گزارش جهانی “درباره برابری در خانواده مسلمان”، بخش اول: افغانستان، پاکستان و ترکیه
مساوات (برابری در زبان عربی) یک حرکت جهانی برای برابری و عدالت در خانواده های مسلمان است. مساوات در مارس سال ۲۰۰۷ توسط گروه خواهران در اسلام – یک سازمان غیردولتی مالزیایی برای ترویج حقوق زنان در چارچوب اسلام- و با ۱۲ عضو کمیته برنامه ریزی بین المللی شامل فعالان و پژوهشگران از ۱۱ کشور دنیا آغاز شد. اینک افراد و سازمان های غیردولتی از ۵۰ کشور دنیا با مساوات همکاری دارند که شامل فعالان، محققان، دانشگاهیان، پزشکان و سیاست گزاران هستند.
ترجمه و تدوین: نیکزاد
حامیان مساوات در سراسر شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا، خاور میانه، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، اروپا، شمال آمریکا و استرالیا اطلاعات خود را با همه فعالان برای برابری و عدالت در خانواده در سراسر دنیا تقسیم می کنند. مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان “حقایق خانگی: گزارش جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان ” به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در خانواده های مسلمان در ۳۰ کشور دنیا پرداخته است. گزارش های این مجموعه از طریق کمک های سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند.
در این مقاله به اوضاع سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه در همسایگی ایران پرداخته شده است.
افغانستان
افغانستان همچنان در دوره گذار باقی مانده است. قانون ۲۰۰۴ و دیگر قوانین، راهبردها، سیاستگزاری ها و برنامه ها هنوز جوان هستند و زیرساخت های ضروری تاکنون شکل نگرفته اند. قانون خانواده تصویب شده به عنوان بخشی از قانون مدنی، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در نتیجه یک سیستم عرفی موازی همواره این شکاف را پر کرده است. قانون خانواده برای اولین بار در دهه ۱۹۲۰ تصویب شد و مقررات الحاقی در سال ۱۹۶۱ به آن افزوده شد. در ۱۹۷۱، قانون ازدواج تازه ای منتشر شد که شامل الزامات ازدواج و ثبت آن در کنار قوانین مربوط به طلاق بود. قانون مدنی ۱۹۷۷ این قانون خانواده را با دیگر قوانین ترکیب کرد، اما تنها شامل اصلاحات ناچیزی در زمینه ازدواج کودکان، چندزنی و طلاق بود. اینک این قانون تلاش می کند اصلاحاتی اعمال کند که شامل برابری جنسیتی، تاکید بر تحصیل زنان و نیاز به حمایت و حفظ سلامت خانواده است و به حذف رسوم متناقض با اسلام اهتمام می ورزد.
برابری در خانواده ضروری است
- قانون مدنی ۱۹۷۷ کمبودهای بسیاری داشته است. از جمله: تفاوت در حداقل سن مجاز برای ازدواج (۱۶ برای دختر و ۱۸ برای پسر)؛ فقدان مفاد صریح درباره رضایت در ازدواج؛ تمکین زن؛ قدرت نابرابر در فسخ ازدواج؛ نادیده گرفتن تمایلات و حقوق کودکان؛ تبعیض در ارث؛ محدود کردن حقوق مطابق با قانون اساسی زنان از طریق التزاماتی که شوهر باید برای این قبیل حقوق ارائه دهد.
- در بسیاری از مثال ها، زن در قانون مدنی در درجه دوم محسوب می شود. مرد حق ذاتی ریاست بر خانواده را دارد و زنان باید از ایشان پیروی کنند. مرد می تواند درباره ازدواج دختران –حتی آنهایی که قانونا بالغ هستند- تصمیم بگیرد. علیرغم تاکید قانونی بر حقوق بنیادی و تحصیل اجباری، قانون مدنی فعلی توانمندسازی زنان را از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش، کار و دیگر حقوق بنیادی با دشواری روبرو می کند. بند ۱۲۲ قانون مدنی به صراحت تصریح می کند “مرد، نفقه زنی را که بدون اجازه یا به دلایل نامشروع از خانه خارج شده نباید بپردازد”.
- قانون مدنی و قضایی، در برخی زمینه ها بسیاری از اعمال رایج از قبیل ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را تایید می کند. اخیرا در مورد یک دختر ۱۴ ساله که یکبار به ۲۰۰۰ دلار و بار دیگر به ۵۰۰۰ دلار به مرد دیگری فروخته شده بود، حکم صادر شد که او باید با مردی که پول را پرداخت کرده ازدواج کند.
