بهانه ایجاد تامین اجتماعی در ایران برای قشر کارگر را کارگران ساختمانی ایجاد کردند. اعلامیه‌های منتشره در دوران مشروطه نشان می‌دهد که در همان زمان هم گروه‌ها و افراد بسیاری به دنبال ایجاد آرامش منشعب از بیمه برای این دسته از کارگران بودند، اما سوال اصلی اینجاست که چه علل و عواملی سبب شده است که با گذشت بیش از یک قرن، بانیان تامین اجتماعی خود از حداقل‌های لازم برای یک زندگی آبرومند محروم باشند.

ایلنا:
آمار منتشره از سوی مراجع و مراکزی چون تامین اجتماعی و وزارت کار به خوبی نشان می‌دهد که بیشترین حوادث کار برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد. کارگرانی که بر اثر سقوط از داربست، افتادن اجسام و اشیا و سایر حوادث کار، یا جان خود را از دست می‌دهند یا این‌که به دلیل نقص عضو، برای مدتی که گاه تا پایان عمر طول می‌کشد، توانایی کار و امرار معاش را از دست می‌دهند. جالب‌تر این‌که خانواده‌های همین دسته از کارگران، پس از نقص عضو و یا مرگ، از هیچ حمایت قانونی بهره نمی‌برند و باید چشم به دستان نهادهایی چون کمیته امداد بدوزند که تا پایان عمر به آنها صدقه دهند.

روز جهانی کارگر یا همان یازدهم اردیبهشت امسال با هدف حمایت از همین کارگران، در ایران به نام کارگران ساختمانی نام‌گذاری شد. قرار بود تا در این روز و همچنین روزهای پیش از آن که به نام هفته کارگر شناخته شده است، کارگران یک صدا از کارگر ساختمانی حمایت کنند تا مسوولان را وادار به انجام خواسته‌ای کنند که سال‌هاست با بی‌توجهی، خانواده‌های بسیاری را شب‌ها گرسنه به بالین فرستاده است. موضوع البته آنچنان که کارگران می‌خواستند پیش رفت. رئیس جمهور دستور اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را داد و وزیر رفاه و تامین اجتماعی که هم آن روزها و هم امروز، مشغله تغییر مدیران تامین اجتماعی وی را از موضوع رفاه کارگران بازداشته است، وعده داد که بزودی همه کارگران ساختمانی آن گونه که مجلس خواسته است، بیمه خواهند شد. کارگران پیروزمندانه و امیدوار به خانه‌ها بازگشتند، اما این تازه اول راه بود.

۴ ماه از دستور رئیس جمهور و وعده محصولی گذشته است. در این مدت کارفرمایان بخش ساختمان یا همان بساز و بفروش‌های سابق جنجال‌ها درست کردند که اجرای این قانون و آنچه آنها ۳۰ برابر کردن نرخ بیمه می‌نامیدند، بخش ساختمان و مسکن را فلج خواهد کرد. البته خارج از جنجال‌های رسانه‌ای، لابی‌های قدرتمند این دسته هم شروع شد. شوراهای شهرها نخستین اهداف این دسته برای لابی‌گری بودند. ارتباط همیشگی این کارفرمایان با شهرداری‌ها که برای اخذ مجوزها، به ارتباطی همیشگی بدل شده است، سبب شد تا به سرعت این مذاکرات و تعامل‌ها جواب دهد و بار دیگر بیمه کارگران ساختمانی، به محاق و بایگانی سپرده شود.

مجلس البته وارد موضوع شد. حق بیمه‌های وضع شده از ۴درصد به یک درصد کاهش یافت تا شاید کارفرمایان به قانون تن دهند اما سنبه پرزورتر از آن بود که گمان می‌رفت و با وجود گذشت قریب یک ماه از مصوبه جدید، هنوز چیزی ابلاغ نشده است و طرفه این‌که هنوز کارگران معلق روی داربست مانده‌اند.
صورت مساله چندان پنهان نیست. رئیس شورای عالی استان‌ها به صراحت از آن پرده برمی‌دارد: «این موضوع یکى از دلایلى است که سبب می‌شود بودجه شهرداری‌ها به علت صدور پروانه کمتر طبق برنامه محقق نشود. در شهر تهران که وضعیت نسبتا خوبى حاکم است تنها ۶۲ درصد بودجه پیش‌بینى محقق شده است و این رقم در بسیارى از شهرهاى ما چهل درصد بوده است.» چمران البته می‌خواهد دل کارگران را هم به دست آورد: «در شرایط کنونى افزایش بهاى بیمه کارگران ساختمانى نه تنها به نفع آنان نیست بلکه به سود و منفعت بیمه گران است. مصوبه‌اى داشتیم که براساس آن به دولت پیشنهاد شد بیمه کارگران ساختمانى مسکوت بماند که البته همانند وضعیت قبلى در حال اجراست و در جلسات هیات دولت نیز خواستیم تا اصلاحاتى را در این زمینه انجام گیرد.»

البته نباید به بخش دوم چندان توجهی کرد، چرا که دلایل در همان بخش نخست آمده است. بیمه کارگران ساختمانی معادل کاهش سود بسازوبفروش‌ها و احتمالا کاهش درآمدهای شهرداری‌ها است. درآمدهایی که با وجود افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی عوارض، حق دفع پسماند و هزاران عوارض دیگر، همچنان برای شهرداری‌ها ناکافی می‌نماید.
مسوولان باید یک بار و برای همیشه تکلیف خود را مشخص کنند. عزت و کرامت انسان‌ها برای آنها مهم است یا سودی که قرار است نصیب نهادهای متبوعشان شود.