ب. بی نیاز (داریوش): لیبرال های آینده ی ایران
سپاه- دولت کنونی آن مجموعه‌ای است که اولیگارش‌ها و سرمایه‌داران آینده ایران را در درون آفریده است. این مجموعه مانند تخمی می‌ماند که پوسته‌ی خارجی آن را سپاه تشکیل می‌دهد و دیر یا زود این پوسته‌ی نازک شکسته خواهد (در ارتش ملی حل خواهد شد) و به جای جوجه، برای اولین در تاریخ مدرن ایران، غول‌های اقتصادی (خصوصی) بیرون خواهد آمد …اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
در مقاله‌ی پیش (۱) به این نکته اشاره کردم که سپاه- دولت کنونی آن مجموعه‌ای است که اولیگارش‌ها و سرمایه‌داران آینده ایران را در درون آفریده است. این مجموعه مانند تخمی می‌ماند که پوسته‌ی خارجی آن را سپاه تشکیل می‌دهد و دیر یا زود این پوسته‌ی نازک شکسته خواهد (در ارتش ملی حل خواهد شد) و به جای جوجه، برای اولین در تاریخ مدرن ایران، غول‌های اقتصادی (خصوصی) بیرون خواهد آمد.
حقیقت این است که همواره در تاریخ مدرن ایران بخش عمده‌ی اقتصاد در دست دولت متمرکز بوده است. هم در زمان رضاشاه و هم پسرش محمدرضا شاه چنین بود، نقطه‌ی عطف این تغییر به سال ۱۹۹۷ برمی‌گردد که زیربنای کنونی در سپاه‌پاسداران شکل نهایی خود را گرفت.
به واسطه‌ی همین قدرت اقتصادی دولت‌ها در ایران (با اتکاء به منابع نفت و گاز)، هیچگاه ضرورت تشکیل دولتهای نظامی در ایران بوجود نیامد، برخلاف همسایگان‌مان ترکیه و پاکستان. سرمایه دولتی در ایران نسبت به سرمایه‌ی خصوصی در حقیقت مثل فیل و فنجان بودند.
کنسرنهای بزرگ کنونی مانند خاتم‌الانبیا، سپاساد و مبین و سایر شرکت‌های عظیم دیگر که در زیر پوسته‌ی سپاه عمل می‌کنند، در حقیقت کنسرنهای خصوصی هستند. سپاه‌پاسداران ایران اگرچه دارای یک سلسله محمل‌های مالی مانند بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذار است، ولی بسیاری از این نهادهای اقتصادی و مالی مانند شرکت‌های سهامی عام عمل می‌کنند، یعنی بخش‌های بزرگی از سهام آنها (بخش تعیین‌کننده) در دست افراد خصوصی یا شرکت‌های با مسئولیتِ محدود (خصوصی) است. طبق نظر کارشناسان، این مجموعه‌ی جدید در اقتصاد ایران چیزی بین ٣۵ تا ٣٨ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. به لحاظ کیفی این سرمایه‌ها نه در بخش سنتی یا صنایع کوچک و متوسط بلکه در بخش صنایع بزرگ و صنایع تسلیحاتی، بخش انرژی، داروسازی، مخابرات و ساختمان‌سازی، سدسازی، اتوبان‌سازی، خلاصه آنچه به اقتصاد زیرساختی شهرت دارد، متمرکز شده است. این پدیده در تاریخ مدرن ایران تازگی دارد. یعنی اگر ما فرض را بر تخریب آتی پوسته‌ی سپاه‌پاسداران بگذاریم، آنگاه با یک قشر نسبتاً قوی و تعیین‌کننده اولیگارش و سرمایه‌دارِ خصوصی در اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود. از منظر اقتصادی می‌توان گفت که شکل‌گیری کنسرنهای خصوصی در ایران راهی را رفته است که در زمان گذار شوروی سوسیالیستی به روسیه سرمایه‌داری رخ داده است، یعنی فرآیند شکل‌گیری کنسرنهای خصوصی بدون ابزارهای سیاسی ناممکن بود. زیرا از یک سو در رقابت با اقتصاد دولتی در خود ایران و از سوی دیگر در رقابت با کنسرنهای چندملیتی جهانی، امکان تمرکز و انباشت سرمایه را بدست نمی‌آورد.