- دسترسی به عدالت برای زنان افغان بسیار محدود است. این معضل در بسیاری از بخش ها از جمله قاضی، پلیس، دادستان و … وجود دارد.
- بیشتر از ۸۰ درصد موارد اختلاف به مکانیسم های حل اختلاف رایج ارجاع داده می شوند که غالبا بسیار مردانه و به ضرر زنان هستند. یکی از این مکانیسم ها این است: تقدیم زن به عنوان غرامت به شاکی در ازای جرم هایی که مردان فامیل زن مرتکب شده اند. بسیاری از زنان خودکشی را به این کار ترجیح می دهند. از مارس ۲۰۰۸، تنها در جنوب غربی افغانستان صد مورد خودکشی روی داده است و یک زن که در انتظار صدور حکم دادگاه استانی درباره درخواست طلاق خود بود، در اعتراض به این رسوم خودسوزی کرد. علیرغم کاهش نرخ خودکشی زنان از ۲۰۰۱، دولت معیار های دقیقی برای اندازه گیری آنچه به نابرابری و به تبع آن خودکشی زنان منجر می شود، اتخاذ نکرده است.
برابری در خانواده ممکن است
- توافقنامه ۲۰۰۳ بن و پیمان ۲۰۰۶ لندن، به تاسیس ادرات جدید پس از طالبان و پررنگ کردن اهداف راهبردی افغانستان کمک کرد. هر دو توافقنامه بر برابری جنسیتی و اصلاحات قانونی – با رسیدن به تفاسیر و ادراک یکسان و ثابت از قوانین قرآنی و اسلامی- تاکید می کنند.
- افغانستان CEDAW را بدون هیچ محدودیتی در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد. بند ۷ آن اشاره دارد: دولت موظف است منشور سازمان ملل متحد، توافقنامه های درون ایالتی و هر پیمانی که افغانستان به آن پیوسته است و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.
- وزارت امور زنان هم اکنون مشغول همکاری با مرکز جهانی حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک( حقوق و دموکراسی) با هدف تطبیق قوانین خانواده افغانستان به قوانین پیشرفته دیگر کشورهای مسلمان و پیمان های حقوق بشر بین المللی است. کمیته تهیه پیش نویس از دادگاه عالی، قوه قضاییه، دادگاه خانواده، وزارت امور زنان و جامعه مدنی تشکیل شده است. کمیته قوانین خانواده موجود در قانون مدنی را از منظر برابری جنسیتی مورد مطالعه خواهد کرد و پیش نویس جداگانه و دقیق در باب قانون خانواده تا اواسط ۲۰۰۹ با مشاوره دیگر ذینفعان ارائه خواهد داد.
چالش ها
- بسیاری از گروه های محافظه کار بر اساس برهان شریعت با اصلاحات مخالفند. حتی یافته های علمی از قبیل افزایش نرخ مرگ و میر مادر و کودک در ازدواج کودکان، به دلیل تناقض با احادیث نفی می شوند. مخالفان عقیده دارند که قوانین وضع شده توسط انسان مانند سند بین المللی حقوق بشر، بی ارزش هستند و تنها قوانین الهی باید رعایت شوند. آنها به بخش الهی نقش ها باور دارند و معتقدند نقش مادری و همسری برای زنان مقدس است.
- یک گروه از اعضای محافظه کار پارلمان (MPs) و مقامات اذعان دارند که نیاز به اصلاحات وجود دارد اما این تاثیری بر زندگی زنان نخواهد داشت زیرا هیچ تضمینی نیست که این قوانین اجرا شوند. دیگر MPs اصلاح قانون خانواده را به کلی رد می کنند با این دلیل که افراطیون اسلامی که معرف قانون محافظه کارانه تری هستند، اینک بر پارلمان تسلط دارند پس بهتر است که قانون خانواده در دستور کار قرار نگیرد. عده ای دیگر معتقدند مسائلی مانند امنیت، دستیابی و اجرای قوانین باید به قانون خانواده تقدم داشته باشد.
- روحانیون می گویند که هراس دارند خانواده ها از هم بپاشند اگر آنها نص شریعت درباره حقوق زنان را به صورت قانون وضع کنند. برای مثال آنها از ترس بالا رفتن نرخ طلاق، از مانور دادن روی قوانین طلاق اجتناب می کنند.
- بسیاری از چهره های اسلامی از جمله اکثر MPs معتقدند بند سوم که می گوید «هیچ قانونی نمی تواند برخلاف باورها و قوانین شرع مقدس اسلام باشد»، نقش برجسته ای در تدوین و اصلاح کلیه قوانین دارد.
