کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان به دستگیری و حبس فعالان جامعه مدنی و آزار و محاکمه وکلای مستقل ادامه می‌دهند.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «با توجه به این‌که اکثر فعالان و وکلای حقوق بشر ایران اکنون در زندان به‌سر می‌برند و یا وادار به ترک کشور شده‌اند، هم‌کاران باقیمانده آنان به صورت سیستماتیک توسط دولت محمود احمدی‌نژاد مورد حمله قرار می‌گیرند.»

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین گفت: «متاسفانه عدم استقلال قوه‌قضاییه باعث شده که وکلایی که مستقلن کار می‌کنند مورد هدف قوه‌قضاییه قرار بگیرند و اگر نگاهی به عمل‌کرد قوه‌قضاییه در ارتباط با وکلا در یک‌سال گذشته داشته باشیم می‌بینیم وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کردند همگی به نوعی دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.»

عبادی هم‌چنین متذکر شد که حقوق‌دانان برجسته، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، هر دو ظرف سال گذشته زندانی شده‌اند و با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند، محمد سیف‌زاده در انتظار محاکمه به‌سر می‌برد، محمد اولیایی‌فر در حال گذراندن محکومیت زندان یک ساله‌اش است و شادی صدر و محمد مصطفایی وادار به تبعید شده‌اند.

دو عضو کمپین یک میلیون امضا که مدافع تساوی حقوق زن و مرد است به نام‌های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی هر کدام به یک‌سال زندان محکوم شده‌اند. روز ۳۱ مرداد، ماموران امنیتی به صورت خودسر فعالان حقوق بشر حسن زیدآبادی و علی جمالی را دستگیر کردند. نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، احضار شده است و دارایی‌های وی توقیف شده است.

نسرین ستوده در مصاحبه با کمپین گفت که شیوه جدید آزار وکلای حقوق بشر ایراد اتهامات بی‌اساس مالی به آنان به دلایل مالیاتی است.

نسرین ستوده به کمپین گفت: «در مراجعه‌ای که به اداره‌ مالیات داشتم، با فهرست بررسی ویژه مالیاتی برخورد کردم که نام من و سی هم‌کار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.» این فشارهای مالیاتی در شرایطی صورت می‌گیرد که به گفته‌ی وی، پرونده‌های حقوق بشری به‌صورت رایگان پی‌گیری می‌شود و پولی از جانب وکلای این پرونده‌ها از متهمان دریافت نمی‌شود.

نسرین ستوده گفت به باور وی، این اقدامات با هدف خاتمه‌دادن به دفاع حقوقی توسط جامعه حقوق بشری ایران صورت می‌گیرند. به گفته خانم ستوده، «تنها نهاد مدافع حقوق وکلا، کانون وکلای دادگستری‌ است که همواره تحت فشار نهادهای حکومتی بوده و حتا تلاش‌هایی برای الحاق آن به قوه‌‌قضاییه صورت گرفته است.»

شیرین عبادی در این زمینه گفت: «ادامه این وضعیت باعث می‌شود که یک تابلوی تعطیل بر سردر قوه قضاییه و پس از آن بر سر در کانون وکلا بگذارند و من در همین جا بایستی گله‌مند باشم از هیت مدیره کانون وکلا که اعتراض به موقع خودشان را تا کنون ابراز نکردند و من امیداورم حداقل در مورد خانم نسرین ستوده به شیوه شایسته عمل کنند. آقای جندقی بایستی متوجه باشند که رییسی هستند که به وسیله وکلا انتخاب شدند نه به وسیله دولت بنابراین باید به عملی که با خانم ستوده کردند اعتراض بکنند.»

با دستگیری علی جمالی و حسن زیدآبادی، تقریبن تمام اعضا شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت که یک سازمان دانش آموختگان متعهد به حقوق بشر و بهبود اجتماعی است، اینک به صورت خودسرانه زندانی شده‌اند. سازمان ادوار تحکیم وحدت سازمانی متشکل از شهروندان جوان ایرانی است که نسبت به بهبود وضعیت زندگی ملت ایران و شیوه‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت برای ارتقا و محافظت از حقوق بشر ایرانیان متعهد است. کمپین از هیچ‌گونه شواهدی که توجیه‌گر آزار اعضای این گروه باشد مطلع نیست و برعکس، در هیچ یک از محاکماتی که سایر اعضای این سازمان در آن‌ها محکوم شده‌اند، هیچ‌گونه مدارک و شواهدی ارایه نشده است. بنابراین، دستگیری و محاکمه‌ی اعضای سازمان ادوار با مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد و این در مغایرت با قوانین ایران و بین‌الملل است.

تارنمای تغییر برای برابری گزارش داده است که مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، دو فعال حقوق زنان و اعضا کمپین یک میلیون امضا، به دنبال محکومیت به جرم «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه فمینیستیِ (کمپین) مخالف نظام از طریق انتشار و جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان»، هریک به یک سال زندان محکوم شده‌اند. هیچ‌یک از این زنان این اتهامات را نپذیرفته‌اند و درطول محاکمه خویش در شعبه دوم دادگاه انقلاب قم اعلام کرده‌اند که فعالیت‌های کمپین یک میلیون امضا ناقض هیچ‌یک از قوانین ایران نیستند. مینا جعفری و مهناز پراکند، وکلای مدافع این فعالان حقوق زنان، در خصوص این احکام تقاضای تجدیدنظر خواهند داد.

کمپین نگرانی جدی خود را در خصوص سواستفاده مقامات ایرانی از امکانات قضایی خویش برای مورد هدف قراردادن اعضا جامعه حقوق بشری و مدنی ایران اعلام می‌دارد.