کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود مشخصا از دادستان وقت تهران سعید مرتضوی به عنوان مقام قضایی مسئول نام برد که به رغم وجود جای کافی در زندان اوین، دستور اعزام بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در روز ۹ تیر ۱۳۸۹ اعلام کرد که دادگاه ۱۲ متهم به ارتکاب جنایت در بازداشتگاه کهریزک پایان یافته است. ده ها معترض پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در شرایطی فجیع در این بازداشتگاه زندانی شده بودند. چندین نفر نیز در اثر نقض فاحش حقوق بشر از جمله ضرب و شتم، شکنجه و تعدی های دیگر در این بازداشتگاه جان سپردند.

از این ۱۲ نفر، دو نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و ۹ متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند. یکی از متهمان نیز تبرئه شد. قاضی دادگاه پیشتر گفته بود: یکی از متهمان غیر نظامی و ۱۱ نفر نیز نظامی و از ماموران نیروی انتظامی هستند.

این دادگاه نام متهمان، سِمَت و درجه آنها، جزئیات دادگاه و پرونده را افشا نکرد و از اعلام نام مسئولان بالارتبه ای که دستور بدرفتاری با متهمان را صادر کرده بودند، سر باز زد و تنها به سه قتل در بازداشتگاه رسیدگی کرد. صرفنظر از گزارش های مختلف در باره قتل های متعدد دیگر در بازداشتگاه کهریزک که قطعیت آنها هنوز محرز نشده است، حداقل دو بازداشتی دیگر، رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، کمی پس از آزادی از این بازداشتگاه در اثر شکنجه ها درگذشته‌اند.

به علاوه، پزشک جوانی به نام رامین پوراندرجانی، که در بازداشتگاه کهریزک خدمت می کرد و به چند تن از بازداشت شدگان از جمله محسن روح الامینی رسیدگی کرده بود، چند روز پس از ادای شهادت در برابر کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان که مامور تحقیق در باره قتل ها و دیگر تعدی ها در بازداشتگاه بود، در روز ۱۹ آبان ۱۳۸۸ جان سپرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ابتدا مدعی شد که او خودکشی کرده است. بعد ادعا شد که او در اثر مسمومیت درگذشته است. یکی از ماموران نیروی انتظامی که در ابتدا جنازه دکتر پوراندرجانی را دیده بود، گفت که در حوالی گردن او آثار کبودی و خونمردگی مشاهده کرده است. سرانجام آشکار شد که دکتر پوراندرجانی به کمیسیون ویژه مجلس گفته بود که «از سوی مسوولان کهریزک تهدید شدم که در صورت توضیح علت جراحت‌های وارده بر مجروحان کهریزک از ادامه زندگی باز خواهم ماند.»

کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود مشخصا از دادستان وقت تهران سعید مرتضوی به عنوان مقام قضایی مسئول نام برد که به رغم وجود جای کافی در زندان اوین، دستور اعزام بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.

بنا به گزارش های دیگر، قاضی علی اکبر حیدری فر [یا حیدری فرد] و قاضی حسن حداد در صدور حکم بازداشت برای اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نقش فعال داشته اند. گفته می شود قاضی حیدری فرد گاهی شخصا در ضرب و شتم زندانیان شرکت داشته است. نقش مقام های قضایی زمانی مورد تاکید قرار گرفت که فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، سردار عزیزالله رجب زاده، گفت: «هیچ فرد بازداشت شده ای در کهریزک بدون حکم قضایی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضایی صورت گرفت.» در همان زمان، او مدعی شد که هیچ کس در بازداشتگاه به قتل نرسیده است.

در حین تحقیقات کمیسیون ویژه مجلس، سعید مرتضوی به نمایندگان گفت که قربانیان در اثر مننژیت درگذشته اند و اقداماتی برای واکسیناسیون زندانیان دیگر در جریان است. او و سردار احمدی مقدم این ادعا را در موارد دیگر تکرار کردند و سردار احمدی مقدم اخبار مربوط به بازداشتگاه کهریزک را «دروغ» خواند.

آقای کاتوزیان، یکی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس، که در تحقیقات شرکت داشت، سردار احمدی مقدم را مستقیما مسئول وقایع بازداشتگاه کهریزک دانست. از سوی دیگر، برخی از قربانیان از سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، به عنوان مسئول مستقیم نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک نام برده اند که شخصا در ضرب و شتم و بدرفتاری با بازداشت شدگان شرکت کرده است. اطلاعات دیگری که منسوب به برخی از نمایندگان مجلس است، حاکی است که یکی از نمایندگان شدیدا طرفدار دولت به نام حسین فدایی از جمله مسئولان بازداشتگاه کهریزک بوده است.