پاکستان
فقه اسلامی در پاکستان در اوایل ۷۱۲ م معرفی شد. نظام حقوقی مبتنی بر شریعت و فقه در اواخر قرن دوازدهم تاسیس شد. در زمان اجرای قانون بریتانیا، فقه اسلام همچنان برای دولت رسمی اجرا می شد. اینک قوانین خانواده ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینی است.
زنان در اواسط قرن بیستم خواستار اصلاحات قانونی شدند. قوانین خانواده مسلمان در سال ۱۹۶۱ – بنا بر پیشنهادات آزادانه کمیسیون قوانین ازدواج و خانواده در سال ۱۹۵۵- انتشار یافت. قانون حمایت های مهمی (هرچند محدود) ارائه می دهد اما هیچگونه حقی به زنان نمی دهد. کمیسیون در سال ۱۹۷۵، ۱۹۸۵، ۱۹۹۴ پیشنهادات بیشتری ارائه داد اما هیچ تلاشی برای پرداختن جامع تر به موضوع صورت نگرفت. تغییرات مثبت دیگری در اصلاحات قانون دادگاه خانواده در ۲۰۰۲ طرح شد که طلاق خلع را برای زنان آسانتر کرد و دادگاه خانواده ملزم به تکمیل پرونده طلاق در ۶ ماه می باشد. در حال حاضر ۱۵ قانون مرتبط با مسائل خانواده مسلمان وجود دارد.
برابری در خانواده ضروری است
- قوانین مربوط به خانواده دارای روحی بسیار مردسالارانه و تبعیض آمیز و دارای تاثیر بر زنان و کودکان است. احکام متنوع برای قضاوت به سردرگمی و باز شدن فضا برای دستکاری و نقض حقوق منجر می شود.
- شوهر در خانواده دارای موقعیت مسلط است و به عنوان ارائه دهنده انحصاری و سرپرست خانواده محسوب می شود. زنان اغلب به طور کامل وابسته به شوهران خود هستند و این به شوهران قدرتی باورنکردنی برای سوء استفاده از زنان می دهد.
- جملات تبعیض آمیز در قوانین عبارتند از:
تعدد زوجات قانونی باقی مانده است. تنها شرط این است که شوهر باید همسر اول را در جریان قرار دهد و رضایتش را کسب کند اما عدم انجام این امر ازدواج را باطل نمی کند و تنها مجازات در پی دارد.
مناقشاتی بین درخواست کنندگان که تقاضای خود را برای گواهی طلاق به شورای داوری می دهند و ۹۰ روز زمان نگه می دارند، وجود دارد. این منجر به نافرجام بودن پرونده ها می شود و صدور حکم دادگاه عالی گاهی تا سال ها طول می کشد.
خرجی مقرر برای زنان تا ۳ ماه است که برای کشوری که زنان آن دسترسی به آموزش و کار خارج از خانه ندارند، نامناسب است. به جز در مواردی که خانواده هایشان قادر و مایل به حمایت ایشان باشند، آشفته و بی پول رها خواهند شد.
کار زن در خانه به عنوان “کار” در نظر گرفته نمی شود و برای دریافت پاداش قابل اندازه گیری نیست.
حق ارث، خاصه در مورد زمین های کشاورزی مبتنی بر سنت های رایج خانواده ها است. سهم الارث بسیاری از زنان ربوده می شود حتی هنگامی که آنها دنبال پیاده کردن روش اسلامی هستند.
ولایت اغلب بر اساس استدلال توانایی نگهداری از کودکان به پدر تعلق دارد و زنان برای جبران کاری نمی کنند. حضانت اگر به مادر تعلق بگیرد، چالش آمیز است و در صورت ازدواج مجدد مادر به پدر داده می شود.
- احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه کار به طور مداوم راه را برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد می کنند.
برابری در خانواده ممکن است
- اصلاحات ۲۰۰۲ در قانون دادگاه خانواده که پس از سال ها فعالیت جنبش زنان به دست آمده، نشانگر تغییرات مثبتی است.
- در سال ۲۰۰۸ بنیاد اورات، دوباره جنبشی برای اصلاح قوانین خانواده آغاز کرد. تعدادی از پیشنهادات در جلسات کارگروه ملی در ماه آگوست و اکتبر ۲۰۰۸ و با حضور برجسته ترین وکلا و حقوقدانان کشور مطرح شد. آنها عبارتند از:
محرومیتی برای مناطق قبیله ای در قانون وجود ندارد. برای زنان قاضی در دادگاه های خانواده سهمیه وجود دارد و شرایط ویژه ای برای قضات دادگاه خانواده تعیین شده است.
