در روزهاى اخیر سخنانى از زبان آقاى صادق محصولی، وزیر رفاه در روز نامه‌ها درج‌شد که تاسف همگان را در برداشت. برابر اخبار منتشر شده؛ وزیر رفاه گفته‌است: «بعضى از افراد تحت پوشش تامین اجتماعى براى درمان یک سردردمعمولى به مراکز علمى تامین اجتماعى مراجعه می‌کنند و در آنجا با توجه به اینکه امکانات درمانى دیگر رایگان است؛ مثلاً از کمرشان هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌اى ام-‌اى- آر (M.R.I) می‌گیرند».

ایلنا:
در روزهاى اخیر سخنانى از زبان آقاى صادق محصولی، وزیر رفاه در روز نامه‌ها درج‌شد که تاسف همگان را در برداشت.

برابر اخبار منتشر شده؛ وزیر رفاه گفته‌است: «بعضى از افراد تحت پوشش تامین اجتماعى براى درمان یک سردردمعمولى به مراکز علمى تامین اجتماعى مراجعه می‌کنند و در آنجا با توجه به اینکه امکانات درمانى دیگر رایگان است؛ مثلاً از کمرشان هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌اى ام-‌اى- آر (M.R.I) می‌گیرند». ( ایلنا- ۹ تیر)

این چنین سخنانى در مورد زحمتکشان بیانگر ناآگاهى وزیر رفاه و تامین اجتماعى از سیستم و نحوه عملکرد بیمارستانها و درمانگاه‌هاى تحت پوشش و مالکیت تامین اجتماعى بوده و شنیدن آن تاسف بار است زیرا در این مراکز یک کارگر بیمه شده‌ تنها براى گرفتن ام-‌اى- آر (M.R.I) باید حداقل شش ماه را در انتظار سپرى کند و تازه همه درمانگاه‌ها و مراکز درمانى متعلق به سازمان تامین اجتماعى هم به دستگاه‌هاى ام-‌اى- آر (M.R.I) مجهز نیستند.

البته اینگونه سخنان براى توجیه عمل ضد قانون اساسى و ضد قانون تامین اجتماعى مبنى بر گرفتن فرانشیز ۵۰ درصدى از زحمتکشان است.

اگر قرار است ۵۰ درصد فرانشیز از کارگران گرفته شود و علاوه‌ بر آن نیز بطور ماهانه ۱۰۰ هزار تومان از طرف هر کارگر به سازمان تامین اجتماعى پول پرداخت شود پس تکلیف بندهاى الف و ب از ماده ۳ قانون تامین اجتماعى چه می‌شود؟ آیا گسترش بیمه از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسى اینگونه است؟

از طرفى دیگر آقاى على ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى در مصاحبه خود با روزنامه «وطن امروز» که در تاریخ ۶ اردیبهشت منتشر شد؛ اظهار می‌دارد: «به جاى اینکه واحدهاى درمانى را خودمان اداره کنیم؛ آنها را به بخش خصوصى اجاره بدهیم و سپس از آنها خرید خدمت کنیم».

این اظهارات در حالی‌است که از ابتدا واحدهاى درمانى متعلق به سازمان با پول کارگران خریدارى شده‌اند بنابراین براى چه باید در قالب فروش یا اجاره به بخش خصوصى واگذار شوند.

سلامت و اموال زحمتکشان را براى چه باید به خطرانداخت؟ مگر بخش خصوصى در بخش صنعت چه گلى به سر اقتصاد ایران زده است که حالا باید تامین سلامت کارگران زحمتکش را بر عهده بگیرد.

آقاى ذبیحى در جاى دیگر می‌گوید: «باید شرایط را طورى مهیا کنیم که سازمان تامین اجتماعى که متعلق به ۳۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش است در حوزه‌هاى درمانی، بیمه‌ای، اقتصادى حرف اول را بزند» ( ایلنا- ۲۸ فروردین)

آیا با خطر انداختن حوزه سلامت می‌توان حرف اول را در حوزه‌هاى درمانى و بیمه‌اى زد؟ چنانچه به گفته سخنگوى کمسوین اجتماعى مجلس که می‌گوید: سازمان تامین اجتماعى یکى از ثروتمندترین سازمان‌هاى غیر دولتى در کشور بوده و قادر است در پرتو یک مدیریت علمى و مردمى علاوه بر خدمات درمانى کاملاً رایگان، امکانات دیگرى را نیز در اختیار زحمتکشان کارگر قرار دهد اما نه تا زمانى که پاى صحبت از حقوق‌ و پاداش‌هاى چند میلیونى اعضاى هیات مدیره در بخشهاى مختلف این سازمان در میان است.

چرا کسانى که هزینه مراجعه یک کارگر براى استفاده از خدمات درمانى رایگان به بیمارستان‌هاى تامین اجتماعى آنان را آشفته می‌کند تاکنون در برابر این پولهاى کلان که از محل دسترنج کارگران هزینه می‌شود؛ واکنش نشان نمی‌دهند؟

آیا حق ما به خود ما روانیست؟ مگر نه‌اینکه عبدالرضا شیخ اسلامی، وزیر کار در اجلاس اخیر سازمان جهانى کار (I.L.O) گفته‌است: «ما برنامه‌هاى توسعه اقتصادى خود را هرگز به بهاى رنج و آلام اقشار آسیب‌پذیر اجرا نمی‌کنیم؛ بلکه همواره مرز مشخص بین صیانت از ارزش‌هاى اجتماعی، حفظ کیان خانواده، انسجام اجتماعى و کاستن از فاصله شدید طبقاتى بااقتصاد مبتنى بر ارزش‌هاى مادمى صرف صرف قایل هستیم». (ایلنا -۲۸ خرداد)

خصوصى کردن بیمارستانها، دریافت فرانشیز اززحمتکشان آیا با سخنان بالا هیچ اشتراکى دارند؟

خانواده تامین اجتماعى باید با اعتراضات خود جلوى چنین اقدامات ضد قانون اساسى و ضد کارگرى را بگیرند؛ چنانجه اگر دراین مورد واکنش بجایى صورت نگیرد در آینده‌اى نه چندان دور شاهد وضعیتى همانند کشورهاى آفریقاى خواهیم بود.

خدمات درمانى نیاز ضرورى تمامى افراد یک جامعه است که دولتها باید آن را براى تمامى طبقات جامعه به صورت رایگان مهیا کنند؛ اگر کسانى از اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى سرباز می‌زنند و درصدد هستند تا امکانات متعلق به کارگران را که حاصل پرداخت ریال به ریال حق بیمه سالها رنج و زحمت آنان است را به نفع خویش مصادره کنند عملى غیر قانونى و ضد کارگرى را انجام داده اند.

مازیار گیلانى نژاد- فعال کارگرى