این قطعنامه با ۱۲ رأی تصویب شد.  ترکیه و برزیل، به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد.

بى بى سى:
این قطعنامه با ۱۲ رأی تصویب شد.

ترکیه و برزیل، اعضای غیر دائم شورای امنیت به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد.

نماینده برزیل و ترکیه از اینکه به توافقنامه ای که میان این دو کشور و دولت ایران بر سر پیشنهاد تبادل سوخت امضا شده بود، توجه کافی نشد و پیش از رأی گیری برای تحریم های جدید، برای پیگیری این توافقنامه فرصت کافی در نظر گرفته نشد، انتقاد کردند.

سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل که در جلسه شورای امنیت حاضر بود، بلافاصله پس از تصویب قطعنامه جدید گفت که دولت آمریکا همچنان مایل به انجام گفت و گوهای سازنده با مسئولان دولت ایران است، اما دولت ایران بارها فرصت هایی که برای برطرف کردن نگرانی های جامعه جهانی در اختیار این کشور قرار گرفته را نادیده گرفته است.

پیش تر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته بود که مجازات های مندرج در این قطعنامه “مهم ترین” تحریم هایی خواهد بود که ایران با آن مواجه شده است.

وی که به اکوادور در آمریکای لاتین سفر کرده، “میزان وحدتی” که در جامعه بین المللی در قبال ایران ایجاد شده را بسیار مهم ارزیابی کرد.

شورای امنیت سال گذشته قطعنامه ۱۸۸۷ خود علیه ایران را با ۱۴ رای موافق در برابر رای ممتنع اندونزی تصویب کرد. قطعنامه های قبل از آن همگی به اتفاق آرا تصویب شده بود.

محمد خزاعی، سفیر ایران سازمان ملل متحد پیش از تصویب قطعنامه جدید در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) تصویب این قطعنامه را “اشتباهی بزرگ” خوانده بود.

به گفته او: “از نظر ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران این اقدام عجولانه راه تعامل را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و نشان دهنده آن است که طرف های مقابل، راه تقابل را برگزیده ‌اند که در این صورت تهران راهی جز برخورد مناسب با راه دوم را نخواهد داشت.”

تحریم شرکت های سپاه
نسخه ای از متن کامل پیش نویس این قطعنامه و پیوست های آن که حاوی اسامی افراد و شرکت های ایرانی مشمول مجازات هاست یک روز پیش تر به دست بی بی سی رسیده بود.

فردی بنام جواد رحیقی که یکی از مدیران برنامه اتمی ایران معرفی شده است و نیز ۴۰ شرکت و موسسه ایرانی که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، در فهرست تحریم های پیش بینی شده قرار داشتند.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه و چهار موسسه زیرمجموعه آن بنام های مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان نیز در فهرست تحریم های شورای امنیت قرار داده شده اند.

دولت آمریکا در ماه مه امسال این نهادها و نیز سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا را تحریم کرده بود. این قرارگاه در پروژه های کلان فعال است و بر اساس گزارش ها، فعالیت هایش را در صنایع نفت و گاز ایران گسترش داده است.

مجتمع صنعتی امین، گروه صنایع تسلیحاتی، صنایع فراساخت، صنایع شهید خرازی و صنایع شهید ستاری نیز مشمول تحریم های جدید شده اند.

خط کشتی رانی جنوب نیز یکی از سه نهاد زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران است که در این قطعنامه در فهرست تحریم ها قرار دارد.

با تصویب این قطعنامه، دارایی های این شرکت ها در بانک های خارجی باید مسدود شود و مسئولان آن ها با ممنوعیت سفرهای بین المللی مواجه خواهند شد.

اقدام کشورها
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، تاکید کرده بود که تصویب این قطعنامه زمینه قانونی را برای تحریم بیشتر ایران فراهم می کند.

او گفته بود: “معتقدم برخی کشورها آماده اند فورا (علیه ایران) اقدام کنند.”

انتظار می رود اتحادیه اروپا پس از شورای امنیت به طور جداگانه، تشدید تحریم ها علیه ایران را در دستور کار قرار دهد.

کنگره آمریکا نیز در نظر دارد قانون تحریم گسترده ای که شامل تحریم شرکت های تامین کننده بنزین ایران می شود را پس از وضع تحریم های شورای امنیت به تصویب برساند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته بود: “فکر نمی کنم ما فرصت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای را از دست داده باشیم.”

وی گفت هدف این قطعنامه ترکیب کردن فشارهای بین المللی با مذاکره برای تغییر خط مشی اتمی ایران است.

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران پیش تر به قدرت های بزرگ هشدار داده بود که اگر قطعنامه جدید تصویب شود، “جواب آنها از قبل مشخص است.”

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سیکا (امنیت و اعتمادسازی در آسیا) به ترکیه سفر کرده بود، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: “نشست تهران یک فرصتی را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد و ما امیدوار بودیم و هستیم که آنها از این فرصت ها استفاده کنند و می گوییم که این فرصت ها تکرار نخواهد شد.”

اشاره رئیس جمهوری ایران به توافق بر سر تبادل سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران بود که ماه گذشته میلادی با تلاش ترکیه و برزیل به دست آمد.

تحریم های جدید
قطعنامه جدید ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز پلوتونیوم) را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند.

مجازات های مندرج در این سند عبارتند از:
فعالیت های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی های اتمی در خارج را ممنوع می کند.
دولت های دیگر را موظف می کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زره ای، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سیستم های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
منع فعالیت های ایران در خصوص تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته ای.
منع آزمایش های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
کشورها را موظف می کند که از ورود شمار دیگری از مقام های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم ها برای مسدود شدن قرار می دهد.

این قطعنامه همچنین خطوط کشتیرانی ایران را هدف قرار می دهد:
از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
به کشورها اجازه می دهد محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
به کشورها اجازه می دهد از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی های ایران یا کشتی های خارجی حامل محموله های “غیرقانونی” ایران خودداری کنند.
از کشورها می خواهد “مراقب” مبادلات مالی اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
از کشورها می خواهد “مراقب” مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت های اتمی حساس ایران یا سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور می شود، جلوگیری کنند.
از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.