شهروندان ایرانی از این که در جلسات هیئت دولت یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت چه می‌گذرد اطلاعی ندارند اما بر اساس تصمیماتی که از دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود می‌توانند حسی از ماوقع داشته باشند. این تصمیمات آن قدر استعجالی، بی‌قاعده، ناسازگار و آشفته‌اند که تنها از گروهی دزد دریایی بدون فرماندهی واحد اما نشسته بر سر صندوق‌های گنج و بدون واهمه از قانون و نظارت انتظار می‌رود.

رادیو فردا، مجید محمدی (جامعه‌شناس)

طنز ماجرا آنجاست که این دزدان دریایی کشتی خود را کشتی نجات، و خود را پیامبر معنویت و راست کرداری و تحقق بخش سعادت و عدالت می‌خوانند. حکومت جمهوری اسلامی این ظرفیت را داشته که مرتبا دولت‌هایی با چنین ظرفیت تصمیم‌گیری و چنان ادعاهایی بر سر کار بیاورد.

در سی سال گذشته این وضعیت مرتبا تکرار شده است و پس از آن که یک دسته از نیروهای مکتبی با کلی هزینه تجربه اندوخته و تا حدی بر سر عقل آمده‌‌اند بر کنار شده و گروهی دیگر و تازه کار اما با عصبیت (که یاد آور نظریه‌تحول تاریخی ابن خلدون است) بر سر کار آمده‌اند.

در تغییر ساعت کار بانک‌ها، جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی کشور، یک و دو طرفه کردن خیابان ولی عصر تهران، زمان و نحوه‌ اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای، تعطیلات گاه و بیگاه، و ده‌ها مورد دیگر تصمیمات ضد و نقیض همراه با اجرا و سپس پس گرفتن مرتبا تکرار شده است. شهروندان ایرانی در دستان نیروهای امنیتی و نظامی مستقر به موش آزمایشگاهی برای یادگیری مدیریت و کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده‌اند.

هدفمند شدن یارانه‌ها
پس از تصویب قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قرار بود که این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا شود. بعد اجرای آن به سه ماه دوم سال موکول شد. (وزیر امور اقتصاد و دارایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۲۳ بهمن ۱۳۸۸) پس از چندی رئیس دولت اعلام کرد که این قانون در شش ماهه دوم سال اجرا می‌شود (تابناک، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) در نحوه‌ اجرا نیز نخست قرار بود خوشه‌بندی شود و بر اساس خوشه‌بندی یارانه‌ها تخصیص یابد. خوشه بندی سه گانه صورت گرفت اما به کناری نهاده شد. بعد دهک‌های درآمدی مطرح شد و اعلام شد که به هفت دهک پایین یارانه ها تعلق می‌گیرد. اما در نهایت رئیس دولت اعلام کرد که به همه یارانه پرداخت خواهد شد. یارانه‌های مورد هدفمند شدن ابتدائا ۴۰ هزار میلیارد تومان، بعد ۲۰ هزار میلیارد و در نهایت ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدند. قانون و مصوبات مجلس نیز در این میان به توپ فوتبالی میان مراکز قدرت تبدیل شدند.

تعطیلات غیر عادی
دولت برای تغییر تقویم تعطیلات کشور مرتبا به تعطیلات غیر معمول دست زده است. دولتی‌ها تعطیلات موجود در تقویم رسمی را نمی‌پسندند و می‌خواهند تعطیلات بیشتری در ایام فاطمیه، عید فطر و عید غدیر (ایام مذهبی) داشته و از تعطیلات ملی مثل عید نوروز بکاهند. از همین جهت با تصویب هیئت دولت و با بهانه‌های مختلف مثل دیدار سران چند کشور مرتبا تعطیلات غیر عادی اعلام کرده‌اند. در تصمیم‌گیری و اعلام این امر می‌توان نحوه‌ مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور را به خوبی مشاهده کرد. کافی است به یک موضوع ساده یعنی صدور دستور تعطیلی دو روزه در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ پیش از تعطیلی مربوط به ایام فاطمیه از سوی دولت توجه کنیم:

نخست مراکز دولتی و آموزشی تعطیل اعلام شدند: «بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، شنبه و یکشنبه هفته آینده مراکز دولتی و آموزشی در تهران تعطیل خواهند بود.» (فارس، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۸۹)

بعد دستگاه‌های دولتی استثنا شدند: «صبح دوشنبه از طریق سیستم پیام کوتاه برای مدیران دولتی خبری ارسال شد که مراکز دولتی روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل نیستند و فقط مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها شامل این مصوبه می‌شوند.» (تابناک، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)

سپس نام چند دانشگاه استثنا شد: «با وجود اعلام تعطیلات شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه برای مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران، سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و هنر اعلام کردند فعالیت آموزشی آنها ادامه دارد.» (خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)

بعد تعطیلی دانشگاه‌ها پس گرفته می‌شود: «در میان ابهامات دانشگاه‌ها برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی یعنی مدارس و دانشگاه‌ها را منتشر کرد اما پس از ساعاتی این مصوبه از روی پرتال استانداری تهران حذف شد.» (الف، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)