فاش شدن شکنجه و قتل و به ویژه جلب توجه به بازداشتگاه کهریزک در اثر درگذشت یکی از قربانیان که فرزند مشاور بالارتبه محسن رضایی، نامزد ریاست جمهوری و طرفدار آیت الله خامنه ای، بود، در مرداد ۱۳۸۸ به تعطیلی آن بازداشتگاه انجامید. پس از آن، دادگاه های نمایشی در حدود ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان در مرداد و شهریور و تعداد دیگری در دی و بهمن ۱۳۸۸ برگزار شد که در حین آن ها زندانیان در لباس زندان به تماشای زندانیان دیگری مشغول بودند که آشکارا به اتهام زنی علیه خود، عذرخواهی به خاطر اقداماتشان، «اعتراف» به شرکت در «انقلاب مخملی» و درخواست عفو از مقام رهبری وادار شده بودند.

اما پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان برای کسب «اعتراف» دروغین، که برای محکوم کردن زندانیان در دادگاه ها مورد استناد قرار می گیرد، یا برای وادار کردن زندانیان به توبه از باورهایشان، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. در یکی از تازه ترین موارد، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی، در شامگاه ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در برابر چشمان دوقلوهای سه ساله اش بازداشت شد، در حالی که ماموران از ارائه حکم بازداشت به او خودداری کردند. او پس از سه هفته بازداشت در روز ۱۰ تیر ۱۳۸۹ به قید وثیقه آزاد شد و با ۸ کیلو کاهش وزن بلافاصله به علت فلج عضلانی و ناتوانی از حرف زدن در بیمارستان بستری شد. یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگار عبدالرضا تاجیک، برای سومین بار از هنگام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ در روز ۲۲ خرداد بازداشت شد و از آن پس در حبس انفرادی به سر برده است. بیم آن می رود که او برای انجام «اعتراف» دروغین و توبه از باورها و اقدامات خود زیر فشار شدیدی به سر می برد.

با وجود پنهان کاری درباره قتل ها و تعدی های دیگر در بازداشتگاه کهریزک، حداقل چیزی که می توان گفت این است که اطلاعات بالا انگشت اتهام را به سوی مسئولان بالارتبه قضایی و نیروی انتظامی اشاره رفته اند، یعنی مسئولانی که با وجود کوشش آشکار برای سرپوش گذاشتن بر تعدی ها با محاکمه روبرو نیستند. این وضع در مغایرت آشکار با قانون مجازات اسلامی است که بنا بر مفاد آن در صورت فوت متهم یا محکوم دراثر اذیت و آزار، آمر و مباشر هر دو تحت پیگرد قرار می گیرند (مواد ۵۷۸ و ۵۷۹). در عین حال، این کوتاهی به صراحت ناقض تعهدات ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در سال ۱۳۵۴ به تصویب ایران رسید.

از نقطه نظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این محاکمه مضحکه‌ای از عدالت است، زیرا مقامات تحقیقات و محاکمه را به متهمان رده پایین نیروی انتظامی محدود کرده اند تا از مسئولان رده بالای قضایی و نیروی انتظامی حمایت کنند و آنها را از مجازات مصون نگاه دارد. به این خاطر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:

• از فراخوان مادران عزادار، که فرزندان خود را در اعتراض ها از دست داده اند، برای عدالت و تحقیق مستقل حمایت می کنند؛

• از مقامات ایرانی می خواهند به شکنجه و اذیت و آزار زندانیان و بازداشت شدگان پایان دهند، امکان تماس بلافاصله و منظم آنها را با خانواده ها و وکلای انتخابی خود فراهم کنند و به مجموعه اصول سازمان ملل برای حمایت از تمامی زندانیان و بازداشت شدگان پایبند باشند؛
• از مقامات ایرانی می خواهند نام و سِمَت تمام متهمان و جزئیات محاکمه اخیر را منتشر و حکم اعدام آنها را لغو کنند؛

• از مقامات ایرانی می خواهند به رویه اعطای مصونیت از مجازات به ناقضان حقوق بشر پایان دهند و تحقیقاتی را در باره نقش تمامی مسئولان دیگر ـ از جمله، اما بدون قید محدودیت، قاضی سعید مرتضوی، قاضی حسن حداد، قاضی علی اکبر حیدری فرد، نماینده مجلس حسین فدایی، و نیز سرداران اسماعیل احمدی مقدم، احمدرضا رادان و عزیزالله رجب زاده ـ در ارتکاب تعدی ها انجام دهند و تمام آمران و مرتکبان تعدی علیه بازداشت شدگان را بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند؛

• از مقامات ایرانی به تاکید می خواهند علیه سعید مرتضوی، که در موارد نقض حقوق بشر در گذشته از جمله در مرگ خانم زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی ـ کانادایی، نقش داشته، دادخواهی را به جریان بیاندازند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران فراخوان فوری خود به جامعه بین المللی را برای برقراری راه‌کار نظارت و تحقیق در باره وضعیت رو به وخامت نقض فاحش حقوق بشر در ایران تجدید می‌کنند.