تاکنون در ایران این دولت بود که با منابع مالی و تکنولوژی خود برای بخش‌های دیگر اقتصادی به ویژه بخش خصوصی تعیین و تکلیف می‌کرد، امروزه اقتصاد دولتی ایران آن چنان در بخش خصوصی سپاه در هم تنیده شده است که دیگر این دولت نیست که حرف آخر را می‌زند. به سخن دیگر، دولت به دیگر شاخه‌های اقتصادی و مالی خصوصی چنان وابسته شده که تصمیماتش را بدون صلاحدید آنها نمی‌تواند به پیش ببرد. امری که در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رخ می‌دهد.
در این جا برای ترسیم روشن‌تر آینده ایران ضروری است که نگاهی به کارکرد کنسرنها در جوامع پیشرو سرمایه‌داری بیندازیم.
دموکراسی یعنی چه؟ منظور نه دموکراسی به لحاظ نظری که در عمل است. می‌توان پرسش را این گونه بیان کرد: دموکراسی‌های لیبرالی کنونی چگونه عمل می‌کنند؟ دموکراسی‌های لیبرالی کنونی اساساً بر بستر یک پلورالیسم اقتصاد خصوصی قرار دارند که مبارزه بر سر منافع متفاوت را ممکن می‌کنند. منشاء لیبرالیسم سیاسی همین پلورالیسم اقتصادی است که جامعه‌ی مدنی کانالهای قانونی آن را تعریف کرده است. اگرچه احزاب سیاسی نمایندهی مستقیم این پلورالیسم اقتصادی نیستند ولی تصمیمات و اراده آنها در نهایت در مجموعه‌ی پیچیده و درهم تنیده با همین نهادهای اقتصادی و مالی رقم می‌خورد.
لابی‌گرایی در دموکراسی‌های لیبرالی مبنای تصمیمات سیاسی و وضع قوانین است. همه‌ی کنسرنهای اقتصادی، کنسرنهای مالی، بانکها و سازمانهای غیردولتی از لابی برخوردارند. علت این لابی‌گرایی این است که نمایندگان مردم در مجلس از اطلاعات کارشناسی برخوردار نیستند و می‌بایستی این اطلاعات را برای تصمیم‌گیری خود از مشاوران که حلقه‌ی واسط بین آنها و دیگر نهادهای اقتصادی، مالی یا مدنی هستند، بگیرند. در آلمانی به طور مثال ۵۰۰۰ لابیست مشغول به کار هستند: نمایندگان کنسرنها، نمایندگان سندیکاها، نماینده بانکها، نمایندهی سازمانهای غیردولتی و دیگر نهادها. این ۵۰۰۰ نفر کارت هویتی دریافت می‌کنند که آنها را مجاز می‌دارد بدون هر گونه مانعی به همه‌ی تصمیم‌گیرندگان در مجلس و دولت دسترسی داشته باشند و پیش از آن که یک قانون یا مقررات وضع شود، لایحه قانونی را تدوین کنند. یعنی بسیاری از تصمیمات مجلس و دولت تحت تأثیر مستقیم مشاوره با همین افراد گرفته می‌شود.
کنسرنهای انرژی، داروسازی، شیمی، سازمانهای غیردولتی مانند گرین‌پیس، عفو بین‌الملل و غیره، هر یک تلاش می‌کنند که منافع خود را با تصویب این یا آن قانون یا مقررات به پیش ببرند. البته باید گفت که نیروی کسی بیشتر است که پشت سر خود یک قدرت مالی بزرگ دارد. به همین دلیل کنسرنهای اقتصادی تاکنون موفق شده‌اند منافع خود را از راه اقناع، تطمیع یا تهدید پیش ببرند. مثلاً لابی‌‌ای که از حقوق بچه‌ها در آلمان دفاع می‌کند (اتحادیه حمایت از بچه‌ها) در سال ۱۹۷۹ به دنبال آن بود که بتواند قانون «حق کتک‌زدن بچه توسط والدین» (das elterlicher Züchtigungsrecht) را از قوانین مدنی حذف کند. این لابی به علت نداشتن قدرت مالی زیاد تازه پس از ۲۰ سال توانست به جای قانون نامبرده، در سال ۲۰۰۰ قانون «حق بچه برای یک تربیت بدون خشونت» (das Recht auf gewaltfreie Erziehung) را در قانون تثبت کند. به همین دلیل لابی‌های قدرتمند اقتصادی مورد ارج و احترام بسیاری در نزد نمایندگان مجلس و کابینه هستند. لابی‌گرایی در آلمان، امروزه آن چنان اشکال غیراجتماعی به خود گرفته است که رئیس دادگاه حافظت از قانون اساسی آلمان که در حقیقت بالاترین مرجع قضایی کشور است، این نوع لابی‌گری را بزرگترین خطر برای دموکراسی نامید. برای اطلاعات بیشتر و ژرف‌تر می‌توان به دو سایت شفافیت (www.transparency.de) و کنترل لابی (www.lobbycontrol.de/blog) مراجعه کرد.
