درحالى که داشتن بیمه اجبارى به عنوان یک حق قانونى براى تک تک کارگران به رسمیت شناخته شده است اما از نامه اخیر شهرداران کشور به رئیس جمهور چنین به نظر می‌رسد که کارگران ساختمانى هنوز از این قاعده مستثنى هستند و باید براى استفاده از این حق قانونى منتظر بمانند.

ایلنا:
پیگرى براى بهرمندى کارگران ساختمانى از بیمه اجبارى مهمترین برنامه‌هاى رسمى کارگران در هفته کارگر امسال بود که درنهایت دولت را واداشت تا پس از ۲ سال از تصویب قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى آیین نامه این قانون را براى اجرا ابلاغ کند اما هنوز چهار ماه بیشتر از ابلاغ آیین نامه این قانون نگذشته‌است که شهرداران براى متوقف کردن اجراى این قانون کشور بسیج شده‌اند و با رئیس جمهور مکاتبه کرده‌اند.

البته این نخستین بارى نیست که گروهى از کارگران از حق برخوردارى از بیمه اجبارى محروم می‌شوند؛ در سال‌هاى گذشته کارگران کارگاه‌هاى کوچک پنج و ۱۰ نفره، کارگاه‌هاى خانوادگى و قالیبافى و مناطق آزاد به نام آنچه که مصلحت نامیده می‌شود از حلقه بیمه شدگان اجبارى تامین اجتماعى خارج شده‌اند. با این حساب به نظر می‌رسد که کارگران همیشه باید تاوان ناملایمات اقتصادى و ناکارآمدی‌هاى اقتصادى را پس بدهند. این بار اما به نظر می‌رسد حکایت کارگران ساختمانى از جنس دیگرى است.

 وقتى مدیران شهردارى به تندى می‌تازند تا حق بیمه اجبارى را براى آنها خط بزنند باید گفت که فضاى اقتصاد ایرانى به طنز رسیده است. چون همه می‌دانند که شهرداری‌ها به لحاظ درآمد و تولید پول جزو سازمان‌هاى مطرح در ایران هستند ولى در گوشه این اتفاق سعى می‌کنند تا کارگران را باعنوان ضعیف‌ترین بخش اقتصاد ایران از حق خود محروم کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در چند سال گذشته، یعنى بعد از سریال سیاسى شدن شهرداران، شهرداری‌ها نیز متحمل گرفتاری‌ها و مشغله‌هاى زیادى شدند که همین مشغله‌ها آنها را امروز در لیست طلبکاران بزرگ قرار داده است.

براى اثبات این مدعا فقط کافی‌ست تا کمى در میان پیمان‌کاران خصوصى شهرداری‌ها بگردید که مدت زمان زیادى براى گرفتن پول خود از شهردارى پشت در اتاق‌هاى شهرداران به صف می‌شوند و رژه می‌روند. بدون شک برنامه‌ریزان اقتصاد دولتى ایران در چند سال گذشته سهم زیادى در به هم ریختگى محیط اقتصادى ایران دارند؛ برنامه‌هایى که شهرداران را نیز با مشکلات متعددى مواجه کرد ولى باز هم چنین چیزى نمی‌تواند بهانه خوبى براى حذف بیمه اجبارى کارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان که به نظر می‌رسد طلایی‌ترین موقعیت سرمایه‌گذارى را در جریان اقتصادى کشور دارد. اى کاش می‌شد یکبار براى همیشه کارگران از ساندویچ شعار مدیران اقتصادى خارج می‌شدند و به صورت واقعى خواسته‌هاى آنان مورد پیگیرى قرار می‌گرفت. در غیر این صورت باز هم ماجراى کارگران ساختمانى و نامه شهرداران اتفاق می‌افتد و باز هم کارگران در سیبل قرار خواهند گرفت.

 بدون شک اما وقتى چنین مسایلى شکل می‌گیرد به وضوح نشان می‌دهد که کارگران فقط کارکرد تبلیغاتى و شعارگونه براى برنامه‌ریزان اقتصادى دارند و جایى خارج از تبلیغات حتى کارگران مستحق هستند تا از داشتن بیمه نیز محروم شوند. در چنین شرایطى اما به نظر می‌رسد مسئولین دولتى در آزمونى بزرگ قرار گرفته‌اند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبیعى کارگران می‌تواند بهترین مولفه براى محک شعار عدالت در میان دولتی‌ها باشد. آیا واقعا کارگران ساختمانى از بیمه اجبارى خود محروم می‌شوند ؟