حکم تعلیق ۳ مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال گذشته بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شد.

مهر
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر افزود: بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت ۳ نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک ، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس این حکم که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است ، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر گردیده است.

لازم به یادآوری است که پیش از این و در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داد. این سازمان همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست علیه ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران از رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمین و وکلای آنان و همچنین صدور نهایی احکام قضایی برای آنان خبر داده بود.

اتقان نظر و رسیدگی قاطع دستگاه قضایی از دو مسیر جداگانه یعنی دادسرای نظامی و نیز دادگاه انتظامی قضات در خصوص تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهریزک سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هر گونه تاثیر پذیری از فشارها ، حاشیه سازی های داخلی و جو سازی بدخواهان خارجی است.

صدور این احکام همچنین نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و اینکه هر زمان برای دستگاه قضایی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائیه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک دستور تعطیلی فوری آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنایت خواندند.

ایشان همچنین در ملاقات های متعدد با خانواده شهدای مظلوم این حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم برای هدایت پرونده در مسیر صحیح ، مجازات مجرمان و مقصران و نیز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در این رسیدگی بی سابقه در تاریخ قضایی کشور که بررسی اتهام و تخلف مهمترین مقامات قضایی مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثیر برجسته ای داشته و موجب قوت قلب برای دست اندرکاران سیستم قضایی کشور و همچنین امیدواری هر چه بیشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.

ایشان در دیدار خانواده های فوق یادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشیه امنی برای هیچکس نیست.»

یادآوری می شود در تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک ۳ جوان از خانواده های متعهد کشور به نام های محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر مظلومانه به شهادت رسیدند