از این رو، اساساً برای اولیگارش‌ها و سرمایه‌داران کلان خصوصی در ایران، مورد تعیین‌کننده همین قدرت اقتصادی است که هم اکنون دارند. زیرا آنها می‌دانند که، صرف‌نظر از نوع نظم سیاسی آتی، می‌توانند منافع خود را از مجاری قانونی به پیش ببرند. ولی به دو علت آنها نمی‌توانند به نظم سیاسی کنونی قانع باشند. علت اول تفکریست که مبنای اندیشه‌ی آنهاست. این تفکر که ریشه در اسلام غیرسیاسی (حجتیه) دارد، امروزه به یک اندیشه‌ی وسیع و همه‌جانبه قشر نوین سرمایه‌داران تبدیل شده است (نئوحجتیه) که «ایرانیت» را بر مبنای شیعه‌ی غیرسیاسی شکل داده است (احتمالا در آینده بیشتر با آن مواجه خواهیم شد). از سوی دیگر این قشر نوخاسته اولیگارش و سرمایه‌دار بنا به ماهیت سرمایه‌دارانه خصوصی خود نمی‌تواند در پوسته‌ی دست و پاگیر اسلامی برای مدت طولانی دوام بیاورد. زیرا سرمایه‌اش باید تولید و بازتولید کند، باید انباشت سرمایه صورت بگیرد و بتواند بدون مانع هم در ایران و هم خارج از ایران به سرمایه‌گذاری مبادرت ورزد.
این که آنها این پوسته‌ی اسلامی را چگونه تخریب می‌کنند، به عوامل بسیاری وابسته است. همانگونه که در مقالات پیش گفته شده، مهم‌ترین مسئله در این جا پرهیز از خلاء قدرت است. زیرا خلاء قدرت می‌تواند تمام آن بنایی را که ساخته‌اند، ویران کند. از این رو، یکی از راه حل‌ها برای انتقال به سکولاریسم نوع دلخواه آنها می‌تواند از طریق یک کودتای نظامی باشد. البته کودتایی که با کمک سپاه‌پاسداران صورت گیرد، ولی ارتش منظم در آن سهم اصلی را داشته باشد.
آیا چنین سناریویی، سرنوشت محتوم جامعه ایران است؟ خیر، می‌توان طبق آمار و داده‌ها‌ی شناخته شده، آینده را پیش‌بینی کرد، ولی از آن جا که ما انسانها هیچگاه به داده‌ها و اطلاعات کامل یعنی همه‌ی عوامل دخالت‌گر نمی‌توانیم دسترسی یابیم، به همین دلیل هیچگاه نمی‌توانیم پیش‌بینی خود را با یقین تزئین کنیم. ولی اگر (با تأکید بر اگر) چنین شد، ابتدا یک سردرگمی بزرگ و سراسری روی خواهد داد. شکی نیست (به شرط وقوع چنین سناریویی) که در این جا صف‌بندی‌های سیاسی یک بار دیگر در جامعه دستخوش دگرگونی بزرگی خواهد شد: سکولاریسم، ایرانیت، ملی‌گرایی، تعریف نوین از «اسلام و روحانیت خوب» (اسلام غیرسیاسی و در همین رابطه اعادی حیثیت از کسانی مانند آیت‌الله شریعتمداری، خویی و …)، کشاندن بخشی از هواداران خمینسم در مقابل دادگاه و غیره مسایلی خواهند بود که می‌توانند کل منظره‌ی سیاسی ایران را تغییر دهند. سکولارهای جدید می‌توانند به ویژه بخش بزرگی از نسل جوان را که از این شرایط اختناق اسلامی خسته و فرسوده شده است نیرو و جان تازه‌ای بدهند و به سوی خود بکشند. به هر رو، امکانات آنها برای کنترل نسبتاً زیاد است.
