی مورد بازرسی قرار گرفته است٬ اما هنوز بطور کامل روشن نشده است. به دلیل اینکه دولت خواهان روشن نمودن آن نیست.
از نظر تاریخی تفتیش عقاید در مجموع در مورد کارگران و بخصوص در مورد کارگران کمونیست٬ با حزب کمونیست در راس آن در گذشته و در شرایط ویژه ای اعمال شده است. همچنین از زمانیکه تفتیش عقاید در قانون سال ١٩۶٩ ممنوع اعلام شد سازمان امنیت Säpo  توسط دولت سوسیال دمکراتها و دست راستیها منصوب شده است که حزب ما را تحت نظارت خود قرار داده و نام اعضای حزب ما را در لیست سیاهی وارد نمایند.

برای اینکه بتوانند کمونیستها و دیگر کارگران رادیکال را تعقیب نمایند٬ حاکمان کشور دمکراتیک به هر دو٬ قانون و قانون اساسی اعتنایی نمینمایند.

اکنون اینچنین گفته میشود که نام حزب کمونیست از لیست سیاه سازمان امنیت به عنوان آخرین سازمان کمونیستی حذف شده است. ادعایی که نمیتوان به آن اعتماد نمود. با اینحال میتوان به Säpo در اینکه قبل از هر چیز مسلمانان را به صورتی آزار دهنده مورد تعقیب قرار میدهد اعتماد نمود. تا آنجایی که به مسلمانان مربوط میشود از اطلاعات مخفیانه Säpo که نه میتوان آنها را کنترل نمود و یا متهم میتواند از خود در مقابل آنها از خود دفاع نماید٬ هر دو٬ در دادگاهها و اخراجها استفاده میشود. چگونه میتوان با اطلاعات پنهانی برخورد نمود؟

این افزایش فشار جهت تفتیش عقاید نه تنها دمکراسی و آزادی عقاید٬ بلکه قانون را نیز مورد تهدید قرار میدهد. همانطور که میگویند٬ همه٬ همچنین مسلمانها٬ تا زمانیکه گناهشان بدون هیچ شک و تردیدی ٽابت نشده است باید به عنوان بیگناه با آنها رفتار شود. همه دمکراتها باید بر علیه این باتلاق قانونی بپاخیزند٬ چرا که اگر اکنون اعتراض ننماییم٬ آنزمان که بی عدالتی تا به حدی گسترش میابد که دشمنان جدید امپریالیستها را در به اصطلاح جنگشان بر علیه تروریسم در بر میگیرد ٬ چه کسی بپا خواهد ساخت؟

بزرگترین دمکراتها
ما کمونیستها معمولا خود را بزرگترین دمکراتها مینامیم. این میتواند در رابطه با تصویری که سرمایه داری از کمونیستم و تاریخ آنها ارائه داده اند بی نهایت گستاخانه به نظر بیاید. اما این تصویر نیز دروغی بیش نیست٬ به خصوص با این مقصود که دمکراسی لیبرالها را بزرگتر از آن چیزی که هست جلوه دهند.

ما بهیچ عنوان کمبودهای دمکراتیک در سوسیالیسمی که بود و هست را انکار نمینماییم. بر عکس ما دقیقا دمکراسی و سلطه تودها را به عنوان امری تعیین کننده برای سوسیالیسم برجسته مینماییم. اما نه در شکل دمکراسی محدود و رسمی لیبرالها٬ بلکه بعنوان ضرورتی که باید به صورتی پیوسته شرکت و مشارکت توده های عادی را در سیاست افزایش دهد. اینکه تنها رای دهنده باشیم کفایت نمینماید٬ بخصوص زمانی کفایت نمینماید که اگر این ماموریت به این محدود شود که هر چهار سال یکبار رای بدهیم برای اینکه پس از آن دهان خود را ببندیم. دمکراسی سوسیالیستی خواستار چیزی بیشتر و بزرگتر است٬ خواستار مشارکت توده هاست٬ و همچنین میان انتخابات٬ حتی خواستار این است که نه فقط انتخاب شده گان را٬ بلکه همچنین ارگانهای دولتی را با خود رای دهندگان و فعالیت سیاسی خودشان تعویض نماید.

اینچنین نظم و ترتیبی میتواند گیج کننده و حتی ساده لوحانه بنظر بیاید. وجود دارند انسانهایی که بخواهند از اینچنین دمکراسی پشتیبانی نمایند؟ پاسخ ما اینستکه سوسیالیسم باید مطمئن شود آنها وجود دارند. از این طریق که شرایط برای آنهایی که وجود دارند ایجاد نماید. ما بر توان توده ها که خود را از محدودیتهای جامعه طبقاتی آزاد سازند باور داریم.
وفاداران به جامعه قبیله ای شاید که ما را خیالباف بخوانند. اما اعتراف کنید که ما درک خالصی از دمکراسی داریم.

در سوئد سرمایه داری٬  ما میخواهیم سلطه جابرانه سرمایه داری را بر آن به اصطلاح روابط تجاری که جامعه را تغذیه مینمایند از میان برداریم. دمکراسی واقعی همچنین این را طلب مینماید که جامعه کنترل کمپانیها را بدست بگیرد. البته این یک نقطه نظر جنجالیست. اما آنرا غیر دمکراتیک نخوانید. چگونه میتواند تقاضای دمکراسی بیشتر تقاضایی غیر دمکراتیک باشد؟

ما از دمکراسی ظاهری سرمایه داری پشتیبانی مینماییم٬ در حقیقت بیش از دیگران و مطلقا بیش از صاحبمنصبانی که انحصار دمکراسی را از آن خود میدانند. اما ما خود را با این امر خشنود نمیسازیم. ما در ضمن میخواهیم که حقوق غیر دمکراتیک را دمکراتیک نماییم. از این طریق که به آندرشون٬ پترشون و لوند استروم (چند نام رایج سوئدی – مترجم) همان امکانی را بدهیم که به Bonnier (یک خانواده یهودی که انحصار بخش بزرگی از نشریات و روزنامه سوئدی را در اختیار خود دارند – مترجم)٬ Stenbeck (یک کارخانه دار و صاحب رسانه های گروهی در سوئد – مترج) و Hjörne (انحصار رسانه های گروهی در غرب سوئد را در دست دارد – مترجم) داده شده است. ما میگوییم که آزادی بیان تا زمانیکه قابل خریداریست آزادی بیان نیست. خلاف این ادعا را به ما ٽابت نماید آنکسی که میتواند!

اینکه آیا ما با این ادعا بزرگترین دمکراتها هستیم٬ اجازه بدهید که خواننده گان در مورد آن قضاوت نمایند. اگر کسی به ما افتخار جنگ را بدهد٬ ما مخالفتی نداریم. هر چه تعداد نمایندگان ایدئولوژی دمکراسی در مورد سلطه توده ها و حقوق مساوی بیشتر٬ بهتر. اما ما میتوانیم در مورد یک مطلب حکمی صادر کنیم: حزب کمونیست (م-ل)  برای بدست آوردن حقوق دمکراتیک و مطالبه دمکراسی گسترده تر یک آن دست از مبارزه نخواهد کشید.

با کلامی از انقلاب فرانسه بعنوان یادآور زمان به بحٽ خود پایان میدهیم:
“یک دمکرات خود را صرف مسائل انقلاب مینماید.”!”
دمکراسی در جریان مبارزه بدست آمده و باید در جریان مبارزه نیز از آن دفاع نمود.

پیام پرتوی

————————————
جهت مطاله قسمت اول اینجا کلیک کنید!