حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی که با پرونده کهریزک ارتباط داشتند در شرایطی صادر شده است که عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری خواهند کرد.

رادیو فردا :
آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند.

هنوز به شکل رسمی نامی از این سه مقام قضایی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت سعید مرتضوی، حسن حداد و  علی‌اکبر حیدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفته‌اند.

محمدحسین آغاسی، وکیل دادگستری در مورد این حکم و مطابقت با شرایط حقوقی که انتظار می رفت، می‌گوید:
«آن افرادی که سرمنشاء این اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقیب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکیان در این زمینه بی‌نتیجه مانده و طبیعتاً افرادی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند کسانی هستند که یا مامور بودند و کسان دیگری به آنها امر می‌کردند و یا برای مجازات هایی که برای آنها تعیین شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام داده‌اند، نیست. مثلاً اگر اقدامات آنها باید مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی باید به اتهام قتل عمد مجازات شود، برایش شبه عمد گرفته‌اند و یا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهایی که جنبه مجازات‌های سمبولیک و تشریفاتی دارد برایشان تعیین شده.»

متن شکایت از این مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانیان حوادث کهریزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی این پرونده شکایت شد. این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم یازده ماه، روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رای در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعلیق قضات به اتهامات آنها رسیدگی شود. آقای آغاسی، وکیل دادگستری در مورد حکم تعلیقی که گفته می‌شود به سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک ابلاغ شده، می‌گوید:

«تعلیق اگر مقام قضایی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می‌گیرد و نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تا آنجایی که من به صورت جسته گریخته شنیده‌ام، دو تن از این مقامات جزو مقامات عالیرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا دیگر موقعیت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعلیق‌شان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارهای دادسرای انقلاب برایشان تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اینها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اینها مورد محاکمه قرار گیرند. اینها مقامات قضایی‌ای بودند که دستور دادند معترضان به نتایج انتخابات  به زندان کهریزک که یک زندان غیرقانونی بوده، منتقل شوند. به همین دلیل در اتفاقاتی که رخ داده مسئولیت کیفری دارند.»

خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده های کشته شدگان کهریزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. اما آیا صدور حکم فعلی برای تعلیق سه مقام قضایی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟

فریده غیرت، حقوقدان در تهران در این باره می‌گوید:
«من انتظار شدت عمل بیشتری داشتم. فاجعه کهریزک از دید هیچ کس قابل کتمان کردن نیست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکید کردند که این مسئله پیگیری شود و رسیدگی شود. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. امیدوارم که ادامه پیدا کند. نه به خاطر اینکه من شادم از اینکه افراد بیشتری دچار محکومیت شوند. ولی شادی می‌کردم از اینکه مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسند.»

حکم تعلیق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد؛ اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکیان اعلام شد این پرونده در شعبه دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است.

محمد حسین آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه می‌افزاید:
«یکی از سه قاضی که تعلیق برایش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدی‌اش در دادگاه‌های مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشیه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت می‌دادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور می‌کنم که این تعلیق که الان صورت گرفته می‌تواند یکی از نتایج چنین تصمیمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و این سرمنشاء عبرت‌آموزی باشد برای کسانی که الان جانشین چنین افرادی هستند و باز هم احیاناً مرتکب اعمالی شبیه اعمال مقام قضایی می‌شوند.»

پیش از این در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیر علنی رسیدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد یازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و یک نفر هم به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.