ولی باز این پرسش باقی می‌ماند، اگر این سناریو متحقق شد، چه باید کرد؟
فرآیند دگرگونی حجتیه به نئوحجتبه
اشاره‌ای به نظریه توطئه
نقش افراد و گروه‌ها به ویژه نقش لژها در تاریخ و مناسبات اجتماعی منجر به نظریه توطئه گردید. بن مایه‌ی نظریه توطئه در این قرار دارد که حوادث به هم پیوسته‌ی اجتماعی و تاریخی محصول اراده‌ی این یا آن لژ قدرتمند است. این نظریه بدین گونه مسیر پرآشوب پدیده‌های اجتماعی را، که هم سیستم‌های بسته و هم باز هستند، تا سطح اراده‌ی چند نیروی معین و مشخص تقلیل می‌دهد. این درک خطی بدوی از تاریخ که سازگار با اذهان ساده و آموزش‌ندیده است، توانسته به گونه‌ای در بسیاری از نظریه‌ها خود را جا بیندازد. تقسیم‌بندی تاریخ به مراحل گوناگون از فرماسیونها، طبقات و اقشار درخود و منسجم با منافع معین و تعریف شده، یا اساس قرار دادن نقش احزاب سیاسی و غیره اشکال ظریف‌تر دیگریست از این تعریف خطی تاریخ. هر یک از پدیده‌های طبیعی و اجتماعی تشکیل شده از عوامل کوچک و بزرگ بی‌شمار. و درست به همین علت که همه‌ی این عوامل در شکل‌گیری، دگرگونی‌ها یا فروپاشی‌ها یا اضمحلال پدیده‌ها سهیم هستند، نمی‌توان با قاطعیت گفت که تاریخ به گونه‌ای خطی پیش می‌رود و آن هم در مسیری متکامل شونده.
تشخیص نیازهای انسانی و تلاش برای برآوردن این نیازها، به خودی خود به معنی تکامل صعودی و نزولی نیست. مفاهیم مطلقی مانند «پیشرفت»، «تکامل»، «عدالت»، «آزادی» در حقیقت آن چنان نسبی هستند که هر کس بنا به درک خود می‌تواند آنها را تعبیر و تفسیر کند (ارزش‌ها). آنچه در این جا تعیین‌کننده است، «نیاز» است، نیاز فردی و نیاز اجتماعی. در حوزه‌های فردی و اجتماعی این نیازها هستند که ضرورتهای تغییر را می‌آفرینند. از این رو، در حوزه‌ی اجتماعی، می‌توان از «نیازهای جدید» سخن گفت ولی مفهوم «نیازهای جدید» را نباید با «تکامل» یا «پیشرفت» برابر دانست. مثلاً «حقوق بشر» امروز به عنوان یک «نیاز اجتماعی» تشخیص داده شده است. این تشخیص نیاز نه نشانگر تکامل اجتماعی است و نه پس‌رفت. می‌توان استدلال کرد که این تشخیص (بیماری) نشانگر پس‌رفت بیش از حد مناسبات انسانی است، می‌توان استدلال کرد که نشانگر پیشرفت است. در طبیعت نیز چنین «نیاز»هایی تولید و بازتولید می‌شوند. حرکت صفحات زمین که منجر به ایجاد قاره‌های جدید یا از هم دور شدن آنها می‌گردد، «نیاز» به زلزله، آتشفشانها و سونامی‌ها را تولید می‌کند. ما انسانها، این نیازهای طبیعی را «فاجعه» می‌نامیم.