در این شرایط مدیران دولتی دانشگاه‌ها تکلیف خود را نمی دانند: «دانشگاه‌های شریف، هنر، علم و صنعت، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی و امام صادق (ع) اعلام کرده‌اند که فعالیت آموزشی خود را ادامه می‌دهند. از سوی دیگر دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است که در روزهای یاد شده دانشگاه تعطیل است. از سوی دیگر دانشگاه تهران که قبلا اطلاعیه‌ای را در سایت خود مبنی بر تعطیل نبودن این دو روز منتشر کرده بود این اطلاعیه را از سایت خود برداشت. در این میان برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های تهران و جامع علمی کاربردی نیز اعلام کرده که تصمیم نهایی در روزهای دیگر اعلام می شود.» (الف، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)

بعد اعلام می‌شود که مدارس و دانشگاه‌های تهران در روزهای مربوطه تعطیل هستند و تعطیلی شامل شمیران هم می‌شود: «اما ظهر امروز (سه‌شنبه) دفتر استاندار با ارسال نمابر ۲۹۴۴-۱۳ مجددا اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران و شمیران در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه جاری) تعطیل هستند.» (تابناک، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)

بعد اعلام می‌شود که تنها مدارس تهران ممکن است تعطیل شوند: «ستاد برگزاری این اجلاس [گروه ۱۵] به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی در حال هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس شهر تهران است که در صورت نهایی شدن این امر توسط وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام خواهد شد. این مقام مسئول افزود: اخبار منتشر شده درباره تعطیلی ادارات دولتی در روز های شنبه و یکشنبه کاملاً نادرست است و تنها دلیل تعطیلی احتمالی مدارس تهران در هفته آینده جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان با توجه به برگزاری یک اجلاس سطح بالای بین‌المللی در تهران است و سایر شایعات مطرح شده کاملا کذب است.» (کیهان، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹)

بعد وزارت علوم همه‌ دانشگاه‌های تهران را تعطیل اعلام می‌کند: «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تهران در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه تعطیل است.» (خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹)

سپس برخی مراکز آموزشی استثنا می‌شوند: «رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: با وجود تعطیلی مراکز آموزشی تهران، آزمون نهایی دوره پیش دانشگاهی ساعت ۸ صبح شنبه ۲۵ اردیبهشت همزمان با سراسر ایران در تهران نیز برگزار می‌شود.» (تابناک، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹)

ماجرای هسته‌ای
حدود پنج سال است که سکان اداره‌ سیاست خارجی بالاخص در موضوع هسته‌ای کاملا به اقتدارگرایان نظامی‌گرا واگذار شده است. در آغاز، رفتار دولت خاتمی در تعلیق موقت خیانت تلقی شد در حالی که از سر گیری غنی‌سازی در پایان دولت وی آغاز شده بود. سخن بخش عمده‌ نیروهای نظامی و امنیتی، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و رد نظارت‌های آژانس بود. سپس با پذیرش ملحقات آن پیمان مخالفت کرده و نظارت محدود و غیر سرزده‌ ناظران آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را پذیرفتند.

پس از تصویب هر قطعنامه‌ شورای امنیت یا درست پیش از تصویب، آنها را کاغذ پاره و بی‌ارزش خواندند در حالی که با استفاده از دستگاه دیپلماسی تلاش می‌کردند برخی از اعضای شورا را منصرف کنند. سپس مذاکره با گروه ۱+۵ از سر گرفته شد و علی رغم نفی هرگونه تحویل اورانیم غنی شده با تحویل بخش عمده‌ای از آن در ازای اورانیم بیست درصدی موافقت اولیه صورت گرفت. اما پس از چند هفته سکوت این امر رد شده و مبادله در داخل کشور و همزمان مطرح شد. بعد رئیس دولت از موافقت با طرح برزیل سخن گفت که اصولا چنین طرحی توسط وزیر خارجه‌ برزیل انکار شد. این داستان همچنان ادامه دارد.

***
این نوع رفتار حکومت و دولت جمهوری اسلامی بیانگر فقدان هرگونه عقل منفصل و جمعی در دستگاه تصمیم گیری و اداری کشور است. مدیران امروز جمهوری اسلامی در بیت رهبری و دولت احمدی‌نژاد نشان داده‌اند که تنها در سرکوب، شکنجه و تجاوز و سپس صحنه‌سازی، تبلیغات سیاسی و نمایش (قضایی/امنیتی) خبرویت دارند،؛ کاری که در طی سه دهه در طی دوران جنگ و سرکوب مخالفان در نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی فرا گرفته‌اند. حتی اگر تشبیه دزد دریایی را کنار بگذاریم، در خوش بینانه‌ترین حالت، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران در اداره‌ امور جاری کشور همانند فرد پولدار اما غیر مسئول، ناشایسته‌ و بی‌تدبیری است که خلل و فرج تصمیمات نادرست خود را تنها با درآمد باد آورده‌ نفت و مجبور کردن منتقدان به سکوت پر می‌کند.