وجود مقررات برای ساده کردن یا ترکیب کردن مسائل مربوط به طلاق برای رسیدگی بیشتر.
افزایش محدودیت در تعدد زوجات. به طوریکه قاضی باید با همسر اول برای کسب اطمینان از اینکه رضایتش آزادانه و داوطلبانه بوده است، ملاقات کند.
محدودیت ازدواج کودکان و تعیین مجازات برای والدین، سرپرست و یا افراد مربوط به این موضوع.
تصویب قوانین ویژه مربوط به نگهداری، پرداخت ها و مجازات ها.
حق طلاق دارای برهان برای زنان و دادن اطلاعات بیشتر درمورد طلاق خلع.
- شورای ایدئولوژی اسلامی – مسئول ارائه مشاوره حقوقی به دولت و مجلس در مورد قوانین اسلامی- پیشنهاداتی مربوط به قانون خانواده مسلمان را در نوامبر ۲۰۰۸ منتشر کرد. این پیشنهادات شامل این موارد بود: تعیین ضرب العجل برای طلاق خلع؛ ثبت اجباری طلاق؛ اعلام دارایی های اول ازدواج و متعاقب آن؛ مجاز بودن مرد برای اعطای حق طلاق به زن؛ حذف محدودیت زنان برای سفر حج یا هرجای دیگر؛ به رسمیت شناختن حق زن در متعه (نگهداری از همسر تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ) به عنوان یک مفهوم اسلامی؛ این پیشنهادات بر مبنای مقالات پژوهشی و متون اسلامی ارائه شده اما احزاب مذهبی ادعا کرده اند که این مباحث غیراسلامی هستند.
- جامعه مدنی در پاکستان پیشرفت قابل توجهی در همکاری با دولت در طرفداری از لوایح زنان داشته است. از جمله: متمم قانون خانواده سال ۲۰۰۲؛ متمم قانون مجازات سال ۲۰۰۴؛ قانون قتل ناموسی؛ قانون حمایت از زنان در سال ۲۰۰۶؛ اصلاح دستورات حدود. اگرچه این موفقیت، کامل نیست اما مسائل زنان به رسمیت شناخته شده است و جامعه مدنی برای قانونگزاری به دولت فشار می آورد.
ترکیه
پس از تاسیس ترکیه در سال ۱۹۲۳، اصلاحات انقلابی صورت گرفت. با این حال، اصلاحات مربوط به برابری جنسیتی بیش از آنکه برای زنان رهایی بخش باشد، شیوه زندگی اسلامی را سد می کرد. قانون مدنی ترکیه برگرفته از قانون سوییس، چند همسری را ممنوع اعلام کرد و در زمینه طلاق به زنان حق مساوی اعطا نمود. با این حال، با معرفی مردان به عنوان راس هسته خانواده و سرپرست فرزندان، زنان را در موقعیت فرودست تعریف کرد. قانون مجازات برگرفته از قانون ایتالیا در سال ۱۹۲۶، با هدف حفظ حرمت مردانه و ارزش های اخلاقی تصویب شد.
از سال ۲۰۰۰، اصلاحات قانونی عمده در زمینه برابری جنسیتی از طریق کارزارهای موفق به رهبری جنبش های زنان انجام شد. این اصلاحات عبارتند از: اصلاح قانون مدنی در سال ۲۰۰۱، اصلاح قانون مجازات در سال ۲۰۰۴ و علاوه بر این رواج جمله ” زن و مرد حقوق برابر دارند” است که دولت تضمین کننده تامین این برابری در قانون مصوب ۲۰۰۴ است.
برابری در خانواده ضروری است
زندگی اغلب زنان بر اساس شیوه های مرسوم و سنت های پدرسالارانه و نه بر مبنای قوانین رسمی شکل گرفته است. شیوه های پدرسالارانه نیازها و انتظارات زنان مانند حقوق جنسی و باروری را مورد توجه قرار نمی دهند و معمولا زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر می گیرند که استقلال بدن، روابط و جنسیت ایشان باید توسط جامعه کنترل شود. اصل قانونی برابری بین مرد و زن در قانون مدنی که تضمین کننده برابری بین زن و شوهر است، در مورد زندگی روزمره زنان صدق نمی کند.
اگرچه آموزش از سال ۱۹۲۴ اجباری بوده است، ۲۰% زنان ساکن ترکیه بی سواد هستند. زنان کارگر ۲۴% و زنان عضو پارلمان تنها ۱۰% اعضا هستند.