از این رو، انسانها صرف‌نظر از این که به عنوان فرد عمل کنند یا به عنوان گروه (لژ، حزب، سازمانهای غیردولتی و …) در یک فرآیند پیچیده‌ای از تولید و بازتولید نیازها قرار می‌گیرند و هر انسانی به فراخور حال خود در مقابل آنها واکنش نشان می‌دهد، حتا اگر فکر کند که واکنش انجام نمی‌دهد. به همین دلیل، امروز دانش بشری بر اصل «تأثیر پروانه» (Butterfly Effect) توافق دارد. یعنی حرکت یک پروانه، یک عامل بسیار ناچیز، می‌تواند مسیر و روند یک حادثه را تغییر دهد. بُن‌مایه‌ی این اصل می‌گوید همه‌ی عوامل تأثیرگذار هستند، بدون در نظر گرفتن عامل زمانی. از این رو، کنش این یا آن گروه آشکار یا پنهان، با تمام امکاناتی که در اختیارش می‌باشد، تأثیرگذار (شاید شدید) است ولی تعیین‌کننده نیست. زیرا در مقابل کنش این گروه یا حزب برای رسیدن به هدفی معین، هزاران واکنش مرئی و نامرئی مانند دومینو رخ می‌دهد، واکنش نشان می‌دهند و سرانجام یک مجموعه‌ی بسیار پیچیده‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها به گونه‌ای زنجیره‌ای حادث می‌شود. خطای مشاهده‌گر اساساً در این است که او تماماً به آن چیزی بسنده می‌کند که می‌بیند یا درباره‌ی آن اطلاعات (ناقص) جمع‌آوری کرده است. می‌گویم «اطلاعات ناقص»، زیرا هر چند که ما از امکانات وسیع برخوردار باشیم و تصورمان بر این باشد که همه‌ی داده‌ها و اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌ایم، باز هم این اطلاعات ناقص است. در مقالات گذشته به بازی فوتبال اشاره کردم که برای پژوهشگران نظریه آشوب جذاب است. ما هیچگاه نمی‌توانیم نتیجه‌ی دقیق دو تیم فوتبال هم‌تراز را پیش‌بینی کنیم. زیرا عوامل دخالت‌گر آنچنان زیاد هستند که از توانایی ما انسانها خارج است. حتا ناراحتی یا خوشحالی یک بازیکن (وضعیت روحی او) در کل فرآیند بازی تأثیرگذار است (تأثیر پروانه‌ای).
حجتیه
در مقالات پیش به این انجمن (انجمن خیریه حجتیه مهدویه) اشاراتی کردم. و به ویژه بر اصل جدایی دین از دولت و کلاً سیاست آن تأکید کردم.
حجتیه مانند بهائیت بر عدم دخالت در سیاست تأکید دارد و معتقد به سیاست «همگرایی» است. یعنی با هر نظام سیاسی همگرایی می‌کند و نسبت به آن وفادار (loyal) است. به همین دلیل خواهان کسب قدرت سیاسی به نام حجتیه و بهائیت نیستند. تفاوت اساسی حجتیه و حزب توده در همین نکته بوده است. ولی حجتیه و بهائیت هر دو بر آن هستند که از طریق اشغال پست‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در همان نظم سیاسی راه گسترش و توسعه خود را هموار کنند. حزب توده‌ی ایران که به این مسئله آگاهی داشت پس از انقلاب یکی از افشاگری‌های خود را بر این نقطه متمرکز نمود. البته از آن جا که حزب توده در جامعه‌ی ایران به عنوان حافظ و کارگزار شوروی شناخته شده بود، افشاگری‌های آن یا زیاد جدی گرفته نمی‌شد یا اگر می‌شد عمدتاً جنبه‌ی مصلحت‌گرایانه داشت یعنی حکومت اسلامی به اطلاعات امنیتی حزب توده نیاز داشت.
