پس از همراهی بسیاری از کارمندان دولت با معترضان به نتایج انتخابات، دولت دهم به تازگی سمت جدیدی را تحت عنوان مسول حفاظت شبکه و فناوری اطلاعات، در ادارات دولتی تعریف کرده است تا کارمندان دولتی را تحت کنترل ویژه قرار داده و مجموعه مکالمات تلفنی و مکاتبات ایمیلی آنان مورد شنود قرار گیرد.

جرس:
از خرداد سال ۸۸ تا کنون بسیاری از کارمندان سازمان ها و نهادهای دولتی حاضر به همراهی با تصمیمات دولتی نشده اند. به عنوان مثال برخی از کارمندان صدا و سیما، مخابرات، سازمان ثبت احوال و حتی اداره تامین اجتماعی و پزشکی قانونی کشور به کرات اطلاعات و اخبار مربوط به حوادث پس از انتخابات را رسانه ای کرده اند.
بدنه سازمان های دولتی حتی گزارش هایی را در مورد تخلفات دولتی تقدیم برخی از نمایندگان مجلس کرده اند و در همین راستا چند تن از کارمندان دولت که اطلاعات و اخبار مربوط به سوء استفاده های دولتی در ماجرای انتخابات را در اختیار علی لاریجانی، رییس مجلس اصولگرای هشتم قرار داده بودند باز داشت شده اند.

یکی از زندانیان معترض پس از انتخابات، بعد از آزادی به جرس گفت: در زندان اوین با یکی از کارمندان وزارت اطلاعات همبند بوده است. این کارمند معمولی وزارت اطلاعات لیستی از سوء استفاده های مالی و دخالت مستقیم سپاه در قراردادهای اقتصادی را در اختیار لاریجانی قرار داده بود.
به تازگی برخی از کارمندان صدا و سیما نیز به حراست این سازمان احضار شده اند تا جهت همکاری و همراهی با ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ایام انتخابات توضیحاتی را ارائه دهند.

همچنین کارمندان اداره مخابرات برخی از شهرستان ها نیز با تهدید جدی برای برکناری از کار مواجه شده اند.
همه این فشارها تا کنون نتوانسته بدنه سازمان های دولتی را با تصمیماتی که در راس به صورت بخش نامه ای ابلاغ می شود همراه کند.

بر اساس گزارش رسیده به جرس، نهاد حراست کل کشور دستورالعملی را برای نهادهای زیر مجموعه خود در سراسر کشور به صورت محرمانه ارسال کرد، تا عملکرد کارمندان دولت را پس از بحران سیاسی پس از انتخابات به صورت ویژه کنترل کند.
این گزارش حاکیست؛ دستورالعمل مذکور در روزهای پایانی سال ۸۸ برای شماری از نهادها و ارگانهای دولتی ارسال شده است. اما همچنان برخی دیگر از نهاد ها و سازمانهای دولتی با دریافت چنین دستور العمل هایی مواجه هستند.

این برنامه ها بر اساس برنامه های حراست کل کشور است و سمت جدیدی را تحت عنوان مسئول حفاظت شبکه و فناوری اطلاعات در ادارات و نهادهای دولتی برای آن پیش بینی و ایجاد کرده اند.

از جمله دستورات این بخشنامه که در اختیار جرس قرار گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مراقبت از وب سایت ها و وبلاگ های رسمی اداره متبوعه
کنترل کلیه بخشهای تعاملی وب تحت کنترل Admin
ایجاد کمیته امینت اطلاعات
تهیه لیست افراد مجاز با دسترسی خاص
حفاظت از تبادل اطلاعات STP
شناسایی نقاط آسیب شبکه و ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن آنها
حفظ و صیانت از سیستم های رایانه ای
جلوگیری از نصب و استفاده از هرگونه فیلتر شکن
ممنوعیت اخذ و به کارگیری نرم افزارهای جدید بدون اخذ مجوز
مراقبت ویژه از انتقال اطلاعات آفلاین و آنلاین
محدود نمودن دسترسی کاربران
تهیه لیست وب سایتهایی که به نحوی در شبکه استفاده شده اند
تهیه نگهداری کلیه شماره تلفن های ضروری
تهیه backup از آخرین اطلاعات
حفاظت از سامانه اسناد اداری
تهیه لیست افراد مجاز به تردد

گفتنی است لیستی از نرم افزارهای کاربردی تحت عنوان نرم افزار های جاسوسی و وابسته به صهیونیست ها از جمله بابیلون و یاهو مسنجر و … تهیه شده است که برای استفاده در ادارات دولتی ممنوع اعلام شده اند.
مجموعه اقدامات برای کنترل و بازرسی رایانه ها و عملکرد کارمندان نهادهای دولتی در اینترنت تنها شامل دستورالعمل های اعلام شده نبوده و ارتباطات تلفنی را نیز شامل می شود. تمامی تلفن ها و مکالمات کارمندان نیز کنترل و ضبط و شنود می گردند.
این شنود ها تلفن های داخلی و بیرونی ادارات را نیز شامل می شود.

کارمندان دولتی به یکدیگر توصیه می کنند تا در راستای فعالیت و همراهی خود با مردم معترض، تمامی موارد امنیتی را نیز مورد توجه قرار دهند.
گفته می شود به تازگی جمعی از کارمندان یکی از نهادهای مهم دولتی شکایت نامه ای را در خصوص فضای امنیتی ایجاد شده در آن سازمان و باز خوانی مکاتبات شخصی کارمندان و شنود مکالمه های خانوادگی و خصوصی ، تقدیم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کرده اند.

پیش از این و در یکی از برنامه های انتخاباتی سال گذشته، محمود احمدی نژاد، رییس دولت فعلی ایران در مورد شنود مکالمات شخصی شهروندان آمریکایی توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور، ابراز تاسف کرده بود.
متن این پخشنامه در اختیار جرس قرار دارد اما به دلیل حفظ امنیت کارمندی که آن را ارسال کرده است از انتشار آن خود داری شد.