پژوهش های انجام شده توسط زنان در باب روش های جدید حقوق بشر زنان، نشان داد در جنوب شرقی ترکیه ۵۱% زنان برخلاف میل خود ازدواج کرده اند و ۵۲% زنان متاهل مورد تجاوز در رابطه زناشویی قرار دارند.
اجرای اصلاحات قانونی به دلیل عدم آگاهی اکثریت زنان (و مردان) از وجود این مکانیسم های قانونی و عدم وجود مهارت برای به اجرا درآوردن آنها، محدود شده است.
قوانین موجود برای تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی باید اصلاح شوند.
در اکتبر ۲۰۰۷، فاش شد که بند تاکید کننده بر برابری جنسیتی زنان و مردان که در سال ۲۰۰۴ به قانون اساسی اضافه شده بود، به منظور اجرای عدالت اسلامی و بازنویسی قانون اساسی در پیش نویس قانون حذف شد. جنبش زنان به سرعت اعلام کرد که این اقدام غیر قابل قبول است و بر تصویب یک ماده قانونی برابری جنسیتی جدیدتر و کاملتر پافشاری کرد. این واکنش سریع دولت را وادار به توقف فرآیند تغییر قانون، تعلیق پیش نویس و لغو کارگروه مربوط کرد.
با وجود موفقیت کلی کارزار اصلاح قانون مجازات، ۴ مطالبه گروه های زنان پذیرفته نشد:
- قتل های ناموسی (نه تنها جنایت های رایج)
- تبعیض بر اساس تمایزات جنسی
- تست بکارت در شرایط مختلف
- گسترش دوره سقط جنین قانونی از ۱۰ به ۱۲ هفته
علاوه بر این دو ماده واپسگرا به قانون مجازات اضافه شد: مجازات برای روابط جنسی مبتنی بر رضایت در رده سنی ۱۸-۱۵ و تعیین مجازات برای نشر ابزار جنسی.
برابری در خانواده ممکن است
کارزار اصلاح قانون مدنی در سال ۲۰۰۱، بیش از ۱۲۰ گروه زنان را گرد هم آورد. قانون جدید ازدواج را به عنوان یک اتحادیه مبتنی بر همکاری برابر تعریف کرد به جای آنکه زن تابع و شوهر مقتدر باشد. لفظ ”زن” و “مرد” با لفظ ” همسر” جایگزین شد. زبان قانونی ساده تر و جدیدتر شد و به همین دلیل بیشتر قابلیت استفاده بیشتری داشت. تغییرات مشخص عبارتند از:
- شوهر دیگر راس خانواده نیست. همسران شرکای برابر هستند و خانواده را با قدرت تصمیم گیری برابر اداره می کنند.
- همسران حقوق برابر در مورد اقامت خانوادگی دارند.
- همسران داریاری حقوق برابر در مورد اموال کسب شده در طول ازدواج دارند.
- همسران دارای قدرت برابر هستند.
- مفهوم “فرزند نامشروع” لغو شده و حضانت فرزندان متولد خارج از رابطه ازدواج، به عهده مادر است.
در اکتبر ۲۰۰۱، ماده ۴۱ قانون اصلاح شد و خانواده به عنوان “نهاد شکل گرفته بر اساس برابری میان زن و شوهر” بازتعریف شد.
قانون مجازات جدید پس از یک کارزار سه ساله در سال ۲۰۰۴ اصلاح شد که شامل بیش از ۳۰ متمم در باب برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان است. از آن جمله:
- حذف ارجاعات به عفت، اخلاق، شرم، آداب عمومی و تعاریفی ازین دست در جرایم مربوط به زنان و استفاده از مفاهیم حقوق بشری.
- تعاریف پیشرو برای جرایم جنسی
- جرم تلقی کردن تجاوزهای زناشویی
- پیشگیری از کاهش حکم اعدام برای مجرمین قتل های ناموسی
- حذف تبعیض علیه زنان غیرباکره و مجرد
- جرم تلقی کردن آزارهای جنسی در محل کار
- طبقه بندی آزارهای جنسی توسط نیروهای امنیتی
- تعریف صریح از سوء استفاده جنسی کودکان و حذف لفظ “رضایت کودکان”
- لغو مقررات مشروعیت بخشیدن به تجاوز به عنف و آدم ربایی در چارچوب ازدواج
Resourse
Sisters in Islam (2009), Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family, SIS Forum Malaysia
———————————————-
منبع: سایت “تا قانون خانواده برابر”
http://fairfamilylaw.info