حجتیه در سال ۱٣۶۲ پس از سخنرانی خمینی خود را تعطیل اعلام کرد ولی بر سیاست همگرایی خود تأکید می‌وزید. در پس از انقلاب اسلامی تمام تلاش حجتیه در مبارزه با کمونیسم یا دقیق‌تر گفته شود با حزب توده خلاصه می‌شد. دیگر سازمانهای چپ و حتا سازمان مجاهدین خلق نیز از نظر حجتیه دنباله‌های حزب توده بودند. در این رابطه نه تنها خود خمینی بلکه به فرمان او، آیت‌الله جنتی در سال ۱٣۶۰ اعلام کرد: «دلیل این که تکیه‌تان روی ضد انقلاب چپ است و از ضد انقلاب راست غفلت می‌ورزید چیست؟ مگر امام آمریکا را شیطان بزرگ نخواندند، مگر ما گرفتار آمریکا در نیم قرن اخیر نبودیم؟ در حالی که شعار ما نه شرقی، نه غربی است چرا شعار نه غربی را ول کرده‌ایم و به شعار نه شرقی را چسبیده‌اید با اینکه ما تأیید می‌کنیم هر دو برای جامعه بشریت خطر است.»
ولی حزب توده علیرغم آگاهی‌اش از کارکردهای حجتیه، دو خطای اساسی (از زاویه‌ی منافع حزب نگریسته شود) را مرتکب شد: یکی این که به نیروهای جوان و جدید اسلامیست‌های سیاسی که حول و حوش خمینی بودند متکی شد و دوم آن که نمی‌دید که این خود خمینی و جمهوری اسلامی است که شرایط را برای رشد سرطانی این تفکر هموار کرده است و به همین دلیل حزب توده به پادوی سیاسی خمینیسم تبدیل گردید.
مدرسه حقانی یا مقر کادرسازی نئوحجتیه
ایده‌ی تشکیل مدرسه حقانی به سال ۱٣٣۹ برمی‌گردد. اما، انجمن حجتیه عملاً در سال ۱٣٣۲ مقارن کودتای ۲٨ مرداد بوجود آمد و در سال ۱٣٣۶ تحت نام «انجمن خیریه حجتیه مهدویه» به ثبت رسید. ایده‌ی مدرسه حقانی اساساً از سوی آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله بهشتی طرح شد و حاج علی حقانی از بازاریان بزرگ مخارج آن را پرداخت. نام رسمی و وقف‌نامه‌ی آن «مدرسه منتظریه» (منطبق بر جوهر اندیشه‌ای حجتیه که به انتظاریون ملقب هستند) است که در سال ۱٣۴۱ زیر نظر آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله قدوسی، حائری تهرانی و حسین حقانی آغاز به کار کرد. مواد درسی مدرسه حقانی نسبت به مواد درسی سنتی در حوزه‌های علمیه بسیار مدرن بود: در کنار الهیات و احکام اسلامی، زبان انگلیسی، عربی، متون مارکسیسم، فلسفه‌ی هگل، نحله‌های فلسفه‌های غرب، جامعه‌شناسی و ادبیات فارسی (به ویژه گلستان و بوستان سعدی)، اندیشه‌های ملی‌گرایی و آئین سخنوری تدریس می‌شد. برای اولین در تاریخ شیعه یک مدرسه منظم با ساعات معین بوجود آمد. هدف این مدرسه ساختن کادرهای روحانی بود که به علوم امروز آشنایی داشته باشند. در همین رابطه آیت‌الله بهشتی گفت: «بنده و شما تنبل هستیم، حاضر نیستیم بار سنگین را بر دوش‌هایمان حمل کنیم. بنده و شما نازک‌خور بار آمده‌ایم. آقا یک کپسول می‌خواهد که به او خورانده شود تا یک شبه مجتهد شود …نق زدن، بهانه گرفتن و تنبلی، تن‌آسایی، خودلوس‌کردن، به کلی باید از قاموس کار این مدرسه حذف شود. چهار نفر اینجا بمانند با آنها کار می‌کنیم. دویست نفر می‌خواهیم برای چه کار؟ … از سال آینده فقط عاشق‌ها به این مدرسه بیایند و غیرعاشق‌ها عنایت‌شان را از سر ما بردارند. این دیکتاتوری نیست، بلکه قاطعیت است. مدیریت بی‌قاطعیت، ارزشی ندارد.»
این مدرسه قرار بود ابتدا با توافق آیت‌الله بروجردی آغاز به کار کند، ولی بروجردی با برنامه‌ی مدرسه به ویژه تدریس زبان انگلیسی مخالفت کرد. پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، تحت نظر آیت‌الله گلپایگانی عملاً مقدمات و پایه‌های اولیه این مدرسه شکل گرفت.
