با روى کار آمدن دولت نهم، سپاه پاسداران به وضوح چهره اقتصادى نیز یافت و قرارگاه خاتم به عنوان سمبل این جریان در بخش هاى مختلف (نفت، گاز، راهسازى و سد سازى) وارد عرصه اقتصاد وصنعت شد

روز:
“بانک انصار در خدمت شهروندان”؛ این روزها این تیزر تبلیغى به طور مکرر از سیمای جمهوری اسلامی پخش مى شود.بانک انصار یک موسسه مالى بود که با مجوز بانک مرکزى به یک بانک خصوصى بدل شد؛ همان طور که “موسسه مهر ایرانیان” و “صندوق قرض الحسنه قوامین” نیز مجوز بانک شدن را دریافت کرده اند. این موسّسات، همگی متعلق به نهاد هاى نظامى جمهوری اسلامی هستند؛ انصار و مهر ایرانیان توسط سپاه تأسیس شده و قوامین به نیروى انتظامى تعلق دارد.
به گفته رییس بانک مرکزی، سرمایه تاسیس بانک خصوصى ۲۰۰میلیارد تومان است که باید ۳۵ درصد از این مقدار در اختیار بانک مرکزى قرار گیرد.  بسیارى از آگاهان اقتصادى چنین روندی در تاسیس بانک خصوصى توسط نظامیان را بى ارتباط به مسایلى چون پول شویى و فرار از تحریم هاى بین الملى نمى دانند به ویژه اینکه هفته پیش، خبرى در رسانه هاى عربى منتشر شد که وزیر کشور بحرین به خاطر کمک به پول شویى سپاه پاسداران درمنطقه از مقام خود عزل شد و یک هفته به زندان افتاد. مقامات مسئول این ماجرا را تکذیب کردند اما تحقیقات در این خصوص هنوز ادامه دارد.

امتیازات بانک هاى خصوصى
با انقلاب اسلامى همه بانک هاى موجود در کشور طبق اصل ۴۴ دولتى شدند وسالها بود که بانک های خصوصی، مجالى در سیاست هاى اقتصادى کشور نمى یافتند. اما سرانجام در سال ۷۷ بانک مرکزی، موافقت خود را با تاسیس بانک خصوصی اعلام کرد و آیین نامه این کار نوشته شد؛ اما بانک هایى چون پارسیان و اقتصاد نوین بعد از سال ۸۰ توانستند به عرصه بانکدارى کشور وارد شوند و فعالیت بانکدارى در ایران را تحرک و پویایى خاصى ببخشند.
چنین بود که به گفته تحلیلگران اقتصادی بانک های خصوصی توانستند با ارتقاء نحوه برخورد با مشتری، پرداخت و دریافت پول به طور همزمان (Online) در تمام شعبه ها، ارائه خدمات بانکى از طریق سایت اینترنتى (مثل خرید بلیت هواپیما و قطار)، ارائه خدمات کارت به مشتریان، ارسال صورتحساب‌ ماهانه براى مشتریان، ایجاد حساب‌هاى پشتیبانى جهت پرداخت سود به حساب‌هاى جاری، طرح فروش گواهى سپرده با نرخ سود شناور و سرانجام ایجاد رابطه با موسسات بین‌المللى (مانند بانک توسعه اسلامى و بانک جهانى و بانک‌هاى بین‌المللى) توانستند فضاى راکد بانکدارى کشور را بشکنند و تحرکی تازه پدید آورند.

