عمادالدین باقی ، در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان پس از گذشت دوسال از محاکمه اش به یک سال حبس تعزیری و ۵سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها محکوم شد. این در حالی که باقی در انتظار دادگاه دیگری برای رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از او بخاطر مصاحبه منتشر شده با آیت الله منتظری در بی بی سی است.

سحام نیوز: 
باقی در پی فوت آیت الله منتظری و پخش مصاحبه اش با آن مرحوم از۷ دی ۱۳۸۸ به مدت ۶ ماه در بازداشت بود که ۵ ماه از این مدت را در سلول های انفرادی یا بسته بازداشتگاه ۲۴۰ بسر برد. طرح مسایلی درباره زندانیان و اعدام ازجمله موارد مشکل ساز در این مصاحبه بوده است. این نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، پس از اولین جلسه دادگاه او با تودیع دویست میلیون تومان وثیقه در تاریخ دوم تیر۸۹ از زندان آزاد شد و در انتظار جلسه بعدی دادگاه در ۲۶ مرداد۱۳۸۹ است. حکمی که اکنون برای وی صادر گردیده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی است که دوسال پیش باقی را در پرونده مربوط به فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان محاکمه کرده بود. این در حالی است که دفتر این انجمن در سال۸۸ و پس از وقایع انتخابات سال گذشته پلمپ شد. گفتنی است که باقی در سال های اخیر تاکنون سه بار و مجموعا چهار سال و نیم از عمر خود را بخاطر اتهامات وارده نسبت به مقالات و کتاب هایش در زندان بسر برده است .

در رای صادره جدید اتهامات وی عبارتند از :

۱-اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- -افشاء اسناد طبقه بندی شده {درباره زندانیان} (که در این مورد قاضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی تهران صادر کرده و نسبت به اتهام اول، وی را به اشد مجازات آن اتهام، که یک سال حبس تعزیری است محکوم و به عنوان مجازات تکمیلی حکم محرومیت از فعالیت نیز صادر کرده است.)

در قسمتی از دادنامه با اشاره به اینکه عمادالدین باقی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۲ اقدام به تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نموده و با توجه به اینکه انجمن همواره اعلام کرده که یک نهاد حقوق بشری بوده نه یک نهاد سیاسی در دادنامه آمده است که «انجمن مذکور فعالیت سیاسی داشته از جمله انتشار اسامی زندانیان ضد انقلاب و جواسیس � پیگیری امور مربوط به رضا عاملی (عامل ترور رازینی)،حشمت ساران (دبیرکل جبهه اتحاد ملی)، امیر عباس فخرآور،هواپیماربایان،عوامل بمب گذاری اهواز، فعالان براندازی نرم، ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی ملی- مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها ،ارتباط با انجمن های حقوق بشری در خارج».

در بخش دیگری از دادنامه گفته شده است که «در سال ۸۳ بهنگام عزیمت باقی به آمریکا در فرودگاه جلو خروجش را گرفته و بسیاری از اسناد از وی به دست آمده است از جمله:

۱- اسناد و مدارک مربوط به انجمن

۲- آمارقتل های سال ۸۳ به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های ۳-۱۳۸۱

۴- دعوت نامه برای سمینارهایی در آمریکا و دریافت مدال شجاعت مدنی

۵- یک پژوهش آماری درباره زندانیان و جرم سیاسی انتشار اسامی زندانیان

اقدامات دیگر موجب محکومیت وی شده بر اساس آنچه در دادنامه صادره آمده عبارتند از:

۱- ارتباط با خانواده زندانیان مروج مسیحیت برای پیگیری وضعیت آنان

۲- پیگیری امور مربوط به کاظمینی بروجردی ، دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیر کبیر، معلمان بازداشت شده درتجمع در برابر مجلس برای اعتراض به اجرا نشدن قانون مصوب نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان و وقت ملاقات گرفتن از حسینی نماینده مجلس

۳- حضور بعضی از اعضای انجمن (خانم ها مرتاضی و گوارائی) در تجمع ۸۵ مقابل دادگاه انقلاب

۴-حمایت معنوی از عوامل بمب گذاری اهواز با نامه نگاری به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات

۵- تهیه کارنامه انجمن در مورد زندانیان.»

دادنامه در نهایت پس از ذکر موارد مجرمانه می افزاید: « با عنایت به گزارشات وزارت اطلاعات و اسناد و مدارک موجود و اظهارات بلاوجه متهم و ارسال نامه های متعدد به مجامع بین المللی و انجام مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی و همچنین انتشار بیانیه و اعتراضیه و ترغیب و هدایت خانواده زندانیان که در نتیجه اقدامات فوق، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریش در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام محرز است که مستندا به ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس و با استناد ماده ۱۹قانون فوق به عنوان تتمیم حکم تعزیری به مدت ۵سال از فعالیت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها ممنوع می گردد اما در مورد اتهام دیگرش دائر بر افشاء اسناد طبقه بندی شده با توجه به اعلام جرم مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان قضائی نیروهای مسلح و با عنایت به ماده ۵ قانون ت.د.ع.۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی تهران صادر می گردد».

به گفته عمادالدین باقی منظور از بند۲(آمارقتل های سال ۸۳ به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های ۳-۱۳۸۱) مقاله تحقیقی است که تحت عنوان :“ گزارش‌ و تحلیل‌ جامعه شناختی مجازات‌ اعدام‌ در ایران‌(از آغاز۱۳۸۰-نیمه ۱۳۸۳)“ به کنگره بین المللی علیه مجازات اعدام در مهرماه ۱۳۸۳ در مونترال کانادا ارائه شده و متن فارسی و انگلیسی آن انتشار عمومی یافته است و منظور از بند۵(یک پژوهش آماری درباره زندانیان و جرم سیاسی انتشار اسامی زندانیان) نیز مقاله ای است که علاوه بر انتشاردر مطبوعات رسمی داخل کشور در سایت ها نیز انتشار یافته و با وجود اینکه مطبوعات منتشر کننده چند بار با شکایات مختلف به دادگاه کشیده شدند هیچ شکایتی در خصوص این مقاله وجود نداشت.

وی می افزاید آقای حسینی نیز مسئول امور دفتری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی است و منظور از وقت ملاقات گرفتن نیز دیدار با تعدادی از نمایندگان برای پیگیری کار زندانیان از جمله معلمان بازداشتی بوده است.

باقی می گوید مهم ترین اتهام انتسابی وی پیگیری امور زندانیان و کمک های نقدی وحقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خانواده زندانیان است که طبق اساسنامه انجمن که به تایید وزارت کشور رسیده و بر همان اساس پروانه رسمی صادر شده است جزو وظایف ذاتی انجمن بوده و اگر هم چنین انجمنی وجود نداشت یک تکلیف شخصی انسانی بر تک تک اعضای انجمن و شهروندان به شمار می آید.

باقی در ادامه افزود: من انتظاری جز برائت نداشتم و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و کلیه همکاران فرهیخته انجمن بخاطر خدماتی که در چارچوب قانون انجام داده اند باید مورد تقدیر قرار گیرند نه مجازات. به نظر من هیچ سندی برای بیگناهی من و انجمن محکم تر از همین رای دادگاه نیست.