گفته می‌شود آیت‌الله قدوسی معمار این مدرسه و آیت‌الله بهشتی مهندس آن بوده است. ما اطلاعات دقیقی از رابطه‌ی آیت‌الله قدوسی (داماد علامه طباطبایی) با انجمن حجتیه نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم قضاوتی در این مورد کنیم. ولی تا آنجا که به تفکر او برمی‌گردد، سازگاری اساسی با درک حجتیه دارد. آیت‌الله قدوسی یکی از منظم‌ترین، دقیق‌ترین و حرفه‌ای ترین روحانیان ایران محسوب می‌شود. یک سازمانده به تمام معنی. در گفتگو رضا خجسته رحیمی با فرزند آیت‌الله قدوسی، آقای خجسته رحیمی می‌پرسد: آیا پدر شما به هر حال چنین ایده‌ای را داشتند که در یک حکومت اسلامی، روحانیت تربیت شده، در مصدر امور اداری و اجرایی بنشینند؟
قدوسی (فرزند): این ایده پیش از انقلاب چندان مطرح نبود. بین این حالت که روحانیت فقط در حوزه باشد و کاری با امور اجتماع نداشته باشد و این حالت که روحانیت در مصدر همه امور حکومتی بنشیند، یک راه سومی هم متصور است و آن اینکه روحانیت برای جامعه الگو و راهنما باشد و با این حال مستقیماً اداره جامعه را در دست نداشته باشد.
این تفکر پایه‌ای حجتیه است. البته شاید بی‌انصافی باشد که ما همه‌ی روحانیون مدرسه حقانی و علوی را به حجتیه نسبت دهیم. ولی با توجه به اطلاعات بیرون آمده و شواهد می‌توان با قاطعیت گفت که مدرسه حقانی و علوی یکی از پایگاه‌های مهم و علنی حجتیه بوده است. ساختار شدیداً منظم، سلسله‌‌مراتبی، امنیتی و مواد درسی آن با سیاست عمومی حجتیه خوانایی دارد.
پس از انقلاب اسلامی به خواهش خمینی، آیت‌الله قدوسی رئیس دادستانی کل کشور شد. از طریق او بسیاری از شاگردان مدرسه حقانی و دیگر افراد مورد اعتماد او وارد دستگاه قضایی و امنیتی کشور شدند. بدین گونه طیف وسیعی از روحانیان و غیرروحانیان وابسته به این تفکر مهم‌ترین پست‌ها را به اشغال خود در آوردند. ولی این اندیشه می‌باید در یک فرآیند نسبتاً طولانی در حوادث پرآشوب ایران خود را به محک می‌گذاشت. از یک سو با رقبای درون حکومت وارد ائتلاف‌ها و باندبازی‌ها می‌شد، از سوی دیگر برنامه‌های استراتژیک خود را مانند به دست گرفتن اهرم‌های اقتصادی دنبال می‌کرد، با سلاح اسلام، اسلام سیاسی را به چالش می‌کشید و شرایط اجتماعی را به گونه‌ای فراهم کند که در آینده «روحانیت مستقیماً در اداره جامعه دست نداشته باشند.» و فقط برای جامعه «الگو و راهنما» باشد. خمینیسم در آغاز فاقد هر گونه کادری بود، پس از حذف نهضت آزادی از قدرت هیچ راهی نداشت بجز متوسل شدن به مدرسه حقانی و علوی که تفکر غالب بر این دو مدرسه در ماهیت خود تفکر حجتیه‌ای بود، حتا اگر تعدادی از روحانیان به طور مستقیم با حجتیه مرتبط نمی‌بودند.