انصار واصل ۴۴ قانون اساسی
با روى کار آمدن دولت نهم، سپاه پاسداران به وضوح چهره اقتصادى نیز یافت و قرارگاه خاتم به عنوان سمبل این جریان در بخش هاى مختلف (نفت، گاز، راهسازى و سد سازى) وارد عرصه اقتصاد وصنعت شد؛ اما تامین مالى فعالیت هاى خود را به عنوان یک پیمانکار از طریق دولت پى گیرى کرد.
دولت نیز در این راستا قرارگاه خاتم و سپاه را در تنگنا نمى گذاشت و از موارد این پشتیبانی مالی، پروژه فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبى ویا خط لوله گاز از عسلویه به ایرانشهر را می توان نام برد.
اما این براى سرداران سپاه با عنوان های تازه “مدیران پروژه ها” کافی نبود. چرا که بوروکراسى پیچیده دولتى که هر پرداختى را با ضوابط خاصى دنبال مى کند دشواری هایی برای سپاه به همراه داشت. با توجه به همین مشکل بود که سردار قاسمى فرمانده قرارگاه خاتم، مهرماه سال گذشته در کنفرانس “تامین مالى صنعت نفت” آشکارا از سختى تامین مالى به شیوه دولتى سخن راند و خواهان پیاده سازى روشهاى جایگزین شد. این دیدگاه کافی بود تا چندى بعد رییس کل بانک مرکزى خبر موافقت شوراى پول واعتبار با تاسیس بانک انصار را اعلام کند.
به گزارش بى بى سى بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.
علاوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک می شود.
نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک تبدیل کنند.
صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلاتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.
موسسه مالی و اعتباری مهر نیز قبلا با نام صندوق قرض الحسنه بسیجیان فعالیت می کرد وبانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود. سرانجام نیز در سال ۸۷ با همراهی دولت، این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شدند.
با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی در اسامی خود دادند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید.صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی که در قالب اصل ۴۴ عرضه شده را خریداری کرده است.

دور زدن تحریم هاى بانکى
در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت احمدی نژاد گسترش یافته، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های گسترده اقتصادی مشغول است.سایت دویچه وله در گزارشى به نقل از احمد علوى (اقتصاد دان) نوشته ارتباط سیاسی کاملا مستقیمی بین روی کار آمدن دولت نهم و دهم و حاکمیت سپاه بر ارکان اقتصادی وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر خصوصی سازی اقتصاد ایران است اما اجرای آن، سیطره حکومت و دولت بر اقتصاد را کاهش می‌دهد. بنابر این تحلیل، مقامات می‌خواهند این قانون به شکل صوری اجرا شود اما قدرت خود را از دست ندهند.

پول شویى سپاه در بحرین
همراه با این تحولات روز سوم فروردین، رسانه هاى منطقه ای خبر از بازداشت و عزل وزیر کشور بحرین دادند؛ علت این اقدام همکارى منصور بن رجب با سپاه پاسداران در عملیات پول شویى گزارش شده بود. در این پرونده از على جنتى سفیر ایران در کویت و فرزند آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نیز نامی به میان آمد اما حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین گفت که سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقشى نداشته است.
سپاه پاسداران نسبت به این اتهامات واکنشی نشان نداده هرچند وزیر کشور بحرین که دربازداشت به‌سر می‌برد اتهام‌ همکاری با سپاه پاسداران را رد کرده است.منابع خبری می گویند: گویا منصور بن رجب مى خواسته چکى ۶میلیون یورویى را که منشا آن از سپاه بوده را در بانکى در بیروت نقد کند. رسانه هاى عربى منشإ این پول را تجارت مواد مخدر دانسته و با این انتقال در واقع یک عملیات پول شویى را گمانه زنی کرده اند.
آگهی “بانک انصار در خدمت شهروندان” طى روزهاى آینده هم از سیمای جمهوری اسلامی پخش مى شود و گمانه هاى منفى علیه فعالیت اقتصادى سپاه که از راهسازى شروع شد وبه بازار مالى وسرمایه وبانکدارى کشیده شده است موج بیشترى مى گیرد اما سپاه در افکار عمومى و رسانه ها تلاشى براى رفع ابهامات از خود نمى کند و به گفته برخی از سرداران، ورود به حوزه هاى مختلف اقتصادى را حق خود مى داند.