هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگرى در نامه‌اى به رئیس مجلس نسبت به افزایش ۶ درصدى مستمرى بازنشستگان تامین اجتماعى و مصوبه دریافت فرانشیز از کارگران توسط هیات امناى تامین اجتماعى اعتراض کرد و خواستار مساعدت لاریجانى براى حل این موضوعات شد.

ایلنا:
به گزارش ایلنا در این نامه آمده است:
سازمان تامین اجتماعى یک نهاد عمومى غیر دولتى است که سوابق ۵۵ ساله آن نشان می‌دهد شکل سه جانبه گرایى در مدیریت آن موفق‌ترین نوع ادامه فعالیت این نهاد مهم اجتماعى و اقتصادى است.
اخیرا بدنبال اعمال ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشورى ترکیب ارکان سازمان تغییر کرده است و ضمن سپردن اختیارات وامکانات آن به یک هیات امناکه ترکیب غالب آن دولت می‌باشد امکان حضور نمایندگان کارگر وکارفرما که از موثرترین گروه‌هاى اجتماعى تاثیرگذار هستند سلب شده است که این موضوع نگرانى جدى جامعه بیمه شدگان را به همراه آورده است.

درادامه این نامه تصریح شده است:موضوع دیگر اعمال مصوبه دولت محترم در خصوص افزایش حقوق مستمرى بگیران سازمان تامین اجتماعى است دولت بدون توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشورى و همچنین نقص صریح قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم اعلامى از سوى بانک مرکزى است افزایش حقوق را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است در حالى که نرخ تورم ۱۱درصد در پایان سال ۸۸ اعلام شده است. از آنجا که مستمرى بگیران تامین اجتماعى از مصوبه شوراى عالى کار موضوع ماده ۴۱ این قانون از یک طرف و همچنین مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعى که سازمان را مکلف می‌کند میزان کلیه مستمری‌هاى بازنشستگی، از کار افتادگى کلى و مجموع مستمرى بگیران بازماندگان را در فواصل زمانى که حداقل مستمرى از سالى یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و مستمرى نباید از حداقل مزد کارگرى کمتر باشد پیروى می‌کرده است لذا معتقدیم اعمال مصوبه دولت در خصوص مستمرى بگیران محلى از اعراب ندارد و با روح ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار تامین اجتماعى و همچنین مصوبه شوراى عالى کار در سال ۸۸ در تعارض است و ترمیم حقوق مستمرى بگیران باید با توجه به مواد قانون ذکر شده صورت بگیرد.

در ادامه این نامه خاطر نشان شده است: نکته دوم موضوع تصویب ۵۰درصدفرانشیز سهم بیمه شدگان در درمان مستقیم است فرانشیز بخشى از هزینه است که معمولاً توسط خدمت گیرندگان پرداخت می‌شود در حالیکه سهمى که از درمان در تامین اجتماعى از محل نه بیست و هفتم به مراتب فراتر از سرانه درمانى است که دولت براى مشمولین خود هر ساله در بودجه در نظر می‌گیرد و این نشان می‌دهد که بیمه شدگان پیشاپیش فرانشیز خدمات خود را پرداخت کرده‌اند به نظر می‌رسد دلیل وجود ندارد که مسوولان ذیرربط وزارت رفاه هزینه جدیدى را در مراکز درمان ملکى سازمان تامین اجتماعى که اموال و امکانات آن متعلق به بیمه شدگان است را به آنان تحمیل کنند این درحالى است که درمان در مراکز قبلى اعم از سرپایى و بسترى طبق قانون الزام رایگان بوده است.

در پایان تصریح شده است: موضوع دیگر که قانون آن به همت حضرتعالى و نمایندگان مجلس محترم تصویب شد قانون همسان‌سازى پرداخت است این قانون درخصوص بازنشستگان و شاغلین بخش دولتى اعم از کشورى و دولتى اجرا شده ولى این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعى آن طور که قانون تکلیف کرده و براى آن منابع تعریف کرده اجرا نشده است.

با توجه به مواد فوق ما آماده ایم و استدعا داریم که براى گفت وگو با حضرتعالى پیرامون موارد فوق جهت بیان نظرات خدمتتان برسیم و از نزدیک به طرح مشکلات بپردازیم امیدواریم با راهنمایی‌ها و ارشادات جنابعالى بتوانیم مشکلاتى که امروز به شکل جدى دغدغه جامعه بیمه شده بازنشسته وشاغل است بر طرف گردد