خمینی و خمینیسم (اسلام سیاسی) توانست در آغاز بخش‌های بزرگی از روشنفکران دینی و غیردینی در ایران را جذب نماید. این بخش‌های معتقد به اسلام سیاسی عمدتاً کسانی بودند که باورشان این بود که می‌توانند با تفکر و قوانین اسلامی، عدل و مناسبات شایسته را در جامعه‌ی ایران مستقر کنند. ولی این بخش‌های مومن به اسلام سیاسی که در انحصارطلبی و تنگ‌نظری سیاسی با حجتیه مشترک بودند، نسبت به تفکر حجتیه و مجریان حرفه‌ای آنها بسیار خام و سازمان‌نیافته بودند. اتفاقاً تفکر حجتیه به بهترین نحو از انحصارطلبی اسلامی این بخش جوان و مومن به اسلام سیاسی و عدل اسلامی، برای رسیدن به اهداف خود بهره‌مند شد. اسلام سیاسی تلطیف‌شده که آقایان موسوی و کروبی (به عنوان نماینده نمادین آن) آن را نمایندگی می‌کنند شاید بتوان آخرین بقایای آن قلمداد کرد.
امروزه مراکز فکرسازی مهمی مانند «دفتر فرهنگی شهید قدوسی» و «باشگاه اندیشه» (از سال ۱٣۷۶) در دست این تفکر است. ولی این تفکر در فرآیند اصطکاک‌های سیاسی و اجتماعی در ایران به یک نوع تفکری تبدیل شده است که دیگر مانند ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته نیست. زیرا این تفکر امروزه آنچنان در بافت‌های سرمایه و سرمایه‌داری تنیده شده است که باید گفت حقیقتاً حرف آخر را نه آنها بلکه قانونمندی‌های سرمایه می‌زند. این تفکر خود را اولین تفکر مدرن ایرانی (ایرانیت مبتنی بر شیعه غیرسیاسی) می‌نامد. ناسیونالیست‌هایی که معتقدند ایرانیان نسبت به عربها درک بهتری از اسلام داشته و دارند و توانسته‌اند با همین درک در مقابل اعراب و ترکهای عثمانی قد علم کنند و استقلال خود را حفظ نمایند. ناسیونالیست‌هایی که معتقدند اسلام و به ویژه روحانیان نباید «مدیران حکومتی» باشند. این که آنها چه درکی از پیمانهای بین‌المللی مانند حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها و دیگر پیمانها دارند، برایشان در مرتبه اول نه مهم است و نه عاجل (شاید اساساً برای آنها بی‌ارزش باشد). آنها بر نقاطی انگشت می‌گذارند که جامعه‌ی خسته و نفس‌بریده‌ی ایران برای فرارسیدن به آن له له می‌زند: سکولاریسم، و آن هم سکولاریسم ایرانی (با تأکید بر ایرانی بودنش).
پاشنه‌ی آشیل این تفکر، تنوع فکری و سیاسی است. به عبارت دیگر هر چه اپوزیسیون ایران بر تنوع تکیه کند، هر چه اپوزیسیون ایران خود را با افکار حذفی کمتر مورد حمله قرار دهد، شرایط برای این تفکر که فقط بر سکولاریسم ناسیونالیستی و تک بعدی تأکید خواهد کرد، دشوارتر خواهد شد. بیش از ٣۰ سال حکومت اسلامی و قوانین خشن آن برگهای برنده‌ی بسیاری در دست این تفکر داده است. از این رو، وظیفه‌ی آتی ما به ویژه اصلاح‌طلبانی که از بقایای اسلام سیاسی هستند، بسیار دشوارتر خواهد بود. زیرا بخش بزرگی از آنها از سازندگان نظمی بودند که مردم ایران از تنفر دارند ولی خود آنها امروز به قربانیان آن تبدیل شده‌اند. به همین علت باید گفت که احتمالا در حرکت‌های آتی سیاسی و اجتماعی در ایران این بخش از اپوزیسیون بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. تعیین‌کننده در حال حاضر بردن گفتمان «تنوع» در میان مردم است، تبدیل این گفتمان به یک «فکر درونی‌شده» در میان اقشار وسیع مردم: تنوع سیاسی، تنوع مدنی، تنوع دینی، تنوع فرهنگی و … که می‌بایستی به گونه‌ای بسیار سازمان‌یافته انجام گیرد. جامعه‌ای که «تنوع» برایش به یک امر مسلم تبدیل شده باشد از بسیاری خطرات سیاسی و اجتماعی اقتدارگرایانه مصون خواهد ماند… و این فرصت کنونی را نباید از دست داد!